قالت الهيئة الرقابية الفيدرالية لسوق المال بالولايات المتحدة أمس الأول إن مجموعة “جولدمان ساكس جروب” المصرفية بصدد دفع 550 مليون دولار كغرامة وتكاليف لممارسات أعمالها، كرد فعل على مزاعم من جانب الجهات التنظيمية الأميركية بأن الشركة ضللت المستثمرين في قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر خلال الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأميركي في خريف عام 2008.
واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التي تراقب الشركات المدرجة بسوق الأسهم، مجموعة “جولدمان ساكس” المصرفية بالاحتيال في تسويق مواد تستخدم لبيع التزامات ديون مضمونة اعتماداً على أوراق رهن عقاري عالية المخاطر خلال عام 2007.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبيرج” الأميركية الاقتصادية أن المبلغ سوف يكون الأكبر على الإطلاق الذي يتم تسديده للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو مبلغ يساوي قيمة أسبوعين من أرباح الوحدة المصرفية الاستثمارية في الربع الأول أو ما يوازي 93 سنتاً للسهم، ويشمل المبلغ الذي ستدفعه جولدمان ساكس غرامة بقيمة 300 مليون دولار،
وتعويضاً للمستثمرين بقيمة 150 مليون دولار لمصرف “آي كيه بي دويتشه اندستري بنك” و100 مليون دولار لمصرف “رويال بنك أوف سكوتلاند”، ولم يعترف بنك “جولدمان ساكس” أو ينفي ارتكاب أي مخالفات في تسوية القضية،
ونقل بيان اللجنة عن “جولدمان ساكس” في وثائق التسوية وصفه بـ”خطئه” في الإخفاق بالكشف عن الدور الذي قامت به شركة “بولسون آند كو”، وهي شركة خارجية في اختيار محفظة الاستثمارات.
وأجرت “بولسون” استثمارات وصلت إلى مضاربة على السندات المصدرة، وخلص “جولدمان ساكس” فقط إلى تقديم “معلومات غير كاملة” بشأن الأوراق المالية.
عدد اليوم
