• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«المركزي» له حق الرقابة والتفتيش على شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 مايو 2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وتسري أحكام القرار على شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومزود المعلومات، ومستلم تقرير المعلومات، وكل من له علاقة بجمع وحفظ وتبويب وتحليل واستخدام وتداول وحماية وحفظ المعلومات الائتمانية، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وتنظيمها. وينص القرار على أن تمارس «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» نشاطها وفقاً للقانون ونظامها الأساسي، وهذا القرار، والضوابط التي يضعها المصرف المركزي. ويحظر على أي شخص، عدا الشركة، مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل الائتماني، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية.

وحدد القرار أن الجهات التي يحق لها طلب المعلومات الائتمانية، هي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والبنوك التجارية والمتخصصة، وشركات الاستثمار، وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل، والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية، والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة. ولا يشمل ذلك، شركات الواجهة الأجنبية، وأية جهة أخرى يرى مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية، وأي شخص يرغب في الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية عن نفسه.

ويتم الدخول للنظام الإلكتروني وتقديم طلب الحصول على المعلومات الائتمانية، وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف المركزي. ويجب أن يحتوي الطلب على اسم وعنوان مستلم تقرير المعلومات وعنوان مركزه الرئيسي وبيانات وافية عن طبيعة نشاطه التجاري أو المهني، وعلى اسم وعنوان الشخص المطلوب الاستعلام عنه، كما يجب إرفاق ما يفيد موافقة الشخص المطلوب الاستعلام عنه خطياً. ويجب أن يتضمن تقرير المعلومات الائتمانية، البيانات المالية للشخص، أية معلومات عن عجز الشخص أو امتناعه عن سداد المبالغ المستحقة عليه، الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية.

وأشار القرار إلى المعلومات التي لا يشتمل تقرير المعلومات الائتمانية عليها، مثل قيمة الأصول المرهونة، استثمارات الشخص لدى مزود المعلومات، المبالغ المودعة لدى مزود المعلومات، تقييم الشركة للقدرة الائتمانية للأشخاص، أو تقديم استشارات أو رأي الشركة الخاص بشأن المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية، أية معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.

ويغطي تقرير المعلومات الائتمانية المدة المحددة في الطلب وبما لا يزيد على 5 سنوات سابقة على تاريخ الطلب. وعلى مستلم تقرير المعلومات، استيفاء أية شروط أخرى تفرضها الشركة لتحسين الأداء وحماية المعلومات الائتمانية من أي طلب غير مشروع أو مخالف للأغراض المنصوص عليها في هذا القرار. ويحظر القرار جمع أو تسجيل أو تبويب أو الإفصاح عن أو نشر أو تداول أو طلب البيانات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتفاصيل أو الوقائع المتعلقة بحياة الشخص الطبيعي الخاصة أو بآرائه أو بمعتقداته أو بحالته الصحية.

وأوضح القرار أن آلية تقديم طلب المعلومات الائتمانية، هي التقدم للحصول على تقرير المعلومات الائتمانية وفقاً للنموذج المعتمد من الشركة، ووفقاً للضوابط التي يضعها ويحددها المصرف المركزي. كما نص القرار على آلية لتقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية، حيث يحق لمستلم تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم عنه التقدم إلى الشركة بشكوى عن أية أخطاء واردة في تقرير المعلومات الائتمانية، على أن يرفق بالشكوى ما يثبت ادعاءه، وتتلقى الشركة الشكوى المقدمة من مستلم تقرير المعلومات وفقاً للنماذج التي تعدها الشركة لهذا الغرض، وعلى الشركة التأكد من استيفاء الشكوى الشروط كافة التي تتضمنها النماذج المشار إليها في البند 2 من المادة 21، ويجب على الشركة البت في الشكوى خلال 20 يوم عمل من تاريخ تسلمها، على أن تخطر مقدم الشكوى بالإجراء المتخذ من قبلها فور الانتهاء من التحقيق في الشكوى.

ويحق للشخص طلب تقرير معلومات ائتمانية عن نفسه أو طلب تصحيح المعلومات الائتمانية التي تخصه، مع تقديم الأدلة والمبررات وفقاً لمتطلبات الشركة والضوابط التي يضعها المصرف المركزي. ويمارس المصرف المركزي اختصاصاته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا القرار، وله على وجه الخصوص، حق الرقابة والتفتيش على شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والإشراف على حسن أدائها لمهامها الموكلة إليها بموجب أحكام القانون وهذا القرار، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وقواعد السلوك وما يتعلق بها، والحصول على بيانات الشركة المالية بصفة دورية ومراجعتها وإبداء الرأي فيها، ومراجعة السير الذاتية وبيانات الموظفين الرئيسيين لدى الشركة وإبداء الرأي فيها، وتسلم شكاوى مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات والبت فيها، وتسلم شكاوى الأشخاص المعنيين بتقرير المعلومات الائتمانية في حالة عدم بت الشركة فيها أو البت فيها بشكل غير صحيح، إصدار أية تعليمات أو قرارات أو توجيهات بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة بموجب أحكام القانون.

وتخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد تقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، مع مراعاة أحكام القانون وهذا القرار. ويلزم القرار جميع مزودي المعلومات الائتمانية، تجهيز وإعداد البرامج كافة والأجهزة التقنية والموارد البشرية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي. ولا يعد طلب إعداد تقرير المعلومات الائتمانية ولا تسلم التقرير خرقاً لأي من قواعد السرية المصرفية إذا استوفى جميع الشروط المطلوبة، وفقاً للقانون وهذا القرار، ولا يجوز استخدام وتبادل المعلومات الائتمانية لأغراض إحصائية وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض