أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)
أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة الشديد من إقرار الكونجرس الأميركي، ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول.
وأضاف أن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة.
وأوضح سموه، أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون، وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية.
وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكداً سموه أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلباً على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وختم سموه تصريحه بتطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأميركية، ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب، حرصاً وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.
كما أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأميركي، تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأميركي، متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وعبر معاليه عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية كونه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.
وأعربت مملكة البحرين عن قلقها البالغ إزاء القانون، بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
واعتبرت أن هذا التشريع مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى.
وأكدت مملكة البحرين، أن إصدار مثل هذا القانون - الذي يشكل في حال تطبيقه - سابقة خطيرة في العلاقات بين الأمم سيمثل تهديدا لاستقرار النظام الدولي، وسيكون له أضرار اقتصادية عالمية كبيرة، ويحمل بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات الدولية.
وعبرت عن أملها في ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب. كما أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن قرار الكونجرس الأميركي الذي يجيز مقاضاة حكومات الدول الأجنبية باسم قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وأكد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية أن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول.
وشدد على أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي..وتحذر دولة قطر من أخطار وتداعيات هذا القرار، لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول.
وقال إن دولة قطر تتطلع إلى قيام الإدارة الأميركية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس، وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الأخرى. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اندهاشه إزاء القانون الأميركي، وقال «إن هذا القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى».
وأكد البيان الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به.
وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلاً عن الاستقرار.
عدد اليوم
