أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول أكبر إصلاحات للقواعد المنظمة للبنوك وأسواق المال منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وأحالها إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوقيعها لتصبح قانوناً، وسيفرض مشروع القانون، الذي جاء بعد نحو عامين من اندلاع الأزمة المالية التي أضرت بالاقتصاد الأميركي، قواعد جديدة صارمة على القطاع المصرفي ويؤسس آلية حكومية لتفكيك الشركات المالية المتعثرة إلى جانب هيئة حكومية لحماية المستهلك.
واعتبر أوباما أن إصلاح نظام الضبط المالي سيضع حداً “للأعمال المشبوهة” التي أدت بالنظام المالي الأميركي إلى أزمة 2008، وانتقد الرئيس الأميركي المعارضة الجمهورية التي دعت إلى إبطال القانون الجديد، وأكد أوباما أن الاصلاح سيحمي مستهلكي المنتجات المالية، ورأى أن القانون سيساعد في بناء اقتصاد “متجدد وخلاق وتنافسي”، وسيكون أقل عرضة للهلع ولن يلزم دافعي الضرائب بدفع ثمن أخطاء المؤسسات العملاقة في “وول ستريت”، وذكر أوباما أيضاً بالتحذير الذي أطلقه عندما تولى مهامه ومفاده أنه لا يمكن إعادة بناء الاقتصاد على “كومة الرمل نفسها” لفترة ما قبل الأزمة.
وأقر المشروع، الذي جاء في 2300 صفحة، بأغلبية 60 صوتاً مقابل 39 على الرغم من المعارضة القوية من جانب الجمهوريين وجماعات الضغط المؤيدة للبنوك، وكان مجلس النواب صادق على مشروع القانون في 30 يونيو بـ237 صوتاً مقابل 192، ويمنح مشروع القانون أوباما والديمقراطيين انتصاراً تشريعياً يضاف إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر المقبل، ورغم ذلك فإن شعبية الرئيس الأميركي مازالت أقل من 50% في ظل الاستياء الشعبي من استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وسينهي توقيع أوباما للقانون حوالي عام من الجدال بشأن إصلاح النظام المالي في الولايات المتحدة بعد أن تعرض لأزمة طاحنة في خريف 2008 كادت تؤدي إلى انهيار النظام بالكامل، لولا تدخل الحكومة الفيدرالية التي ضخت مئات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب لمنع انهياره.
وتهدف الإصلاحات إلى منع الشركات المالية من القيام بالممارسات المالية التي تنطوي على مخاطر عالية ودفعت النظام المالي الأميركي إلى حافة الانهيار خلال 2008 والاقتصاد العالمي ككل إلى موجة ركود حاد. ويطالب قادة الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بضرورة الحد من الممارسات الخطيرة للبنوك في الوقت الذي يدرس فيه هؤلاء القادة إصلاح النظام المالي في أوروبا.
وقال كريستوفر دود، عضو مجلس الشيوخ وأحد مهندسي مشروع القانون، إنه في حين لن تعود الثروات والوظائف التي تبددت أثناء الأزمة “فإننا نستطيع القول إنه علينا ضمان ألا تمر أمتنا بمثل ما مرت به من قبل” في إشارة إلى الأزمة المالية.
ووفقاً للإصلاحات، فإن الحكومة الأميركية ستتمتع بسلطات رقابية واسعة على صناديق التحوط الاستثمارية وأسواق المشتقات المالية إلى جانب صلاحيات جديدة لتقليص حجم الشركات المالية المتعثرة، وسيتم تشكيل مجلس للهيئات الرقابية بهدف مراقبة المخاطر التي تهدد النظام ووكالة لحماية عملاء المؤسسات المالية مع التصدي للمنتجات المالية المضللة.
وبين الإجراءات البارزة الأخرى في القانون، فقرة تدعو إلى مراقبة افضل لسوق المنتوجات المشتقة الهائلة. وكانت أدوات المضاربة تلك في صلب الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة. ويتضمن النص أيضاً إجراء أطلق عليه اسم “قاعدة فولكر” باسم مستشار أوباما الاقتصادي بول فولكر، وتتمثل فكرته في صرف المصارف التجارية عن “إغراء” المجازفة وتركيز نشاطاتها على الاقراض. غير أنه ادخلت تعديلات تسوية على الاصلاح في اللحظة الأخيرة حيث سيسمح للمصارف التجارية مثلاً بمواصلة بيع بعض منتجات الاستثمار.
ومن جانبه، يقول السيناتور ريتشارد شيلبي، أحد خبراء الشؤون المالية في الحزب الجمهوري، إن القانون سوف يضر بالاقتصاد متهماً إدارة أوباما بمحاولة استغلال الأزمة من أجل توسيع صلاحيات الحكومة. وقد انضم 3 أعضاء جمهوريين معتدلين إلى 57 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ في التصويت لصالح القانون.
وتعهد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر بتوفير الوضوح سريعاً بشأن القواعد المالية الجديدة. وقال في بيان “هذه بداية وليست نهاية عملية الإصلاح المالي. “ستستغرق هذه العملية بعض الوقت، لكننا عازمون على التحرك بأسرع ما يمكن لتوفير الوضوح واليقين” بشأن القواعد، واعتبر جايتنر أن القانون “سيشكل تعويضاً عن التعقل” الذي تحلى به العاملون في القطاع المالي، وقال “إن هذه الاصلاحات ستعوض التعقل وستعاقب التهور”. ورداً على سؤال عما إذا كان الاصلاح سيسيء إلى التنافس في القطاع المالي الأميركي، أجاب جايتنر بأنه لا يوجد “أي خطر من هذا النوع”. واعتبر “أن المصارف المتينة والابتكارات المالية التي تحظى بإدارة جيدة ستتكيف وستزدهر في إطار مدونة السلوك الجديدة هذه، وأن هذه الاصلاحات والتأكيدات الجديدة التي تقدمها ستضع قواعد أفضل للنمو الاقتصادي المستقبلي”. وجايتنر كان أحد أبرز مهندسي قانون إصلاح النظام المالي داخل الإدارة الأميركية وقدم خطوطه العريضة في مارس 2009.
عدد اليوم
