اتجهت البنوك اليابانية الكبيرة نحو تعيين مصرفيين يتحدثون اللغة الإسبانية، بهدف مساعدتها للحصول على فرص عمل جديدة في أميركا اللاتينية، إضافة إلى تقديم قروض لشركات أميركية متعثرة، وذلك ضمن سعيها الدؤوب في الخارج لتعويض ضعف العائدات في الداخل.
وزادت بنوك مثل مجموعة «سوميتومو ميتسوي» من وتيرة القروض التي تقدمها في الخارج، منذ أن أرغمت أزمة الديون الأوروبية بنوك القارة على الإحجام عن الإقراض. وكسبت خطوة التوجه نحو الخارج قوة جديدة في الآونة الأخيرة، بعدما كشف البنك المركزي عن خطة تحفيز تعصف باليابان في بيئة نقدية تتميز بأسعار فائدة منخفضة للغاية، ما يزيد من تراجع عائدات السندات الحكومية.
وزادت بنوك مثل مجموعة «ميزو المالية»، وتيرة بحثها في الخارج عن مقترضين جدد في حاجة ماسة للقروض ولا تربطهم علاقات قوية باليابان، ويفتقرون لمطوري الموارد الطبيعية.
وتشير عمليات البنوك اليابانية في الخارج على الرغم من ضعفها مقارنة بنشاطها المحلي، إلى زيادة قوة تحملها للمخاطر في الأسواق الناشئة. ويقول تاكايوكي ساكاي مدير مشروع التمويل في بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو أف جي» أحد فروع مجموعة ميتسوبيشي المالية: «نعقد الآن صفقات تختلف كثيراً عما كنا نقوم به في الماضي، وتتميز بسمات محلية قوية ولا تربطها صلة بالشركات المحلية».
ويحاول البنك زيادة معدل القروض المقومة بالعملة المحلية كتلك التي يقدمها بالريال، مقارنة بالقروض العادية المقومة بالدولار. ورفع بنك «طوكيو ميتسوبيشي يو أف جي»، من مقدار عمليات تمويل المشاريع في أميركا اللاتينية، وتعيين مصرفيين متخصصين ناطقين باللغتين الإسبانية والبرتغالية، سعياً وراء تأمين مشاريع تقتصر على شركات محلية فقط.
ويرى البنك أن أميركا اللاتينية سوقاً واعدة بالنسبة لتمويل المشاريع، مشيراً إلى خططه الخاصة بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز في المكسيك، وتطوير مناجم للنحاس ومحطات للكهرباء في شيلي. ولم يكشف البنك عن حجم القروض التي يقدمها بالدولار في الخارج.
وبلغ مجموع القروض الخارجية المستحقة التي وفرها كل من «سوميتومو ميتسوي» ومجموعة «ميزو المالية» نحو 277 مليار دولار حتى ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 66% عن ما قدمته في مارس 2010.
وذكرت شركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية» الفرع الرئيسي لبنك سوميتومو، أن فريقاً من المصرفيين التابعين لها في أميركا، يستهدفون الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا يزيد تصنيفها عن «BB» أو أقل. ورفضت الشركة الإفصاح عن أسعار الفائدة لفئة المقترضين غير الاستثماريين. وقال نائب مدير الشركة هيدو كاوافون، إن هناك سقفاً للفائدة التي تتحصل عليها البنوك من عملائها من ذوي الوضع الائتماني المعتبر.
وأضاف أن محفظة القروض التي تقدمها الشركة المصرفية في الوقت الحالي تعتمد على المقترضين من ذوي التصنيف الائتماني العالي، فضلاً عن سعيها للتوسع في العملاء الذين يتراوح تصنيفهم بين BB أو أقل.
وتعمل الشركة على زيادة القروض التي تقدمها للبلديات الأميركية، بعد أن ضمت فريقاً متخصصاً في التمويل العام من أحد البنوك الأميركية في 2008. وتتضمن آخر الصفقات التي عقدتها الشركة، قرضاً قدره 209 مللايين دولار لهيئة تمويل المياه في بلدية مدينة نيويورك.
ويؤكد هيدو، أن القروض المقدمة للشركات غير الاستثمارية والبلديات في أميركا، لا زالت تشكل نسبة ضئيلة تتراوح تقريباً بين 10 إلى 20% من إجمالي القروض المقدمة، إلا أن نموها يفوق عمليات الإقراض التي تقوم بها الشركة في الخارج.
وذكرت شركة ميزو المصرفية الفرع التابع لمجموعة «ميزو المالية» أن من المتوقع أن يساعد تمويل عمليات الاستحواذ على الشركات غير اليابانية، الشركة على إنعاش نمو قروضها في الخارج خلال العام الحالي. ويعمل البنك على تمويل صفقتي استحواذ بمليارات الدولارات يشارك فيها عملاء من أميركا وأوروبا.
وأشارت الشركة في وقت سابق، إلى أنها تستهدف الشركات الكبيرة مثل «بي بي» و»برادا» و»آي بي أم» في الأميركيتين وأوروبا وشرق آسيا. وتعتقد الشركة أن تمويل عمليات الاستحواذ والاندماج، أكثر ربحاً من تقديم القروض للشركات الكبيرة المستقرة، وذلك نسبة لقصر أجلها.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
