أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية النظام الجديد لإدراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ليتوافق مع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن الإصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن الإصدار يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولتحفيز الشركات المساهمة على إدراج أسهمها في البورصة وتفعيل دور هذه الأخيرة كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهمي تلك الشركات.
وأوضحت أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تتم الموافقة على إدراج أسهمها في السوق الرئيسي على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع كما من شأن هذه الإضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة.
وذكرت أن النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 7?5% إلى 5% من رأس المال وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115% إلى 110% من رأس المال ورفع مستوى أداء الشركة التشغيلي بحيث تشكل الإيرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75% من إجمالي إيراداتها.
وبينت أن النظام سيعمل على ممارسة الشركة لأحد أنشطتها الرئيسية (كحد أدنى) وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الإدراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق ومنح الصلاحية لمجلس الإدارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة.
ولفتت هيئة أسواق المال الكويتية في بيانها إلى أن النظام الجديد سيمنح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها وذلك بإعطائها مهلة لتعديل أوضاعها.
وأكدت أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير قواعد ومتطلبات إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية استرشادا بأفضل النظم والقواعد والمعايير الدولية سعيا منها إلى تطوير البورصة وحماية المتعاملين في السوق ومراعاة لأوضاع الشركات المدرجة فيها.
وتأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتقوم بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة.
حوكمة الشركات
وتلزم الهيئة الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة وتشرف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح كما توفر برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
إلى ذلك، قال تقرير اقتصادي متخصص إن نسبة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي أعلنت عن نتائجها المالية عن الربع الأول من 2014 وصلت إلى 82?4% من إجمالي الشركات المدرجة.
وقال تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر أمس «إن المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في البورصة لإعلان بياناتها المرحلية عن فترة الربع الأول انقضت بنهاية الأسبوع الماضي وبلغ عدد الشركات المعلنة 160 شركة من أصل 194 شركة مدرجة».
وأضاف أن تلك الشركات حققت أرباحا صافية تقدر بـ 507?5 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 0?33% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت حينها 505?9 مليون دينار.
وأوضح أن قطاع البنوك شغل المرتبة الأولى من حيث إجمالي الأرباح المتحققة مقارنة بباقي قطاعات السوق حيث بلغ صافي الربح للقطاع 210?70 مليون دينار تبعه قطاع الاتصالات ثانيا بصافي ربح بلغ 75?8 مليون دينار.
وذكر أن قطاع الصناعية شغل المرتبة الثالثة محققا أرباحا صافية بلغت 60?8 مليون دينار في حين كان قطاع التكنولوجيا الأقل تحقيقا للأرباح بين قطاعات السوق ببلوغ صافي أرباحه مع نهاية الفترة 1?4 مليون دينار.
ترقب المستثمرين
ولفت من جانب آخر إلى أن السوق أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة حيث تراجع المؤشران السعري وكويت 15 في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع طفيف وشهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار الحذر والترقب منذ عدة أسابيع لانتظار المستثمرين نتائج الشركات.
وأشار تقرير بيان للاستثمار إلى انه مع التباين في مؤشرات السوق إلا أن أداءه العام اتخذ مسارا هابطا وذلك برغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها العديد من الشركات عن فترة الربع الأول من 2014.
وبين أن المؤشر الوزني تمكن من تحقيق ارتفاع طفيف بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم القيادية لاسيما في قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك، مشيرا إلى تسجيل المؤشرين السعري وكويت 15 لتراجع على المستوى الأسبوعي.
وقال إن ذلك التراجع جاء على وقع عمليات البيع وجني الأرباح المستمرة منذ عدة أسابيع والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وخصوصا في قطاع العقار الذي كان أكثر قطاعات السوق تسجيلا للخسائر.
ورأى أن مسار السوق اتسم بالتراجع عموما في ظل أداء اتسم بالتذبذب المحدود ومتوسط حضور عمليات المضاربة والضغوط البيعية التي شملت الكثير من الأسهم «فضلا على استمرار عزوف بعض المتداولين عن الدخول في السوق في ظل غياب المحفزات الداعمة للاستثمار».
يذكر أن أبرز أسباب تراجع السوق خلال أغلب فترات الأسبوع الماضي تمثل بعزوف بعض المستثمرين عن التداول في ظل ترقبهم لإعلانات الشركات المدرجة عن الربع الأول لاسيما في جلسات بداية الأسبوع وسط مخاوف من إيقاف أسهم بعض الشركات التي قد لا تتمكن من الإعلان عن بياناتها المالية قبيل انتهاء المهلة القانونية المقررة للإفصاح ما قد يفسر انخفاض مستويات السيولة خلال بعض الجلسات اليومية. (الدينار = 3.54 دولار) (الكويت - كونا)
تقرير: غياب العنصر الفني في تعاملات البورصة يلعب دوراً في تذبذب المؤشرات
قال تقرير اقتصادي أمس، إن غياب العنصر الفني في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الأسبوع الماضي لعب دوراً في قيادة المؤشرات نحو التذبذب وتراجع شهية المستثمرين في ضخ مزيد من السيولة الجديدة.
وأضاف تقرير شركة الأولى للوساطة المالية الصادر أمس أن السوق أغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشره السعري بواقع 8?45 نقطة في حين انخفض المؤشران الوزني وكويت 15 بواقع 3?49 و14?9 نقطة على التوالي.
وأوضح أن تردد بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في الدخول على أوامر البيع أو الشراء أدى إلى انخفاض مستويات السيولة على الأسهم الصغيرة إلى ألأدنى منسوب لها منذ عامين تقريباً وسط عمليات تصريف على الأسهم الصغيرة وتجميع على الأسهم القيادية.
وذكر أن التعاملات شهدت بعض البيع لجني الأرباح في السوق من جانب المستثمرين الأفراد، ولوحظ أن المستثمرين من المؤسسات غائبون عن المشهد في وقت تركز فيه البيع على الأسهم الصغيرة التي كانت أكثر تعرضاً للمضاربات في الأسابيع الأخيرة من قبل صغار المستثمرين.
ولفت التقرير إلى أن ما عكس تلك المضاربات قيم التداولات التي لا تزال تظهر ضعفاً في منسوب السيولة المتداولة إلى مستويات متدنية مع شبه غياب للمضاربين الكبار عن المشهد.
ورأى عاملين رئيسيين وراء التذبذب هما تراجع الطلب على الأسهم من صناع السوق الرئيسين وكذلك المضاربين وتشديد الرقابة ما قاد الأداء السوقي وخصوصا الأسهم القيادية والأسهم التي شهدت تركزاً عليها نحو التذبذب.
واعتبر أن غياب المحفزات الفنية سهل عمليات المضاربة وجني الأرباح على أسهم محددة خصوصاً مع تزايد المخاوف من أيقاف اسهم الشركات التي لم تفصح حتى الآن عن بياناتها ونتائجها المرحلية للأشهر الثلاثة الأولى من 2014 حتى نهاية المهلة المحددة بتاريخ الخميس الماضي.
وقال التقرير، إن تراجع تدخلات صانع السوق وارتفاع المعدلات الحذرة قادا تذبذب التداولات مدفوعة بحركات الضغط المتعمد لعمليات جني الأرباح التي طالت كلاً من الأسهم الصغيرة والكبيرة في السوق.
وأشار في موازاة ذلك إلى أن التطورات على الساحة المحلية أدت إلى تخفيض شهية المستثمرين الرئيسيين في زيادة إنقاقهم بسوق الأسهم بانتظار اتضاح الصورة أمامهم بشكل أكبر. (الكويت - كونا)
عدد اليوم
