عواصم (وكالات)
اتهمت منظمة العفو الدولية أمس النظام السوري بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في حلب بقصفه هذه المدينة بشكل عشوائي، كما اتهمت فصائل المعارضة بارتكاب «جرائم حرب»، وذلك بالتزامن مع مكاسب جديدة حققها الثوار في محيط القنيطرة وريف إدلب مستفيدين من فاعلية صواريخ « تاو» المضادة للدروع التي أربكت قوات النظام وشلت تفوقه المدرع.
وقالت المنظمة في تقرير إن الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها سلاح الجو السوري على العاصمة الاقتصادية السابقة للبلاد أجبرت السكان على «العيش تحت الأرض»، مدينةً
«جرائم الحرب المروعة وتجاوزات أخرى ترتكبها يومياً في المدينة القوات الحكومية وفصائل المعارضة». وأكد التقرير أن بعض أفعال الحكومة في حلب يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية» منتقدة
في تقريرها خصوصا استخدام قوات النظام في غاراتها الجوية البراميل المتفجرة، السلاح الذي تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إنه ذو فعالية تدميرية هائلة ويقتل بطريقة عشوائية.
وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إنه «باستهدافها المدنيين بشكل متعمد ومتواصل، انتهجت الحكومة على ما يبدو سياسة عقاب جماعي عديمة الشفقة ضد السكان المدنيين في حلب» مشيراً إلى أن استخدام البراميل المتفجرة يؤدي إلى «ترويع هائل ومعاناة لا تحتمل».
ولم توفر المنظمة الفصائل المعارضة التي تقاتل في حلب ، مؤكدة أنها ارتكبت «جرائم حرب» باستخدامها «أسلحة غير دقيقة مثل قذائف الهاون وصواريخ بدائية تصنع انطلاقا من قوارير الغاز، ويسميها مقاتلو المعارضة مدافع جهنم». وبحسب منظمة العفو فإن قصف هذه الفصائل للشطر الغربي من حلب أسفر في 2014 عن مقتل 600 مدني. في حين أسفرت البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام على محافظة حلب عن مقتل ثلاثة آلاف مدني في العام نفسه.
كما أورد التقرير أدلة ووثائق على حصول «عمليات تعذيب واسعة النطاق واعتقالات تعسفية وعمليات خطف تقوم بها الحكومة كما مجموعات المعارضة المسلحة» لافتة إلى
إن العديد من المستشفيات والمدارس اضطرت بسبب عمليات القصف هذه إلى نقل مراكزها إلى ملاجئ أو تحصينات تحت الأرض.
وأعربت منظمة العفو عن أسفها لعدم قدرة المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي التجاوزات والانتهاكات في سوريا، مؤكدة أنه بهذه «اللامبالاة» إنما يشجع الإفلات من العقاب.
وقال فيليب لوثر في التقرير إن استمرار المجتمع الدولي في الوقوف موقف المتفرج مما يجري في سوريا «يرى فيه مرتبكو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إشارة إلى أن بإمكانهم أن يواصلوا ارتهان سكان حلب دون أي خوف من العقاب».
وشدد لوثر على وجوب إحالة ملف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية «لكي يساق أمام القضاء» أطراف النزاع الدائر منذ أربعة أعوام ونيف في هذا البلد.
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على بلدة القحطانية في ريف القنيطرة، كما سيطرت على حاجزين لقوات النظام بريف إدلب. وقالت المصادر إن سيطرة قوات المعارضة على القحطانية جاءت بعد انسحاب ما تبقى من مقاتلي ما يُعرف «بجيش الجهاد»، الذي يُعتقد أنه ينتمي لتنظيم داعش، إلى بلدة الصمدانية بريف القنيطرة.
وأكدت كل من ألوية الفرقة، وحركة أحرار الشام، وجيش الإسلام، وجيش اليرموك، وجبهة النصرة، والجيش الأول، وفرقة أحرار نوى، سيطرة مقاتليها على البلدة، التي قالت إنها تعد آخر معاقل تنظيم جيش الجهاد في المنطقة.
وقبل ذلك، سيطرت قوات المعارضة السورية على حاجزي «تل بثينة» و«بيوت عبد الحميد» بريف إدلب بعد معارك مع قوات النظام.
وفي ريف حمص الشمالي، أعلنت قوات المعارضة سيطرتها على حواجز الديك وزكبو والمداجن وبيت القرميد بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
وكانت قوات المعارضة أعلنت أنها أطلقت معركة للسيطرة على مواقع تمركز قوات النظام غرب مدينة تلبيسة.
وفي تطور ميداني آخر، قتل ثلاثة أشخاص في قصف لقوات النظام السوري على مدينة خان شيخون بريف إدلب، بعد يوم من مقتل 59 شخصاً في غارات للطيران الحربي على عدد من المناطق السورية.
وفي وقت سابق أمس، بث التليفزيون الحكومي السوري صوراً لثلاث جثث قال إنها لمنفذي انفجارين في حي ركن الدين وسط العاصمة دمشق الاثنين.
وظهر تسجيل مصور مقاتلين منالمعارضة السورية المسلحة المنضوية في غرفة عمليات جيش الفتح، وهم يدمرون دبابات لقوات النظام السوري بريف إدلب، وذلك باستخدام أسلحة متطورة مضادة للدروع، ويظهر التسجيل أيضاً فرار جنود النظام بعد إصابة دباباتهم.
وظهر المسلحون في التسجيل، وهم يصوبون مدافعهم ويكبرون، ويتوسلون بحرقة أن تصيب مقذوفاتهم الدبابات، في حين بدت على بعد دبابات بين الأشجار، وقد تطايرت أجزاؤها في الهواء بعد الإصابة، وأظهر التسجيل هروب دبابة قبل أن تلاحقها المقذوفات وتفجرها.
وقد بث ناشطون كذلك لحظة تحرير معتقلين من داخل فرع أمن الدولة بمدينة إدلب، بعد أن سيطرت عليها المعارضة المسلحة.
في تطور آخر، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت 51 مجزرة ارتكب النظام السوري خمسين منها في أبريل الماضي، ودعت إلى إحالة مرتكبي تلك المجازر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت الشبكة تقريرها الدوري للشهر الماضي والخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، وقالت إنها وثقت فيه حدوث 51 مجزرة، منها خمسون مجزرة على يد القوات الحكومية ومجزرة واحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، وذلك اعتماداً على تعريفه للمجزرة بأنها «الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة».
ووفق التقرير فإن القوات الحكومية ارتكبت 19 مجزرة بمحافظة إدلب، و11 في حلب وسبعاً في درعا وأربعاً بكل من ريف دمشق وحماة وثلاثا بمحافظة حمص، ومجزرة واحدة بكل من محافظتي دير الزور والرقة.
أما فصائل المعارضة المسلحة فقد ارتكبت مجزرة واحدة في محافظة حماة.
وأدت تلك المجازر إلى مقتل ما لا يقل عن 499 شخصاً، بينهم 110 أطفال و79 سيدة، أي أن 38% من الضحايا كانوا نساء وأطفالاً، وهي نسبة مرتفعة جداً، مما يعني أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجزرة، فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 492، بينهم 108 أطفال، و79 سيدة.
أما ضحايا المجزرة التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغت سبعة مدنيين، بينهم طفلان. وأكدت الشبكة السورية الحقوقية في تقريرها أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة.
ونبه التقرير إلى أن حجم المجازر وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون كل ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وقد أوصت الشبكة في ذلك التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. وأخيراً طالب التقرير الحقوقي بتطبيق مبدأ «حماية المدنيين»، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وتساءل: أين سيطبق هذا المبدأ إذا لم يطبق في سوريا.
عدد اليوم
