114 مليار درهم حجم استثمارات صناعات مواد البناء في دول «التعاون»

أبوظبي (وام) - بلغ حجم الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2011 نحو 114 مليار درهم (31 مليار دولار)، شكلت نحو 9,5% من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي قدرت بحوالي 323 مليار دولار، بحسب تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وقالت المنظمة في تقريرها الصادر أمس إن القطاع احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية. وأوضحت المنظمة أن هذه الصناعات حازت على حوالي 16,4% من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت عام 2011 حوالي 13,78 ألف مصنع، واستوعبت حوالي 16,2% من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1,6 مليون عامل، حيث احتلت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المرتبة الأولى والصناعات المعدنية الأساسية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار. ولفتت المنظمة إلى أن صناعة مواد البناء تعتبر من الصناعات الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي، كونها تشكل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم وقد واكب النهضة في منطقة الخليج تشييد العديد من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلا عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية. وقال عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط إلى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد، لافتا إلى أن قطاع العقار في الإمارات احتل المرتبة الأولى بحوالي 1,17 تريليون درهم (319 مليار دولار)، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 مليار دولار. وأعلن أنه نظرا للأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة مواد البناء وللفرص الاستثمارية الضخمة فيه ولارتباط هذا القطاع ببرامج التنمية في دول المجلس، ستعقد “جويك” الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي مواد البناء والتشييد في 23 مايو الجاري في دولة الكويت، بهدف التنسيق بين مصنعي القطاع وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتقنيات التقنية الحديثة في هذا القطاع. وتعتمد صناعة مواد البناء على المواد المتوافرة في الطبيعة وتوفر لها المواد الخام اللازمة فصناعة الإسمنت تعتمد على الحجر الجيري والرمل والطين والحديد الخام، وتعتمد صناعة الخرسانة على الإسمنت وركام الحجارة الطبيعي أو ناتج الكسارة والرمل والمياه، تتبعها كذلك صناعة الطابوق والبلاط ذات الأساس الإسمنتي/ الخرساني. وحازت صناعة الإسمنت أهمية خاصة فهي من الصناعات الأساسية لمواد البناء والتي تقع في أول سلسلة الإمداد لجميع مواد البناء، لذلك يشكل توافرها مطلبا استراتيجيا لكل دولة لما لها من التأثير السريع والمباشر على البناء والتطور العمراني. وتليها في المرتبة الثانية ضمن سلسلة الإمداد لصناعة مواد البناء صناعة الخرسانة “الجاهزة ومسبقة الصب” التي تعتمد على تقديم خدمة أكثر من تقديم منتج نهائي، في حين احتلت صناعة الطابوق الإسمنتي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لصناعة مواد البناء وتعتمد هذه الصناعة على صنع منتج إسمنتي حيث يقوم 90% من مصانع الطابوق على إنتاج الطابوق الإسمنتي المفرغ ذي التجاويف المتعددة، وتأتي صناعة البلاط الإسمنتي في المرتبة الرابعة نظرا لتراجعها أمام بلاط السيراميك والرخام. وحازت صناعة الإسمنت والجير والجص على المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات في صناعة مواد البناء، بحجم استثمارات بلغ 15,4 مليار دولار بنسبة 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات وهي صناعة كثيفة رأس المال. وحلت في المركز الثاني صناعة المنتجات الخزفية الحرارية بحجم استثمار 3,7 مليار دولار أميركي بنسبة 12 في المائة، أما المركز الثالث فكان لصناعة الخرسانة الجاهزة بحجم استثمار 3,3 مليار دولار بنسبة 10,5 في المائة. وقالت المنظمة إن هذه المعطيات تشير إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع مواد البناء يمكن الاستفادة منها، لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه في دول مجلس التعاون واليمن.