باريس (وكالات)
أعلنت فرنسا أمس، عن تجميد أصول يحتمل أن يكون أصحابها ستة مسؤولين عن شبكات لتهريب المهاجرين في ليبيا، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة عن عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص الستة من جنسيات ليبية وإريترية، وفقاً للجريدة الرسمية. ويستهدف هذا القرار أربعة ليبيين هم أحمد عمر الدباشى ومصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبدالرحمن ميلاد بالإضافة إلى مواطنين من إريتريا هما إرمياس جيرماى وفيتيوى عبدالرزاق. وذكرت الجريدة الرسمية أنه بحسب قرار وزارة الاقتصاد والمالية وبالنظر لقرار مجلس الأمن الدولي ليوم 7 يونيو 2018، فإن الأموال والموارد الاقتصادية في فرنسا التي يحتمل أن تكون مملوكة لهؤلاء الأشخاص الستة تخضع للتجميد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن، يوم الخميس، فرض عقوبات على ستة أشخاص في ليبيا على رأس شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في إطار نظام للعقوبات أنشئ في 2011.
عدد اليوم
