لجنة وطنية لسلامة الملاحة ومسح تضاريس البحار

أعلنت الهيئة الوطنية للمواصلات إجراء تعديلات على قانون النقل البحري رقم 26 لسنة ،1981 بناءً على تكليف مجلس الوزراء بإعادة دراسة القانون· وتتضمن التعديلات: إضافة شروط وإجراءات جديدة للسلامة، والمحافظة على البيئة، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال النقل البحري، وتعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الجهات المحلية في تنفيذ القانون· وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها إجراء تعديلات ''شاملة'' على قانون النقل البحري، حيث اقتصرت التعديلات السابقة على جوانب صغيرة وفي بعض المجالات· وقال الدكتور ناصر المنصوري مديرعام الهيئة الوطنية للمواصلات في تصريحات لـ''الاتحاد'': إن التعديلات تتضمن تسجيل السفن الخليجية كسفن وطنية، وذلك بعد حصول الوحدة الاقتصادية ''السوق الخليجية المشتركة'' مؤخراً بين دول التعاون، وكذلك ضرورة التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، ومتابعة السفن عن طريق إلزامها بوجود أجهزة تحديد أماكنها وهوياتها· وكشف المنصوري أن الأسطول البحري المسجل في الإمارات من السفن التجارية بلغ 1181 سفينة، منها 313 سفينة جديدة سجلت لأول مرة في عام ،2007 فيما يصل عدد الأسطول وقوارب النزهة إلى 4500 قارب· وأشار المنصوري إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة عدد السفن المسجلة في دولة الإمارات إلى 400 سفينة خلال العام الحالي أو على أقل تقدير زيادة العدد الحالي بنسبة 15%، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت خطة للزيادة المستهدفه عن طريق الوصول إلى أصحاب السفن التي لم تسجل في أماكنهم لتسجيل سفنهم أو قواربهم، وهو ما يؤدي إلى تعزيز أسطول الدولة· أهداف التعديلات وأوضح المنصوري أن التعديلات في القانون تهدف إلى تحقيق 4 غايات تتمثل في: الارتقاء بقطاع النقل البحري الاتحادي وصولاً إلى أفضل المستويات العالمية، وتعزيز حماية البيئة البحرية، وترسيخ أواصر العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتعميق علاقات الدولة الثنائية والإقليمية والدولية المتميزة في مختلف مجالات النقل البحري، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال بنية تحتية بحرية تنسجم مع المعايير العالمية وتوفر لمستخدميها كل مقومات السلامة والراحة والأمان، بالإضافة إلى الارتقاء بالقدرات البشرية والمالية للهيئة الوطنية للمواصلات من خلال هذا القطاع المهم· يذكر أن الهيئة الوطنية للمواصلات تتولى تنفيذ سياسة الدولة في قطاع النقل البحرى، وتعمل على وضع الأسس التشريعية والقانونية والاقتصادية والفنية للقطاع· وكانت الهيئة شكلت لجنة مكونة من خبراء بمنظمة ''الأسكوا'' والجهات المحلية المختصة وأعضاء من الهيئة الوطنية للمواصلات؛ لإعادة دراسة وتقييم قانون النقل البحري للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، والخروج بشكل جديد يتناسب مع التطورات الحالية في الدولة· أشار المنصوري إلى أن الهيئة افتتحت -بالتعاون والتنسيق مع برنامج ''تم''- مكتباً لتسجيل السفن في دلما، وآخر في السلع للقيام بتسجيل السفن التي لم تقم بذلك حتى الآن، وستصدر الهيئة نشرة ربع سنوية بخصوص حركة السفن وأعدادها وقوارب النزهة· التراخيص وقال المنصوري: إن الهيئة أصدرت وجددت تراخيص لـ2577 عاملاً على السفن الوطنية والأجنبية العاملة في المياة الإقليمية للدولة العام الماضي، بينما جددت ورخصت لـ823 عاملاً من العاملين على السفن المارة في أعالي البحار خارج المياة الإقليمية· وكشف أن الهيئة قامت بشطب 37 سفينة لأسباب عديدة ابتداءً من قدمها وانتهاء أعمارها الافتراضية ومروراً ببيعها لجهات أخرى خارج الدولة وانتهاء بعدم مطابقتها لشروط السلامة والمحافظة على البيئة· الاستراتيجية المستقبلية وذكر المنصوري أن الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الشؤون البحرية للعام الحالي تشتمل على تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على جميع الإجراءات المعمول بها بقسم تسجيل السفن وتطوير الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات القسم، بحيث تتم في أسرع وقت، واستحداث وتطوير برنامج الحاسب الآلي المعمول به حالياً، وزيادة الدخل على موارد الهيئة بعد تطبيق القرارات الجديدة بشأن تعديل واستحداث الرسوم الخاصة بتسجيل السفن، والعمل على تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في إجراءات تسجيل وترخيص قوارب النزهة بجميع أنواعها· لجنة وطنية وكشف المنصوري عن تشكيل لجنة وطنية تحت اسم ''لجنة سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروجرافي لتضاريس وقيعان البحار'' تكون تحت إشراف ممثلين من الهيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات والهيئات الحكومية والمحلية بالدولة· تختص اللجنة بإعداد دراسة شاملة عن تأسيس مكتب وطني للمسح الهيدروجرافي للدولة وإعداد وإصدار الخرائط الملاحية لسواحل الدولة وتحديد العلامات الملاحية والمساعدات الملاحية للسفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية للدولة، بالإضافة إلى تحديد محطات ساحلية خاصة بالبحث والإنقاذ لتأمين سلامة السفن المبحرة أمام سواحل الدولة والتنسيق مع المحطات الساحلية في الدول المجاورة·