4 مايو 2012
(دبي) - شهد الملتقى السنوي للاستثمار الذي اختتم أعماله أمس بدبي، توقيع صفقات وعقود استثمارية بين الجهات المشاركة قيمتها 7?3 مليار درهم، بحسب داود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وقال إن الملتقى السنوي للاستثمار شهد مفاوضات بين المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية المشاركة لعقد صفقات استثمارية بقيمة 36,6 مليار درهم “10 مليارات دولار” وفقا لتقديرات أولية.
وأوضح أن الملتقى شهد مشروعات قيد البحث والدراسة بين مؤسسات محلية ودولية، وبين المؤسسات الدولية - الدولية، شملت قطاعات الطاقة والسياحة والضيافة وغيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى، الأمر الذي يعكس نجاح الملتقى في ترسيخ مكانته على صعيد ترويج الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الاقتصادات الناشئة.
ومن جانبه، اعتبر جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية، أن الملتقى شهد في دورته الثانية لقاءات أعمال ثنائية مكثفة بين الوفود المشاركة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لديها.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات شهدت العديد من المفاوضات حول مشاريع استثمارية وإبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية شملت القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وتوقع مشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية، أن تشهد الفترة المقبلة توقيع تفاهمات ثنائية لتنفيذ هذه الصفقات التي غطت شتى المجالات الاستثمارية.
وأختتم “ملتقى الاستثمار السنوي”، الذي عقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليته أمس بمشاركة أكثر من 3000 خبير من بينهم 45 وزيراً ومساعد وزير من 45 دولة.
وأشاد المشاركون في الملتقى بأهميته كونه يمثل النسخة الوحيدة التي تجمع بين اقتصادات العالم المتطورة والنامية في نقطة واحدة لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الاستثمار وتبادل الأفكار والخبرات سواء على صعيد قطاعات التجارة أو الصناعة أو السياحة بالإضافة إلى العقار وغيرها.
وأكد المشاركون أيضاً الميزة الأساسية للملتقى من حيث تفعيل العلاقات المتبادلة بين الحكومات من جهة والقطاع الخاص على المدى الطويل بالدرجة الأولى بدلا من القصير، نظرا لأن نتائج مثل هذه الفعاليات لا تتحول إلى الواقع إلا مع مرور بعض الوقت بعد استكمال المناقشات ووسائل وطرق التعاون وتجهيز الاتفاقيات النهائية وما يتعلق بالعملية التعاقدية.
وفي الوقت ذاته عبروا عن تفاؤلهم لحصد الكثير من الامتيازات والاستثمارات في المستقبل القريب تحت مظلة “ملتقى الاستثمار السنوي”. وأكدوا حرصهم على المشاركة في دورة عام 2013، والتي من شأنها تجسيد نتائج الدورات السابقة والخروج بها من الإطار النظري إلى العملي، متوقعين أن تصل قيمة الاستثمارات الجادة من خلال هذه المنصة إلى عدة مليارات من الدولارات.
وأكد وزراء اقتصاد ومسؤولون حكوميون وعاملون في القطاع الخاص أن الأزمة المالية العالمية غيرت بوصلة الخارطة الاقتصادية.
وأعربوا عن تفاؤلهم الكبير بالعام الجاري 2012 لتحقيق نمواً طبيعياً يصل إلى 3,5%، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وقفزت التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17% في 2011، لتصل إلى حوالي 1?5 تريليون دولار، توجه منها نحو 138 مليار دولار إلى منطقة الشرق الأوسط.
ولفتوا إلى أن القوة الاقتصادية بدأت تتحول إلى دول مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا والمنطقة العربية، لا سيما دول الخليج.
وناقشت النخب الاقتصادية العالمية خلال “ملتقى الاستثمار السنوي” التحديات التي يواجهها العالم والاستثمار المباشر في الدول ذات الاقتصاد سريع النمو حيث يعقدون اجتماعات مخصصة لبحث مواضيع تتراوح بين التغييرات المناخية والتغيرات في بوصلة المستثمرين، فيما يعد أكبر تظاهرة اقتصادية عالمية سنوية في المنطقة.
وقال عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار: يوفر “ملتقى الاستثمار السنوي” منبراً رائداً وإطاراً شاملاً لتسليط الضوء على سياسات الاستثمار العالمية، وإبرام اتفاقيات التجارة الدولية، والتحاور في مختلف شؤون السياسات الاقتصادية والعامة بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من أكثر من 45 دولة، ما سيتيح لنا استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اقتصادات النمو الرئيسية”.
وأكدت ليندا بينلال مديرة مكتب باك أواسيس في دبي، المتخصصة في قطاع تحلية وإعادة تكرير المياه، أهمية “ملتقى الاستثمار السنوي”، الذي تشارك فيه الشركة للمرة الأولى نظرا لأنه لم يمض على تواجدها في الإمارة سوى عام واحد، من حيث لقاء العديد من الجهات الحكومية والمستثمرين العاملين في القطاع الخاص واستعراض وتبادل الخبرات.
وأشارت إلى الامتيازات التي حصدتها “باك أواسيس” من خلال هذه المشاركة، حيث مكنتها من الفوز بالعديد من الفرص للعمل والاستثمار في عدة أسواق خاصة في القارة الأفريقية، حيث تلقت عروضا لتأسيس بعض الأعمال في كل من دولة الكونغو، وبوركينا فاسو، بالإضافة الى اليمن.
عدد اليوم
