أميركا تتحول إلى أكبر سوق للصادرات اليابانية

حلت أميركا محل الصين كأكبر وجهة تستقبل الصادرات اليابانية لأول مرة منذ عام 2009، في الوقت الذي تفاقم فيه تأثير بطء النمو الصيني جراء التداعيات التي نجمت عن الخلاف الحدودي بين أكبر دولتين في القارة. وأظهرت الأرقام التجارية للسنة المالية المنتهية في مارس الماضي، والتي كشفت اليابان النقاب عنها مؤخراً، أن صادراتها إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 10% مقارنة بالسنة الماضية إلى 11,4 تريليون ين (116 مليار دولار)، في حين تراجعت صادراتها إلى الصين بنحو 9% إلى 11,3 تريليون ين. وشمل تراجع الطلب على السلع اليابانية في الصين المجالات كافة تقريباً، مع تراجع حاد بصفة خاصة في قيمة صادرات آلات توليد الكهرباء والدراجات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب. وفي غضون ذلك، شهدت أميركا طلباً قوياً على السيارات اليابانية وقطع الغيار وماكينات الكهرباء. ووصف كوجي ساكوما، كبير الخبراء الاقتصاديين في المعهد الدولي للشؤون المالية، احتلال أميركا محل الصين بالتغيير الكبير، خاصة في ظل توجه اليابان نحو اندماج طويل الأمد مع جاراتها من الدول الآسيوية الأخرى. وعزا التراجع الذي طال صادرات اليابان للصين، إلى النزاع البحري الذي نشب بين البلدين العام الماضي، والذي تدهورت على إثره العلاقات التجارية. وتأثرت التجارة الصينية اليابانية نتيجة لغضب الصين بسبب الخلاف حول جزر «سينكاكو»، مما قاد بعض أفراد الشعب الصيني إلى مقاطعة المنتجات اليابانية، على الرغم من تطلع البعض لانقشاع هذه السحابة قريباً. وتضررت صادرات اليابان إلى الصين من البطء الذي لحق باقتصاد الصين أيضاً الذي حقق نمواً قدره 7,7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 7,9% في الربع الذي سبق. وتنازلت أميركا عن موقعها كأكبر سوق لاستيراد المنتجات اليابانية في 2009، بعد ضخ الصين لمحفزات مالية ضخمة خلال الأزمة المالية العالمية. وتجاوزت صادرات اليابان الشهرية لأميركا منذ ذلك الوقت تلك المتجهة نحو الصين، لكن ربما يُعزى ذلك إلى حد كبير لعوامل تجارية عابرة ترتبط بتوقيت أعياد السنة الصينية الجديدة. وتشير آخر البيانات التجارية، إلى أن حملة رئيس الوزراء شينزو آبي، الهادفة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ربما تعتمد على أميركا أكثر من اعتمادها على الصين، خاصة أنها ساعدت في توجيه العديد من المصدرين اليابانيين إبان الفترة التي تلت انهيار ليمان براذرز. ويرى المحللون أنه على الرغم من تحسن الصادرات للصين خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أن الرؤية ليست واضحة حتى الآن. ويقول كيوهي موريتا، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «باركليز» في طوكيو :»يُعزى هذا الضعف لأسباب هيكلية أكثر منها دورية». وأكد موريتا، أن واردات الصين من المنتجات الكورية والتايوانية والأميركية، ظلت قوية نسبياً، مشيراً إلى الضرر الذي لحق بالعلاقات التي تربط الشركات اليابانية بعملائها الصينيين، جراء تعطل الواردات خلال فترة الزلزال الذي تعرضت له اليابان في مارس 2011، والذي استغله المنافسون للاستفادة من اضطرابات البلاد السياسية. وأعلن وزير المالية مؤخراً، أن اليابان نجحت في تقليص عجزها التجاري لتسعة أشهر في مارس الماضي لأقل نسبة ممكنة، مدعومة بالزيادة الكبيرة في صادراتها لأميركا. وتشكل صادرات سلع مثل معدات المواصلات والآليات 2,1% و 3,3% على التوالي، من إجمالي الزيادة السنوية البالغة 7%. وحققت صادرات اليابان الكلية لأميركا ارتفاعاً في مارس بلغ 1,1% إلى 6,3 تريليون ين (64 مليار دولار)، مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت وارداتها من أميركا بنسبة 5,5% إلى 6,6 تريليون ين. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز