الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للرقابة النووية»: رخصة تشغيل المفاعل الأول في مايو

«الاتحادية للرقابة النووية»: رخصة تشغيل المفاعل الأول في مايو
23 يناير 2017 12:00
بسام عبدالسميع (أبوظبي) كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مؤتمر صحفي أمس، أن موعد إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى بمفاعل براكة بالمنطقة الغربية ستصدر في مايو وفقاً للجدول المحدد، إلا أنه قد يتغير الموعد اعتماداً على جهوزية المشغلين المرخص لهم في المشروع، معلنة عن إصدارها رخصتي نقل وتخزين الوقود للمحطة الأولى، بحسب كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة. وقال فيكتورسون «تسمح الرخصة الأولى بنقل الوقود النووي الجديد غير المشع إلى محطة براكة للطاقة النووية بالمنطقة الغربية في أبوظبي، فيما تسمح الرخصة الثانية بمناولة وتخزين هذا الوقود بالوحدة الأولى في مرفق براكة النووي»، مشيراً إلى أن رخصة التشغيل للمحطة الأولى ستصدر فور جهوزية المشغلين للمشروع. وأوضح أن إصدار الرخصتين يعد إنجازاً رئيسياً في إطار صلاحية الهيئة الخاصة بإصدار مثل هذه التراخيص. ونوه إلى أن الوقود النووي الذي سيتم نقله إلى محطة براكة يقع ضمن نسبة التخصيب المسموح بها للاستخدامات السلمية والتي تتراوح بين 3.5 - 5%. وتابع فيكتورسون «لم تتقدم أي جهة في الدولة حتى الآن بطلب إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وأنه في حال رغبة أي من الجهات المحلية في ذلك فإن الهيئة ستتعامل مع الطلب وفقاً للإجراءات والمعايير التي تنظم عمل إنشاء تلك المحطات في الدولة». وحول معايير الأمن والسلامة بالمشروع، أفاد بأنه تم تصميم محطة براكة بقدرة تحمل ضعفين من مستوى الزلازل التي تضرب تلك المنطقة، وفقاً لتاريخ الزلازل في هذه المنطقة. وكان مجلس إدارة الهيئة صادق في منتصف ديسمبر الماضي على منح «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» رخصة لنقل الوقود وعلى منح شركة نواة للطاقة رخصة لتخزين الوقود النووي، إثر قيام خبراء ومختصي الهيئة بعمليات تقييم شاملة وجولات تفتيش للتأكد من مدى تلبية طلبات الترخيص للمعايير والمتطلبات الصارمة التي تفرضها الهيئة في مجالات الأمان والأمن والضمانات النووية. وقال فيكتورسون «ظلت الهيئة ملتزمة بالتمسك الصارم بأعلى معايير ثقافة الأمان وهو ذات الالتزام الذي ظل مجلس إدارتها حريصاً على التمسك به باستمرار»، مشيراً إلى أن الهيئة بذلت جهوداً متواصلة في مراحل المراجعة والتدقيق لطلبات الترخيص، والتأكد من مطابقتها للوائح الهيئة وتلبيتها لأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات النووية. وكان مجلس إدارة الهيئة قام في ديسمبر الماضي بزيارة محطة براكة للطاقة النووية ومركز عمليات الطوارئ بغرض الوقوف على سير عملية التشييد بالمحطة، وللاطلاع على سير العمل في إعداد خطة الاستجابة للطوارئ. وأفادت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، بأنه على الرغم من أن المشغل حصل على رخصة مناولة وتخزين الوقود النوي الجديد، فإنه سيحتاج أيضاً للحصول على ترخيص من الهيئة لتشغيل المرفق النووي بغرض تعبئة الوقود في الوحدة الأولى من المحطة، وتعكف الهيئة حالياً على النظر في طلب رخصة تشغيل المرفق النووي الذي قدمته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مارس 2015. يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في فبراير 2010 رخصة لاختيار موقع المرفق النووي، ورخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 بمحطة براكة في يوليو عام 2012، ورخصة لتشييد الوحدتين 3 و4 في سبتمبر 2014. وقامت الهيئة منذ عام 2010 بأكثر من 120 عملية تفتيش في محطة براكة النووية، بما في ذلك عمليات تفتيشية شملت الجهات الموردة والمصنعة للمعدات والأجهزة المستخدمة في المحطة، وذلك بغرض التزام المرخص له بلوائح الهيئة وبأي شروط أخرى منصوص عليها في متطلبات الترخيص. ويبلغ عدد المرخص لهم بوساطة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكثر 1800 جهه، وتعمل الهيئة التي اكتسبت اعترافاً دولياً كمؤسسة رقابية مختصة على التعاون عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل باستمرار للتأكد على التزامها الصارم بأعلى معايير الأمان النووي. وتتولى الهيئة بوصفها الجهة المسؤولة عن الرقابة على القطاع النووي في الدولة مسؤولية الرقابة على كل الأنشطة النووية، وترخيص استخدام المصادر المشعة في الدولة، وتصميم محطات الطاقة النووية في الدولة، واختيار موقعها وتشييدها وتشغيلها وإخراجها من الخدمة. كما تشمل مسؤولية الهيئة الرقابة على المواد النووية والمصادر المشعة المستخدمة في الطب والأبحاث واستكشاف النفط والمجالات الصناعية الأخرى، وتحديد جميع المسائل المتعلقة بالأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات، والضمانات والالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية والقرارات والاتفاقيات التى أبرمتها الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©