لشبونة (د ب أ) - أعلنت الحكومة البرتغالية أمس عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف على الأجل المتوسط ضمن برنامج إنقاذها المالي الأوروبي، بعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لاقتصاد البلاد.
وفي سياق مماثل، توقعت المفوضية الأوروبية دخول الاقتصاد القبرصي مرحلة انكماش كبير خلال العامين الحالي والمقبل.
وتعتزم الحكومة البرتغالية رفع سن التقاعد عاماً واحداً، ليصبح 66 عاماً، وجعل العاملين بالقطاع العام يعملون ساعة إضافية في اليوم، وذلك في إطار سلسلة تخفيضات جديدة للإنفاق تحتاج إليها لخفض العجز في الموازنة، والوفاء بالأهداف المحددة في برنامج الإنقاذ المالي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي.
كما تشمل الإجراءات التي سيبدأ تطبيق معظمها في العام القادم، من اجل توفير 4?8 مليار يورو للدولة حتى عام 2015 برامج طوعية للاستغناء عن 30 ألف موظف مدني من إجمالي العاملين بالقطاع العام وعددهم حوالي 600 ألف.
وقال بيدرو باسوس كويليو رئيس الوزراء البرتغالي، في خطاب تلفزيوني أمس الأول: «يتعين علينا زيادة تقارب نظام العمل للموظفين الحكوميين من القواعد المطبقة على جميع العاملين في القطاع الخاص، أي عن طريق زيادة ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة مثلما يحدث في اغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي ننتمي إليها»
وأضاف أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تمثل نحو 4?8 مليار يورو ككل حتى 2015، ولهذا يجب اعتبارها مجموعة من البدائل الأكثر اكتمالاً لبلوغ الهدف المتمثل في الوصول إلى خفض قيمته 4 مليارات يورو.
ولا تزال الخطة محل نقاش مع المعارضة والنقابات العمالية والموظفين لكن الحكومة لديها سلطة إقرارها، وسيتم أيضاً توفير بعض الأموال من خلال خفض اجر الوقت الإضافي في القطاع العام، وتقليل الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية.
ورفضت المحكمة إجراءات تقشفية بقيمة 1?3 مليار يورو من القيمة الإجمالية لحزمة الإجراءات لهذا العام والبالغ حجمها 5 مليارات يورو، ما أجبر الحكومة على الخروج بخطط بديلة للإبقاء على حزمة الإنقاذ الدولية.
لكن المحللين قالوا إنه على الرغم من أن الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية من المرجح أن تطعن على التخفيضات الجديدة أمام المحكمة، فسيكون من الصعب عليهم إلغاؤها. واغضب الإعلان عن هذه الإجراءات النقابات العمالية، وقال ارمينيو كارلوس الزعيم النقابي بالاتحاد العام للعمال البرتغاليين: «سبقوا الإعلان عن تسريح جماعي في القطاع العام بزيادة في ساعات العمل الأسبوعية، وهو وضع لم يحدث من قبل في البرتغال، ويمثل تراجعاً اجتماعياً وحضارياً له آثار حتمية ستظهر في خفض أجور العمال التي ربما تصل إلى 14?3%.
وأضاف أن الاتحاد لا يقبل لما وصفه بالهجوم الوحشي على الموظفين الحكوميين والمتقاعدين والعمال البرتغاليين، كما لا يقبل بوضع الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، موضع التساؤل عن طريق هذه الإجراءات.
ويزيد متوسط الأجور في القطاع العام على القطاع الخاص وسيعمل العاملون فيه ثماني ساعات يومياً مثل العاملين في القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال بنسبة 2,3% خلال العام الجاري، وأن يحقق خلال العام المقبل نمواً بنسبة 0,6%، وفقا لتوقعات الربيع الاقتصادية لمنطقة اليورو الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
وتوقعت المفوضية في فبراير الماضي، انكماشاً للاقتصاد البرتغالي بنسبة 1,9% للعام الجاري ومعدل نمو يبلغ 0,8% في العام القادم. وحذرت المفوضية من أن تباطؤ الصادرات وتنامي البطالة التي يبلغ معدلها حالياً أكثر من 17% يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية فيما بعد.
وكشف بيدرو باسوس كويلو رئيس الوزراء البرتغالي، عن إجراءات لخفض النفقات بقيمة 4,7 مليار يورو (6 مليارات دولار) في الفترة بين عامي 2014 و2016 ووفقا لتقارير إعلامية.
ويمكن أن تزيد الإصلاحات المزمعة سن التقاعد وتطبيق ساعات عمل أطول، وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن خفض الميزانية بقيمة 1,3 مليار يورو خلال العام الحالي في قطاعات من بينها الصحة والتعليم، وستعالج التخفيضات فجوة تمويل في الميزانية نتجت عن حكم للمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية أربعة إجراءات لخفض النفقات.
وتحاول البرتغال تقليص عجز الميزانية من 6,4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 5,5% العام الحالي، من أجل تأمين صرف شريحتها التالية من القرض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما لها حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو في عام 2011
وقالت مانويلا فيريرا ليتي، المرشحة سابقة لمنصب الرئيس عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن المستهدفات السياسية المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تأخذ البلاد نحو كارثة حقيقية. وتحاول الحكومة أن تواجه الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة لإجراءات التقشف، من خلال إعداد إجراءات لتعزيز عملية التوظيف كتقديم إعفاءات ضريبية وتقديم قروض رخيصة للشركات.
وفي نفس السياق توقعت المفوضية الأوروبية انكماشاً كبيراً لاقتصاد قبرص حتى عام 2014 بعد الضربة التي تلقاها قطاعها المصرفي.
وأفادت المفوضية بأن إجمالي الناتج الداخلي لقبرص سينخفض بنسبة 12,6% خلال عامي 2013 و2014 مع تراجع نسبته8,7% خلال العام الحالي.
وتعتبر هذه التوقعات أسوأ مما كان مرتقباً، وتأخذ في الاعتبار خطة المساعدة المالية التي تقضي بمساهمة قبرص بنحو 13 مليار يورو مقابل الحصول على قرض بـ 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وسيجمع قسم من المساهمة القبرصية من ضريبة تصل إلي 60% على الحسابات المصرفية التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص أكبر مصرف محلي في سابقة تطبق في خطة إنقاذ بلد في «منطقة اليورو»، كما سيتم تصفية بنك «لايكي» ثاني مصرف في قبرص.
وبموجب خطة الإنفاذ ستضطر قبرص إلى زيادة الضرائب وخفض عدد العاملين في القطاع العام، وتخصيص بعض المؤسسات العامة. وصوت البرلمان القبرصي على زيادة ضريبة الشركات من 10 إلى 12,5%، كما صادق الأسبوع الماضي على خطة الإنقاذ رغم الانتقادات التي أثارتها.
عدد اليوم
