ركزت خطة “الغربية 2030” على تشجيع السياحة والارتقاء بالقطاع السياحي في المنطقة التي تحتل 71% من مساحة الدولة، وتتنوع جغرافيتها وتمتد شواطئها على مسافة 350 كيلومتراً.
وأكد محمد حمد عزان المزروعي المدير العام لمجلس تنمية المنطقة الغربية أن “الغربية 2030” تستهدف بالدرجة الأولى جذب رأس المال السياحي وإعطاء التسهيلات اللازمة لبناء المرافق السياحية.
وأسهمت الخطة في إطلاق العديد من المشاريع السياحية المهمة مثل: متنزه ومنتجع صير بني ياس للحياة البرية الذي يشكل جزءاً من مشروع “جزر الصحراء”، إضافة إلى منتجع قصر السراب بالقرب من ليوا، ورالي الإمارات الصحراوي، وتل مرعب الدولي، إضافة إلى العديد من المشاريع السياحية التي سيتم إطلاقها قريباً مثل تطوير الاستراحات وبناء فندق في الرويس.
وأشار المزروعي في حوار مع “الاتحاد” إلى أنه من شأن اتباع السياسات المدرجة في الخطة رفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، باستثناء الدخل من النفط والغاز، إلى حوالي 60 - 50 مليار درهم بحلول العام 2030، مقارنة مع 15 مليار درهم في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن القطاع السياحي يسهم حالياً بما يتراوح بين 100 و200 مليون درهم فقط من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
وبين المزروعي أن الخطة تعد انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة وتصورها لمستقبل المنطقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية لسكان المنطقة، وتوفير أفضل الخدمات في مجالات التعليم والصحة، وتوفير البنى التحتية اللازمة والمواصلات.
خصوصية المنطقة
وأوضح المزروعي أن من أهم أهداف الخطة، التي تطمح إلى جذب مليوني زائر سنوياً خلال عشرين عاماً، المحافظة على خصوصية المنطقة وترسيخ العادات والتقاليد وإحياء الصناعات والحرف اليدوية التي تعبر عن الهوية المحلية للمنطقة الغربية، ويتمثل ذلك في إقامة العديد من المهرجانات التي تعرف المجتمعين المحلي والخارجي بأهم سمات ومقومات الحياة في المنطقة الغربية مثل: مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، ومهرجان ليوا للرطب، ومهرجان الغربية للرياضات المائية.
وبين أن هناك جهات رسمية تعمل على إبراز خصوصية “الغربية”، من خلال التركيز على المواطن كونه العنصر الأساسي في عملية التنمية، ومن أهمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وبلدية المنطقة الغربية، وهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وهيئة أبوظبي للسياحة، وهيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة النقل - أبوظبي.
خمسة قطاعات
وقال المزروعي إن مجلس تنمية المنطقة الغربية أصدر أخيراً كتيباً بعنوان تطبيق “رؤية الغربية 2030”، تضمن نتائج دراسة تطوير القطاعات الاقتصادية التي أجرتها إدارة التطوير المحلي وإدارة الاستراتيجية والمالية بالمجلس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وجهات أخرى.
وحصرت الدراسة خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية في المنطقة الغربية من شأنها الإسهام بشكل مباشر في مسيرة التنمية المستدامة تتمثل في الطاقة؛ وتتضمن معدات وخدمات النفط والغاز، وتوليد الطاقة البديلة النووية والطاقة الشمسية، والكيمياويات؛ وتتضمن إنتاج وتوزيع البتروكيماويات، وتصنيع المنتجات التحويلية، ومعدات وتقنيات المياه؛ وتتضمن تصنيع المضخات والصمامات المصممة لمراقبة والحد من استهلاك المياه، والسياحة؛ وتتضمن الاستجمام، والترفيه، وقطاعات الأعمال، وأخيراً الأغذية؛ وتتضمن زراعة التمور والخضروات باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة، واستزراع الأسماك والتصنيع الغذائي.
وستشهد مساهمة القطاعات غير النفطية واستخراج الغاز في الاقتصاد الإقليمي زيادة بمعدل يتراوح بين 15 - 10%، مقارنة مع 7% في الوقت الحاضر. ونتيجة لذلك، يتوقع للتعداد السكاني في المنطقة الغربية أن ينمو بمعدل ثلاثة أضعاف من 140 ألفاً إلى 450 ألف نسمة في العام 2030.
وعلاوة على ذلك، تم رصد احتياجات التطوير ذات الأولوية لدعم وتمكين القطاعات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والتجزئة، والبنية التحتية للنقل، خلال الأعوام الـ20 المقبلة، بالاستناد إلى تحليل النتائج والثغرات الحالية في هذه القطاعات، والمتطلبات المستقبلية الناتجة عن النمو السكاني المتوقع.
وتضمنت الدراسة آلية جديدة حيث تمت موازاة القطاعات الرئيسية في الغربية مع أجندة أبوظبي الاقتصادية وخطة الغربية 2030، لكي تتواءم مع أهداف الإمارة ككل وتواكب مسيرة التطوير فيها.
وتابع المزروعي: “سيحظى كل من القطاعات الخمسة الرئيسة المحددة عبر الدراسة بخطة التنفيذ المفصلة الخاصة به، والتي سيتم تنسيقها والاتفاق عليها مع رواد القطاع والهيئات الحكومية والتجارية الأخرى ذات الصلة. وستبدأ خطة تطوير القطاعات في “الغربية” انطلاقاً من القطاعات القائمة حالياً في المنطقة مثل خدمات النفط والغاز وإنتاج الغذاء، في حين ستتبعها القطاعات التي بدأت مؤخراً بالنمو والتأثير على المنطقة مثل السياحة والكيماويات، بمجرد الانتهاء من الاستثمارات في البنى التحتية”.
عملية متواصلة
وأشار المزروعي إلى أنه بعد الدراسة أصبح ترتيب الأولويات أكثر وضوحاً، حيث تم التركيز على القطاعات الفرعية الأكثر إسهاماً في عملية التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال لم يكن هناك تركيز على السياحة، لكن تبين من خلال الدراسة أن هذا القطاع يمكن أن يصبح محركاً رئيساً في الاقتصاد المحلي سواء من ناحية إجمالي الناتج المحلي أو فرص العمل.
ويتوقع أيضاً لسياحة الأعمال أن تشهد نمواً كبيراً مدفوعاً بتطوير القطاعات الإقليمية مثل الطاقة والكيماويات، وأن تشكل مصدراً آخر لإمكانات المنطقة غير المستغلة نسبياً حتى الآن، بحسب المزروعي، الذي قال إن التركيز في الجانب السياحي سيكون على جوانب مثل أماكن السكن، ووكالات السفر، وتصنيع التحف اليدوية (الصوف، اللآلئ، الجلود) والأنشطة ذات الصلة.
وفي مجال الطاقة، يقوم المجلس بالتنسيق مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) للوقوف على الفرص المتاحة في مجال الطاقة البديلة. كما يقوم المجلس بحصر الشركات العاملة في مجال خدمات النفط والغاز لتطوير مناخ أفضل للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وإثرائه للمنافسة إقليمياً.
التوطين
وأضاف أن مجلس تنمية المنطقة الغربية يحرص بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين على التنسيق المستمر، ووضع الخطط الكفيلة بتوفير فرص عمل للمواطنين، سواء كانوا خريجين، أو باحثين عن عمل في المنطقة الغربية. كما يقوم بالتعاون مع كليات التقنية العليا في “الغربية” بإقامة معرض سنوي للوظائف في كل من مدينة زايد والرويس، والذي يتيح للفئات الباحثة عن عمل إمكانية التعرف عن قرب على الفرص الوظيفية المتوافرة لدى الجهات الحكومية والخاصة.
عدد اليوم
