• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

اعتمدتها «البيئة والمياه» حماية للصحة العامة

4 إجراءات جديدة لتسجيل واستيراد المبيدات تنفذ الشهر المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 مايو 2014

شروق عوض (دبي)

اعتمدت وزارة البيئة والمياه أربعة إجراءات جديدة لتسجيل واستيراد المبيدات بأنواعها المختلفة الكيميائية والعضوية والحيوية، تلزم منشآت المبيدات المحلية اتباعها نصا وروحا، بهدف منع تسجيل واستيراد مبيدات مجهولة المصدر والتي قد تكون محظورة وتهدد صحة وأمن أفراد المجتمع والبيئة والثروات الطبيعية.

ووفقا للقرار الوزاري رقم (236) لسنة 2014 بشأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات الذي اعتمده معالي الدكتور أحمد بن فهد مطلع الشهر الحالي، ويسري تنفيذه مطلع الشهر المقبل، تم التركيز في بنوده على أربعة إجراءات يتعلق أولها بتسجيل المبيد والثاني بتسجيل المبيدات الكيميائية، أما الإجراء الثالث فيتعلق بتسجيل المبيدات الحيوية، في حين ركز الرابع على تسجيل المبيدات العضوية.

وجاءت هذه الإجراءات الوزارية الجديدة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، كخطوة مسؤولة لمنع منح المنشآت والشركات المختصة بالمبيدات رخصاً لتسجيل أو إعادة تسجيل المبيدات بأنواعها المختلفة دون إرفاق شهادات تبين من خلالها اسم البلد، ومصدر المبيد، وتركيبه وتحليله منعاً لاحتمالية التلاعب وإدخال مبيدات مهددة للصحة العامة إلى الدولة ولتنظيم هذا السوق بما يضمن سلامة المواطنين وجودة البيئة والحفاظ على ثروات البلاد من التلويث والأضرار.

وركز القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2014 في أحد بنوده على الإجراء الأول المتعلق بتسجيل المبيد حيث حظرت المادة الأولى تداول أيّ مبيد في الدولة إلا بعد تسجيله في الوزارة ولا يجوز بأية حال تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة في الدولة أو التي يتم حظرها لاحقا، في حين حظرت المادة الثانية على المنشأة تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة.

وفيما يتعلق بالإجراء الثاني المتعلق بتسجيل المبيدات الكيميائية، شددت المادة الثالثة على ضرورة تقديم المنشأة الراغبة في تسجيل أو إعادة تسجيل مبيد كيميائيّ أن تقدم طلبا خاصا إلى الوزارة مرفقا بسبعة مستندات، منها شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ وشهادة تسجيله في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشهادة تركيبة المبيد تثبت أنّ مكوناته مطابقة نوعا وكما للمواد المكوّنة له صادرة ومعتمدة في بلد المنشأ.

وأشارت المادة الخامسة من القرار الخاصة بتسجيل المبيدات الحيوية أنه في حال وافقت الوزارة على تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد يتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد صالحة لمدة خمس سنوات أو حتى انتهاء شهادة تسجيله في بلد المنشأ الأسبق منهما”. أما المادة السادسة من القرار فقد جاء فيها: يتم إعادة تسجيل المبيد كل خمس سنوات، تحت رقم تسجيله السابق بعد استيفاء اشتراطات التسجيل، في حين جاء بالمادة السابعة: لا يجوز التصرف أو التنازل عن شهادة تسجيل المبيد إلى الغير.

وفي شأن الإجراء الذي ركز عليه القرار الوزاري والمتمثل باستيراد المبيد، فقد حظرت المادة العاشرة استيراد أو تصدير أو تداول أيّ مبيد إلا بعد تسجيله في الوزارة والحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة.

وأشارت المادة السابعة عشرة من القرار الوزاري والخاص بإجراء استيراد المبيد إلى أنه يجوز للوزارة إلغاء تصريح الاستيراد إذا حظر المبيد أو حدثت مخالفة لأحد شروطه.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض