المواطنون يشكلون 87,4? من موظفي القطاع الحكومي بأبوظبي

تشكل العمالة المواطنة 87,4% من موظفي الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية بأبوظبي، في حين تبلغ نسبتها في القطاع الخاص 6,1%، بحسب دراسة حديثة أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وبينت الدراسة التي قدمتها الدكتورة هالة صالح الباحثة الرئيسة بإدارة الدراسات بالدائرة أمس خلال ندوة تعريفية لطالبات مدرسة المنتهى الثانوية للبنات بعنوان “سوق العمل المستقبلي واختيار الوظائف”، أن نسب العمالة المواطنة في قطاعات الإنشاءات، والفنادق والمطاعم، والصناعات التحويلية، ضعيفة جداً، وتبلغ 0,4% و0,4% و3,9% على التوالي، ما يؤكد غياب العمالة المواطنة عن العمل في تلك القطاعات. واستحوذت قطاعات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي على النسبة الأكبر من نسبة العمالة المواطنة بنسبة 47,3%، يليها قطاع الكهرباء والغاز والمياه ثم التعليم، يليه قطاع الوساطة المالية. وأشارت الدراسة إلى ضعف مساهمة العمالة المواطنة في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، والتي شكلت حوالي 9,7% من إجمالي حجم العمالة، ما يوضح سيطرة العمالة غير المواطنة على قطاع الصحة. وبينت الدراسة تركز النسبة الأكبر من العاملين المواطنين في الأنشطة الخدمية مقارنة بالأنشطة الإنتاجية، ويعود ذلك إلى ندرة أعداد الخريجين في التخصصات العلمية وكثرتهم في الكليات النظرية. وأوصت الدراسة “بإدخال تخصصات تخدم توجهات سوق العمل المستقبلي في إمارة أبوظبي على غرار معهد مصدر للطاقة، مثل إدارة العقارات، إدارة البورصة، هندسة نووية، هندسة أجهزة طبية، علوم الفضاء”. وأكدت الدراسة أن التركيز على تخصصات معينة يهدف إلى تخريج كوادر وطنية تخدم في مجالات العمل الجديدة وتعمل في الوقت ذاته على معالجة مشكلات في بعض القطاعات التي تحتاج إلي خبرات كافية بما يواكب ويعزز من تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في التنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق اقتصاد مبني على المعرفة. كما أوصت الدراسة بأهمية ربط بعثات التعليم الخارجية باحتياجات سوق العمل، ووضع الأولوية للمجالات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتخصصات النادرة حتى تتم الاستفادة من الكفاءات الوطنية بما يخدم عملية التنمية، وبما يتلاءم مع المستجدات على الساحة العملية العالمية. وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين مؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية الرئيسة مع وجود تدخل من السلطات المسؤولة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، خاصة بعد أن تعاظم دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع بزيادة رأسماله، وزيادة فروعه لتخدم جميع أبناء الدولة على مستوى جميع الإمارات. وتوصي الدراسة بأهمية تشجيع الشباب للعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحثهم على التوجه إلى القطاع الخاص. وأكدت صالح دور الأسرة تجاه الأبناء في إعدادهم من المرحلة الأساسية، وحتى المرحلة الثانوية، لما لها من دور مهم في تكوين شخصية الطالب، وبالتالي رغبته وإرادته في اختيار مجاله وتحديد مصيره، الذي يتوقف عليه مستقبل حياته العملية والمهنية. وقالت إنه “من المهم أن تتم عملية الإرشاد المهني لطلبة المدارس في مرحلة عمرية مبكرة، حيث يستطيع الطالب اختيار التخصص المناسب لقدراته، والمجال المهني الذي يرغب في الالتحاق به بعد تخرجه”. وأضافت أن هناك حاجة ملحة لتهيئة الشباب المواطن للدخول إلى أسواق العمل، عبر توعيتهم بأهمية وقيمة العمل، وحثهم على تحمل المسؤولية عن طريق المناهج الدراسية، وتشجيعهم على العمل في فترة الإجازة الدراسية، بغرض تعريفهم بسوق العمل قبل التخرج وتشجيع الشباب على العمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذكرت أن من أهم توصيات الدراسة أيضاً منح حوافز تشجيعية لطلبة وخريجي التخصصات العلمية المطلوبة. وقالت إن هناك رغبة لدى شريحة واسعة من الطلاب لديهم الرغبة بالتخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته الدراسة لعينة تجاوزت 200 طالب وطالبة من مراحل الثانوية العامة. وأضافت “ينبغي مراعاة خصوصية المرأة في قوانين العمل لإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الإناث العاملات”. فانخفاض مشاركة المرأة المواطنة، يمكن أن يكون عاملاً مهماً وراء انخفاض النسبة الكلية لمشاركة القوى العاملة الوطنية وخاصة في القطاعات المستهدفة. ويظل هناك تحدياً في مشاركة المرأة في بعض الأنشطة المتعلقة بالصناعة والإنشاءات. وقامت دائرة التنمية الاقتصادية باستطلاع للرأي للطلبة المواطنين في الصف الثاني عشر، عبر توزيع 200 استمارة على أربع مدارس. وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة طلاب القسم الأدبي لتبلغ 74% من إجمالي عدد الطلاب الذي وقع عليهم الاستطلاع، وقاربت هذه النسبة ثلاثة أضعاف نسبة الملتحقين بالقسم العلمي ما يوضح اتجاه الطلبة إلى الكليات النظرية بالمقارنة مع الكليات العلمية. واستحوذت كليتان نظريتان على ما نسبة 35% من الإجمالي، وهي الإدارة والاقتصاد، والقانون، في حين أن الكليات العلمية تمثل نحو 27% لكليات الهندسة والطب والتكنولوجيا. وفي ما يتعلق بنوعية التعليم، سجل خيار الجامعات الحكومية أعلى نسبة بلغت 65% من إجمالي الخيارات الأخرى، في حين بلغت نسبة خيار الجامعات الخاصة 10% وخارج الدولة 24%. واستأثر خيار الوظيفة الحكومية على النسبة الأكبر التي بلغت 40% من إجمالي الخيارات في حين بلغ خيار استكمال الدراسات العليا المرتبة الثانية بنسبة 37% في حين حصل خيار القطاع الخاص على نسبة ضئيلة بلغت 5%. من جهتها، قالت مريم صديق منصوري مديرة مدرسة المنتهى الثانوية للبنات إن رؤية مجلس أبوظبي للتعليم تهدف إلى تخريج طلبة ذوي مستوى عالمي يؤهلهم لمواجهة التحديات العالمية باستغلال جميع قدراتهم وإمكاناتهم التي تمكنهم من ذلك بما يتفق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة. وأكدت “لابد من الشراكة بين المنظومة التعليمية للإمارة والقطاعات الاستراتيجية كالصناعة والتجارة وغيرها، لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المتخصصة التي تعزز قدرة الدولة على التحول نحو مجتمع المعرفة”. من جانبها، قالت هناء حمد الكعبي رئيسة لجنة التنمية البشرية في مدرسة المنتهى إن هذه المحاضرة تأتي في إطار توجه مجلس أبوظبي للتعليم نحو إبراز الدور التثقيفي للبيئة التعليمية بمحاورها الثلاث الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي وكذلك إبراز دور المسؤولية المجتمعية للجهات التعليمية بالإمارة.