الرياض (وام)
أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، في بيان صدر عن اللقاء الذي عقد بينهم في مدينة الرياض أمس مجدداً، حق دول المنطقة باحترام استقلالها ووحدة أراضيها، وسلامة حدودها، وسيادتها الوطنية بمنأى عن التدخلات الخارجية. ودعا القادة إيران إلى اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية لطمأنة المجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي، والتأكيد على رغبتها في بناء علاقات تقوم على الثقة مع دول المنطقة، بناءً على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو استخدام القوة أو التهديد بها.
وفيما يلي نص البيان: «وجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعوة إلى فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا أولاند للمشاركة في اللقاء، تقديراً لسياسة فرنسا النشطة والإيجابية في منطقة الشرق الأوسط. تمر هذه المنطقة الاستراتيجية بفترة صعبة من عدم الاستقرار في دول عدة، ونمو الإرهاب الدولي، والتدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، مما يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوب منطقة الشرق الأوسط. وتناول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس الجمهورية الفرنسية في مباحثاتهم التدابير التي من شأنها إعادة الاستقرار الإقليمي، وهم يدعون المجتمع الدولي إلى:
* إعادة التأكيد على حق دول المنطقة باحترام استقلالها ووحدة أراضيها وسلامة حدودها وسيادتها الوطنية بمنأى عن التدخلات الخارجية.
* إدانة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله بكل حزم، ومعارضة أعمال زعزعة الاستقرار التي يقوم بها تنظيما داعش والقاعدة، وحلفاؤهما في منطقة الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم، وتؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا تصميمهما على مكافحة الإرهاب، وعلى وضع كل ما يلزم من وسائل لتجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي.
* القيام بكل ما يلزم لتفادي الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة تشجيع اتفاق قوي ومستدام وقابل للتحقق في إطار المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 وإيران.
وتدعو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا إيران إلى اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية لطمأنة المجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي، والتأكيد على رغبتها في بناء علاقات تقوم على الثقة مع دول المنطقة، بناءً على مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو استخدام القوة أو التهديد بها.
* مساندة جهود الحكومة الشرعية في اليمن لتحقيق عملية سياسية شاملة، وإعادة السلام إليه بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة ومع أصدقاء اليمن، وهم يقدمون مساندتهم الكاملة للمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جهوده كوسيط بين الأطراف اليمنية.
ويدعون إلى إعداد مرحلة انتقال سياسي سلمية، وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتنفيذ الكامل والدقيق لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 « 2015 «، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
* مساندة جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي.
* دعم الجهود المبذولة من أجل وضع حد لمعاناة الشعب السوري، عبر تنفيذ عاجل لعملية انتقال سياسي، تستند إلى بيان جنيف 1، وتوفير المساعدة للشعب السوري في مواجهة العنف الذي يمارسه نظام بشار الأسد وتنظيم داعش، وتحقيق تطلعات الشعب السوري من أجل سوريا موحدة ديمقراطية مستقلة ومحترمة لحقوق الإنسان ولمختلف الطوائف.
* تشجيع جهود تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحديد الإطار الزمني للمفاوضات، مع دعم مساهمة المجتمع الدولي، في إطار ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
* القلق من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، والتأكيد على دعم البرلمان المنتخب، ودعوة أطياف الشعب الليبي كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام، ومساندة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب فرصة ممكنة.
* تعزيز سيادة لبنان ووحدته واستقراره، عبر دعم مؤسساته، وبشكل خاص جيشه، ومناشدة الأطراف المعنية سرعة انتخاب رئيس للجمهورية.
* المساهمة في استقرار وتنمية مصر، عبر متابعة التعاون، وتوفير المساعدة لهذا البلد الكبير والضروري للاستقرار في المنطقة.
وتشيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا بالتقارب الكبير في وجهات النظر بينها حول الأهداف والوسائل التي من شأنها تأمين الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر منطقة استراتيجية من أجل الأمن الدولي. وتتعهد بتعزيز المشاورات السياسية والتعاون في جميع المجالات لمصلحة شعوبها.
وأعربت فرنسا عن رغبتها في تطوير التزامها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار شراكة استراتيجية، تتضمن نقل التكنولوجيا، وتدريب الشباب، والاستثمار المتبادل بشكل واسع، عبر شركات مشتركة في قطاعات ابتكارية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع.
كما أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا تعاونهما المشترك لإنجاح الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ التي تنعقد في باريس بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و11 كانون الأول/ ديسمبر 2015، وأكدت التزامها المشترك بالتقدم في الأمور المتقاربة في إطار الأعمال التحضيرية في شهر حزيران/ يونيو.
يؤكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا أن اجتماع الرياض في 5 أيار/ مايو هو نقطة انطلاق لشراكة متميزة بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عدد اليوم
