عماد المكاري (أبوظبي)
لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مترددة في إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية كما كان متوقعاً أن تفعل. ويندرج ذلك ضمن اختصاص وزير الخارجية ريك تيلرسون الذي اختار الجماعة وداعميها في قطر وتركيا على خصومهم العرب، وقد أشار إلى معارضته تسمية الإخوان في منتصف يونيو قائلاً إن لديه أشياء سلبية عن هذه الفكرة، أحدها أن الأحزاب السياسية للجماعة لديها ممثلون في حكومات مثل تلك الموجودة في تركيا. لكن هذا الأمر غير مجدٍ، فلو كانت هذه مشكلة، لما تعاملت الولايات المتحدة مثلا مع الحكومة اللبنانية التي لديها «حزب الله» في صفوفها، وتعتبر منظمة إرهابية أجنبية. كما كرر تيلرسون الدفاع عن الإخوان، مدعياً أن الأحزاب السياسية للجماعة في الحكومات أصبحت معتدلة وعلى طريق التخلي عن العنف والإرهاب، لكن هذا الأمر كان كاذباً في زمن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كما هو كذلك الآن.
وأعرب تقرير لمنظمة «مشروع كلاريون» المعنية برصد انتهاكات «الراديكاليين» لحقوق الإنسان عن خيبة الأمل من موقف تيلرسون، وقال «إن العالم العربي يضع ضغوطا غير مسبوقة على قطر لدعمها الإخوان وغيرها من المتطرفين، بينما تتساءل الجماعة عن موقف الولايات المتحدة، والاختلاف بين الرئيس دونالد ترامب وتيلرسون بأنهما ليسا على الصفحة نفسها». وذهب خبير مكافحة الإرهاب باتريك بول إلى حد التأكيد «ان تيلرسون يخرب سياسة ترامب الخارجية ويحث على رحيله عن الإدارة».
وفي حين أعرب ترامب عن دعمه للتدابير العربية ضد قطر التي وصفها بشكل قاطع بأنها ممول رئيسي للإرهاب، فعل تيلرسون العكس، ووصف موقف قطر بانه «معقول جداً» في رد فعلها على الضغوط العربية، بل وكتب المتحدث باسمه بياناً مكتوباً اتهم فيه الدول العربية بوجود دوافع خفية، وأن وزارة الخارجية تشكك في مصداقية الاتهامات لقطر، التي لم تقدم تفاصيل داعمة، وإن رعاية قطر للإرهاب والتطرف أمر لا يرقى إليه الشك.
وزاد تيلرسون على ذلك بتحركه نحو حلفاء قطر، أي الأتراك، ووقع اتفاقاً لمكافحة الإرهاب في الدوحة التي عملت فور ذلك إلى تأكيد التزامها مجدداً بحركة حماس (وبالتالي جماعة الإخوان الأوسع نطاقاً التي هي فرع رسمي لها). ولذلك برزت تساؤلات مشروعة حول ما يحدث بينها هو «هل تفضيل تيلرسون قطر له علاقة بعلاقاته الوثيقة سابقا كرجل أعمال لشركة «إكسون موبيل» مع الحكومة القطرية». فقد كانت «إكسون موبيل» عضواً مؤسساً في مجلس الأعمال الأميركي - القطري عام 1996، وهو كيان أنشأه النظام القطري، وتيلرسون كان مسؤولاً كبيراً في الشركة ذلك الوقت. كما أن هناك عضواً مؤسساً آخر هو قناة «الجزيرة» التي تطالب دول المقاطعة بإقفالها.
ووفق التقرير، بعد أن أصبح تيلرسون رئيساً لمجلس إدارة شركة إكسون موبيل، أصبح عضواً في المجلس الاستشاري لمجلس الأعمال الأميركي - القطري. وكان على ما يبدو قد شغل هذا المنصب إلى حين أصبح وزيراً للخارجية، حيث لا يزال اسمه مدرجاً في هذا العنوان على الموقع. كما أن اسم نائب رئيس إكسون موبيل للإنتاج مدرج حالياً كعضو في مجلس إدارة المجلس الذي يضم أيضاً مسؤولي الجزيرة في المجلس الاستشاري والإدارة.
ولعب مجلس الأعمال الأميركي - القطري دوراً رئيساً في تشكيل مؤسسة قطر الدولية (مقرها الولايات المتحدة) والتي تعتبر مقراً رئيساً للمتشددين لاسيما «الإخوان» في أميركا. وعندما بدأت الحملة العربية ضد قطر، بدأ القطريون فورا باستخدام اتصالاتهم لمحاولة الفوز بوزارة الخارجية. وتحركت جماعات الضغط باتجاه أكبر ثلاث شركات طاقة في الغرب، بما في ذلك شركة «إكسون موبيل» التي عرضت التوصل إلى اتفاق مع الحكومة القطرية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
لكن قطر ليست الدولة الوحيدة التي تعمل بقوة للتأثير على السياسة الخارجية الأميركية في اتجاه مؤات لـ«الإخوان»، فالحكومة التركية تتولى المهمة نفسها. و«إكسون موبيل» عضو أيضاً في مجلس الأعمال الأميركي التركي. والرئيس هو إكين ألبتيكين رجل الأعمال التركي مع المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب، الجنرال مايكل فلين. وكانت شركة ألبتيكين أبرمت عقداً بقيمة 600 ألف دولار مع شركة فلين لتعزيز مصالح حكومة رجب طيب أردوغان. وسجلت شركة فلين كمجموعة ضغط، ولكن لم تسجل كعامل أجنبي. وقد بدأت شعبة الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية تحقيقاً في نوفمبر الماضي. وسجل فلين كوكيل أجنبي لتركيا بعد أن حل محله الجنرال ماكمستر. ولا أحد يعرف حالياً مدى التعامل المباشر بين تيلرسون والبتيكين، لكن مشاركة «إكسون موبيل» في مجلس الأعمال الأميركي التركي تبرز كيف أن علاقته السابقة مع الحكومة التركية قد تؤثر على سلوكه. وفي الوقت الذي يوجد لدى أردوغان عدد قليل من المدافعين، فإن تيلرسون بين هؤلاء. ففي 9 يوليو، سافر تيلرسون إلى إسطنبول لتلقي جائزة من المؤتمر العالمي للبترول، وهناك أثنى على أولئك الذين دافعوا عن أردوغان ضد محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، وقال «قبل عام تقريباً، وقف الشعب التركي رجال ونساء شجعان ضد مؤامرة الانقلاب، وأغتنم هذه اللحظة للاعتراف بشجاعتهم». ورغم أن تيلرسون لا يدافع عن أردوغان في جميع الظروف، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الصعبة، فإن تيلرسون ينحاز مع قطر وتركيا، حتى عندما يتناقض مع القائد العام (ترامب) الذي اختاره لوزير الخارجية. ويتعاون تيلرسون مع قطر وتركيا فيما يتعلق بإبعاد الإخوان عن تصنيفها جماعة إرهابية. فعندما قامت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بضغط غير مسبوق على قطر لرعايتها للإرهاب والتطرف، بما في ذلك الإخوان وحماس، وقف تيلرسون مع قطر وتركيا. وعندما تعلق الأمر بانقلاب العام الماضي في تركيا، وقف تيلرسون بشكل لا لبس فيه مع أردوغان. كما ساند تركيا أردوغان في انتقاد استفتاء الأكراد العراقيين حول إقامة دولة مستقلة. وختم التقرير بالقول «المحللون السياسيون يقولون دائماً إن ترامب انتخب لأن الناس يريدون التغيير من الخارج.. تيلرسون لا يجلب التغيير.. عندما يتعلق الأمر بالإسلاموية، هو نفسه القديم وربما أسوأ».
عدد اليوم
