• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

«توثيق».. وحقوق المستأجرين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 مايو 2014

نتابع الحماس الذي تعلن به بلدية أبوظبي أرقام العقود الإيجارية التي تقوم بتوثيقها ضمن نظام «توثيق» المعمول به، وتشدد بأنه يضمن حقوق كل الأطراف. المشكلة في عقود المستأجرين من الباطن والعقود الموثقة أنها عند وقوع أي مشكلة تعتبر البلدية أنها ليست جهة الاختصاص.

وأشير هنا تحديداً عند وقوع خلاف بين المالك والمستثمر الذي يكون قد استلم مبالغ الإيجار من المستأجرين، ولم يسدد ما عليه للمالك الأصلي الذي يبادر لرفع قضية إخلاء ويكسبها. ويضطر المستأجرون للتنفيذ، فلا خيار أمامهم سوى ذلك أو دفع قيمة الإيجار المدفوع مجدداً. لذلك على البلدية أن تكون واضحة في مثل هذه القضايا التي تضر بالسوق العقارية، وتؤثر على استقرارها، وكذلك على الكثير من الأسر التي اضطرت للاستئجار من الباطن.

وكانت البلدية، وكما جاء في الخبر الذي نشرته «الاتحاد»، قد أعلنت أن عدد الوحدات العقارية السكنية والتجارية التي تم تسجيلها بنظام «توثيق» العقود الإيجارية، بلغ 192 ألفا و612 وحدة، من أصل 207 آلاف و342 عقد إيجار موثقاً. وذلك منذ بدء تطبيق التوثيق الإلكتروني للعقود الإيجارية عام 2011 وحتى نهاية الشهر الماضي. وأوضحت البلدية أن العدد الأخير يشمل كل مسكن مكون من شقة أو فيلا. يذكر أن 4 جهات حكومية تشترط حاليا تقديم عقود إيجارية موثقة لإتمام معاملاتها الرسمية. والهيئات هي شركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، إضافة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي.

وأكدت البلدية لـ «الاتحاد» أن سكان الفلل ملزمون بتوثيق العقود الإيجارية، موضحة أن نظام «توثيق»، يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين.

صالح بن مسعود- أبوظبي

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا