على عكس دول أوروبية غارقة في البطالة، تواجه ألمانيا نقصاً حاداً في الأيدي العاملة خاصة المدربة منها، مع تراجع عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 65 سنة.
وفي حال عدم اتخاذ ألمانيا تدابير احترازية مطلوبة، فمن المتوقع انخفاض القوة العاملة لديها في غضون الخمس عشرة سنة المقبلة بنحو 6 ملايين فرد.
ومع ذلك، وفي بقية الدول الناشئة يتمثل التحدي الأكبر في دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا في البطالة خاصة بين الشباب، حيث بلغت نسبة العاطلين أرقاماً قياسية في الوقت الذي ضربت فيه تدابير التقشف والركود سوق العمل. وبلغت نسبة العاطلين بين الشباب في كل من اليونان وإسبانيا، أكثر من واحد بين كل اثنين. وترى أروسولا فون درلاين وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية، أن حل ذلك الهاجس يتطلب إصلاحات جذرية تطيل قلب «منطقة اليورو» ودولها الهامشية، بالإضافة إلى ترقية المزيد من النساء لملء الوظائف التي تتطلب خبرات وإقناع الذين تتقدم أعمارهم بالبقاء لسنوات أطول في العمل، وتدريب الشباب وجذب أكبر عدد ممكن من العاملين الأجانب المدربين.
وتخطط الوزيرة لتصدير نظام الشراكة الألماني بين القطاعين العام والخاص في التدريب المهني، لبقية دول أوروبا وتشجيع المزيد من العمال الصغار على الانتقال لألمانيا لتلقي التدريب المناسب.
وقالت أروسولا: «علينا القيام بإصلاحات من أجل تحسين المنافسة بصرف النظر عن تكلفة ذلك، وهذا ما كان ينبغي القيام به قبل 10 سنوات، كما علينا إجراء التغيير المناسب والمضي للأمام».
وتبلغ نسبة النساء العاملات في وظائف بدوام جزئي نحو 45%، ما يعني أن متوسط ساعات العمل لا تتجاوز 18 ساعة في الأسبوع في أقل مستوى في القارة ككل. ويكمُن جزء من المشكلة في التقليد الألماني الخاص بالدوام الجزئي في المدارس ورياض الأطفال وعدم توفر الحضانات، ما أجبر الأمهات على البقاء في بيوتهن مع الأطفال.
وتُعد الوزيرة مسؤولة عن تقديم برنامج يضمن دفع مبالغ أبوة للرجال والنساء على حد سواء، إضافة إلى مفاوضتها للجهات المسؤولة في الحكومة بخصوص اعتماد نظام جديد يوفر لكل طفل من عمر سنة الحق في رعاية الطفولة، البرنامج الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في أغسطس من العام الحالي.
ولا شك في أن الأمهات الألمانيات يرغبن في إنجاب الأطفال أسوة بالأمهات في الدول الأخرى، لكنهن يتخوفن من صعوبة بلوغ درجات عليا من التعليم، ومن ثم العمل وإنجاب الأطفال في نفس الوقت.
ويرى الخبراء أن على الدول الأوروبية التي تعاني ارتفاع معدلات البطالة، تبني نظام التدريب المهني المزدوج مثل ذلك المعمول به في ألمانيا. وتقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يتولى القطاع العام التدريب النظري، بينما على الخاص توفير فرص العمل التدريبية. لذا يتم تدريب الجيل الشاب بشكل يفي بمتطلبات سوق العمل.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
