عواصم - وكالات الانباء :وقع الرئيس الاميركي جورج بوش تشريعا يمدد العمل بأحكام رئيسية لقانون مكافحة الارهاب (باتريوت) حتى الثالث من فبراير رغم اعتراضه السابق على أي شيء يقل عن تمديد دائم·
وسعى بوش من أجل تمديد دائم قبل انتهاء صلاحية العمل بالأحكام بنهاية العام لكن الكونجرس مرر تمديدا مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للنظر في حماية الحريات المدنية·ويمدد قانون مكافحة الارهاب (باتريوت) التفويض الممنوح للحكومة الاتحادية للقيام بعمليات تفتيش سرية والحصول على سجلات خاصة واعتراض مكالمات هاتفية من بين انشطة اخرى لتعقب من يشتبه بأنهم ارهابيون·وقال المتحدث باسم البيت الابيض ترينت دوفي بوش 'سيعمل بشكل مكثف مع الكونجرس لضمان تمديد العمل بهذا القانون المهم'·وأضاف قائلا 'هيئات تنفيذ القانون الخاصة بنا تحتاج هذا وهو ليس قانعا بتمديد لشهر واحد·ولكن يتعين علينا أن نطبق هذا ويتعين علينا أن نعمل معهم من أجل ان يعاد تمديده بشكل دائم'·
وأصبح الجدل المثار حول ما اذا كانت بعض مواد القانون تنتهك الحريات المدنية بشكل مبالغ فيه أكثر احتداما بعد الكشف عن قرار أصدره بوش يفوض وكالة الامن القومي بالتنصت على اتصالات لاميركيين يشتبه في ان لهم صلات بإرهابيين بدون الحصول على امر من محكمة بذلك·كما وقع الرئيس الاميركي جورج بوش نصا يمنع بوضوح ممارسة التعذيب في الخارج ضد معتقلين لدى الاميركيين، بعد ان اعترض عليه عند تقديمه·والنص في الواقع تعديل أدرج في قانون نفقات الدفاع الذي وقعه بوش ·ونقل بيان عن الرئيس الاميركي ان هذا التعديل الذي فرضه الكونجرس 'يحدد الاطار القانوني للنشاطات الاميركية المتعلقة بالاعتقال والاستجواب'، بينما تواجه ادارة بوش اتهامات بالتعذيب من قبل أشخاص أوقفوا باسم مكافحة الارهاب·وقال بوش ان 'القانون والسياسة الاميركيين يمنعان التعذيب اصلا وسياستنا قضت دائما بعدم اللجوء الى معاملة وحشية او غير انسانية او مهينة على اراضينا او في الخارج'·واوضح ان 'التعديل يفرض وضعا خاصا للممارسات في الخارج'، مشيرا الى ان النص يطلب إدراج معاملة السجناء في الدليل الخاص بعمل الجيش الاميركي·
وأكد بوش أن 'الادارة الاميركية حريصة على معاملة كل المعتقلين في الولايات المتحدة طبقا لما ينص عليه دستورنا وقوانيننا وواجباتنا حسب المعاهدات'·إلا أنه أضاف ان 'احتجاز ارهابيين أوقفوا واستجوابهم يشكلان عنصرين أساسيين في الحرب على الارهاب'، مشددا على ان جمع المعلومات التي يمكن الحصول عليها من المعتقلين 'أمر أساسي'·
وأشار الرئيس الاميركي الى ان التعديل لا يمنح 'الارهابيين أي حق في ملاحقة أي أحد أمام القضاء بما في ذلك رجالنا ونساؤنا على خطوط جبهة الحرب على الارهاب'·وأكد ان 'هؤلاء يستحقون الاحترام وليس سلسلة من الدعاوى القضائية رفعها أعداؤنا امام محاكمنا'·وتابع ان هذا القانون يعزز في المقابل حماية الذين يقومون بعمليات استجواب قانونية من الملاحقات القضائية·وكان البيت الابيض حاول منع التصويت في الكونغرس على هذا التعديل سعيا لاستثناء عناصر الاستخبارات منه·الى ذلك طالب أعضاء في البرلمان البريطاني بضرورة ان تتولى لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية التحقيق في المزاعم التي أشارت الى ان مسؤولا كبيرا في وكالة الاستخبارات الخارجية البريطاني يعمل في اليونان بصفته دبلوماسيا قد تورط في قضية احتجاز وتعذيب ثمانية وعشرين مهاجرا باكستانيا تم اعتقالهم في العاصمة اليونانية عشية هجمات السابع من يوليو الماضي التي تعرضت لها لندن كما تورط فى هذه القضية مسؤولون امنيون بريطانيون·
وقال راديو لندن ان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الاحرار طالب باستجلاء الحقائق فى مسالة تعذيب أشخاص مشتبه بهم في أنشطة ارهابية·
وتتشكل لجنة الامن والاستخبارات البرلمانية من أعضاء في البرلمان بمجلسيه اللوردات والعموم ويمكنها ان تراجع انشطة جهازي الاستخبارات الداخلي والخارجي وترفع تقريرها الى رئيس الوزراء بشكل مباشر·وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قد نفى هذه الادعاءات ووصفها بأنها عارية تماما من الصحة·
عدد اليوم
