محمود عبدالعظيم (القاهرة) - أنهت عدة بنوك مصرية استعداداتها، لإطلاق مجموعة جديدة من صناديق الاستثمار تتخصص في الاكتتاب في الصكوك الحكومية التي تعتزم الحكومة إصدارها، فور إقرار التعديلات الأخيرة التي طالبت بها هيئة كبار العلماء بالأزهر على قانون الصكوك.
وتضم قائمة البنوك التي أعلنت استعدادها إنشاء صناديق استثمار لهذا الغرض، نحو 7 بنوك من بينها القاهرة والأهلي ومصر وهي بنوك مملوكة للحكومة، و4 بنوك إسلامية منها بنوك فيصل والوطني للتنمية والبركة والمصرف المتحد، بالإضافة إلي البنك الأهلي سوستيه جنرال، بنك استثماري خاص جرى الاستحواذ عليه من جانب بنك قطر الوطني قبل عدة أسابيع مقابل ملياري دولار.
ومن المنتظر أن تصدر موافقات وتراخيص الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية تباعاً، على إنشاء هذه الصناديق الاستثمارية السبعة في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعدما تقدمت البنوك بالمستندات اللازمة.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن نسبة مساهمة البنوك المؤسسة في رأسمال هذه الصناديق سوف تتراوح بين 70 و80% في المرحلة الأولى، مع طرح الحصة الباقية من وثائق الصندوق للاكتتاب العام من بين عملاء هذه البنوك.
وتعود النسبة المرتفعة لمساهمة البنوك في رأسمال الصناديق الجديدة، تحسباً لعدم إقبال العملاء على شراء وثائق صناديق استثمار متخصصة في الصكوك الحكومية، نتيجة عدم وضوح ملامح التجربة حتى الآن، ومخاوف بعض المستثمرين الأفراد من شراء صكوك حكومية من شأنها أن تفاقم من مشكلة المديونية الحكومية.
وتقدر هذه البنوك رأس المال المقترح لكل صندوق بمبلغ يتراوح بين نصف ومليار جنيه، لضمان قدرته على تغطية حجم الصكوك التي تعتزم الحكومة إصدارها في الفترة القادمة، والتي تدور حول عشرة مليارات جنيه كمرحلة أولى.
وقالت وزارة المالية إن الحكومة تعتزم طرح 13 مشروعاً جديداً للتمويل والتنفيذ عبر نظام الصكوك خلال النصف الأول من العام المالي القادم 2013-2014، وهي مشروعات تركز بصفة أساسية في مجالات البنية التحتية، ومنها مشروعات لإقامة محطة كهرباء جديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه في إطار الخطة الإسعافية العاجلة التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمواجهة أزمة نقص الكهرباء خلال السنوات الثلاث القادمة.
وحسب هذه المعلومات، فإن أجهزة الاستثمار في البنوك السبعة تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع بعض شركات التأمين وشركات إدارة الأصول، لإقناعها بالمساهمة في تغطية رؤوس أموال الصناديق الجديدة، لضمان نجاح تجربة إصدار الصكوك الحكومية، في ظل تراجع السيولة المالية المتاحة للاستثمار في السوق المصرية بصفة عامة خلال هذه الفترة.
وتدرس الهيئة العامة للرقابة على الخدمات المالية، وضع مزيد من القيود والضوابط على عملية تداول وثائق صناديق الصكوك بهدف حماية حملة هذه الوثائق، خاصة أن الصكوك لا تلتزم بعوائد محددة مسبقاً، وبالتالي فإن الشركات التي تدير هذه الصناديق لن تلتزم بتحقيق عوائد معينة، لان حصيلة الصكوك سوف تذهب لتمويل مشروعات جديدة غير محددة العائد.
وتشمل هذه الضوابط آليات إعادة الوثائق للصناديق المصدرة، وضمان الاحتفاظ بنسبة من السيولة الدائمة لتلبية طلبات الاسترداد المحتملة من جانب حملة الوثائق، خاصة إذا أسفرت التجربة الأولى لطرح الصكوك عن صعوبات تنفيذية في الواقع، وإذا أحجمت المؤسسات المالية والأفراد عن شراء هذه الصكوك، الأمر الذي من شأنه أن يلقي بآثار سلبية على التجربة بصفة عامة.
ويرى خبراء مصرفيون، إن إقدام بنوك كبرى على إطلاق صناديق استثمار متخصصة في مجال الصكوك الحكومية، أن يقدم مساندة مباشرة لتجربة الصكوك وتشجيعاً للأفراد على شراء هذه الصكوك، خاصة في ظل المخاوف السائدة حول قضية الصكوك ورهن الأصول الحكومية، وما يتردد عن إمكانية خسارة الأموال المستثمرة في هذه الصكوك، حال فشل أو تعثر المشروعات الممولة من حصيلة الصكوك.
وأكدوا أن دخول البنوك هذا المجال بما تملكه من رؤية استثمارية مستندة على دراسات مسبقة، وقوة مالية سوف يسهل على الحكومة عمليات الطرح الأولى الخاصة بالمشروعات الجديدة التي تعتزم تنفيذها خلال العام المالي القادم عبر آلية الصكوك.
وقال الخبراء إن البنوك الإسلامية الأربعة التي طلبت تراخيص إطلاق هذه الصناديق، تجد في الصكوك الحكومية وسيلة استثمار جيدة لأن هذه البنوك لم تكن تستطيع توظيف جزء من السيولة المالية المتاحة لديها في شراء سندات واذون الخزانة الحكومية، بما لديها من عائد مرتفع لان هيئات الرقابة الشرعية بهذه البنوك كانت ترى في السندات والأذون رباً لأنها ذات عائد ثابت ومحدد سلفاً.
وتمثل الصكوك بديلاً جيداً أمام البنوك وتتوافق مع الرؤية الدينية لها باعتبارها أداة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم يصبح من الطبيعي أن تقود البنوك الإسلامية عملية إنشاء صناديق الاستثمار المتخصصة في مجال الصكوك.
وقال محمد عشماوي العضو المنتدب للمصرف المتحد، إن الصناديق الاستثمارية الجديدة ستلعب دوراً مهماً في نجاح تجربة الصكوك الحكومية، لأن ذلك سوف يعطي إشارة للسوق بقناعة البنوك بهذه الآلية الاستثمارية الجديدة، مضيفاً أن قائمة المشروعات التي أعلنت وزارة المالية أنها سوف تمول من حصيلة الطروحات الأولية للصكوك هي مشروعات بنية أساسية تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وغيرها من الخدمات الضرورية اللازمة لإحداث نمو اقتصادي في أي بلد.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى عشرات المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية المختلفة، الأمر الذي شجع مؤسسات مالية عديدة على إطلاق صناديق للاستثمار في هذه المشروعات منذ عدة سنوات، وكان في مقدمة هذه المؤسسات المجموعة المالية «هيرمس» التي أنشأت صندوق «انفراميد» برأسمال يتجاوز المليار جنيه، لتمويل مشروعات من هذا النوع، ومنها مشروع إنشاء محور روض الفرج الذي كان سيساهم في تمويله بنك الإسكندرية.
واكد عشماوي أن هذا المجال ينطوي على فرص استثمارية هائلة، نظرا للنمو السكاني المطرد والتوسعات العمرانية الضخمة في مصر، وبالتالي سوف يظل هناك طلب مستمر ومتواصل على خدمات البنية الأساسية، مما يفتح المجال واسعاً أمام تمويل المشروعات الجديدة من خلال طرح الصكوك.
من جانبه، قال باسل رحمي رئيس قطاع في بنك الإسكندرية، إن الصكوك آلية تمويل متعارف عليها في العديد من بلدان العالم، ويتعين إتاحة الفرصة لاختيار هذه الآلية في السوق المصرية المتعطشة للعديد من الأدوات المالية الجديدة وغير التقليدية، ومن ثم يصبح الأمر طبيعياً أن تبادر بعض البنوك بإنشاء صناديق استثمار متخصصة في شراء الصكوك الحكومية.
وأضاف أن البنوك تمتلك زمام المبادرة للدخول في استثمارات جديدة ومتنوعة لضمان الربحية والتشغيل الجيد لفوائض السيولة المتاحة لديها، موضحاً أن دخول البنوك هذا المجال سوف يؤمن نجاح عمليات الطرح الأولى للصكوك الحكومية المنتظر لها أن تتم خلال النصف الأول من العام المالي القادم، حسبما تخطط الحكومة.
وأفاد بأن ضمان نجاح عمليات الطرح الأولى التي تشمل 13 مشروعا باستثمارات تتجاوز عشرة مليارات جنيه، سوف يضفي جاذبية استثمارية على الصكوك تشجع الأفراد على الدخول بقوة في هذا المجال في مرحلة لاحقة، خاصة ان البورصة تفقد كل يوم شركات كبيرة كانت مقيدة للتداول، ويتم شطبها لأسباب متعددة مما يعني أن الصكوك قد تكون أداة استثمارية بديلة لهؤلاء الأفراد.
عدد اليوم
