حاتم فاروق (أبوظبي)
تلقت هيئة التأمين 9569 شكوى واستفساراً بشأن تأمين المركبات «الشق الإلزامي - ضد الغير»، خلال العام الماضي، في وقت زاد فيه عدد وثائق التأمين الصادرة في الدولة إلى 3.89 مليون وثيقة بنهاية 2017، بحسب دراسة صادرة عن «الهيئة».
وأكدت الدراسة التي جاءت لتوضيح النتائج الإيجابية، والمنافع من توحيد نظام التأمين على المركبات، أن شمول أفراد الأسرة بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين ضمن التغطية التأمينية، جاء ضمن المنافع الجديدة، بدل استثنائهم كما في الوثيقة السابقة، كما رفع النظام الجديد حدود مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير عن الأضرار المادية من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم، ومنح المتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق في الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى لمدة 10 أيام.
وقالت «الهيئة»: «من خلال الدراسة الفنية المستفيضة لجوانب القصور الكامنة في التغطيات التأمينية الموجودة في الوثيقتين الموحدتين القديمتين وما كانت تسببه من خلل في حصول المؤمن لهم أو المستفيدين من وثائق تأمين المركبات لأفضل الخدمات، قامت (الهيئة) بتعديل التغطيات الممنوحة للغير المتضرر من حوادث المركبات بالشكل الذي يضمن استيفاء حقوقهم بالشكل العادل دون انتقاص، وبما يضمن تغطية التزامات المؤمن لهم تجاه الغير بشكل كافٍ ».
وأضافت: «من بين المنافع أيضاً إلزام شركة التأمين بتركيب قطع غيار أصلية سواء جديدة أو مستعملة، ووضع آلية واضحة في حال وجود خلاف بين المؤمن له (المتضرر) وشركة التأمين يتعلق بمدد الإصلاح أو التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة، بحيث تم النص على الاستعانة بخبير تقدير أضرار لتلك الغاية، واعتبار مدة 13 شهراً هي مدة التأمين، وبالتالي لا يجوز إجراء خصم على الشهر الثالث عشر حسبما كان معمولاً به قبل التعديل».
كما تضمنت الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات جدول المدد القصيرة، وتم توضيح مقدار المبالغ التي يتم طلب ردها في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة، وإضافة معيار ثانٍ للخسارة الكلية، بحيث اعتبرت المركبة المتضررة التي تحتاج إلى القيام بقص أو لحام أو شد في «الشاصيه» أو الأجزاء الثابتة فيها بحكم الخسارة الكلية.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي واجهت الشركات في تطبيق الوثيقتين السابقتين للتأمين على المركبات، أكدت الدارسة أن ضعف قدرة شركات التأمين علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، كانت في مقدمة تلك التحديات، بالإضافة إلى عدم القدرة في الاستمرار بأعمالها أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والقانونية تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بالشكل السليم، وتعريض حقوق المؤمن لهم والمستفيدين للخطر، بحيث لم يعد لدى بعض الشركات، ما يضمن توفير غطاء تأميني كافٍ وتعويض الخسائر عند تحققها وذلك بسبب الخسائر المتلاحقة في محفظة تأمين المركبات الناتجة عن الاكتتاب بأسعار دون حدود التسعير الفني السليم.
وأوضحت «الهيئة» أن من بين الإشكاليات أيضاً عدم تناسب قسط التأمين المدفوع والمعمول به منذ عام 1996 مع قيمة التعويضات المدفوعة أو المتوقعة، وذلك بسبب مؤثرات عدة أدت خلال العشرون سنة الماضية إلى ارتفاع قيمة التعويضات، ومن بينها زيادة عدد حوادث المركبات في الدولة، والزيادة المطردة في تكاليف العلاج الطبي من قبل مزودي الخدمات الطبية من مستشفيات ومختبرات وعلاج بالنسبة للحوادث التي تنتج عنها إصابات بدنية، والزيادة في أسعار المركبات الحديثة، وزيادة أسعار قطع الغيار لدى الوكلاء المعتمدين والمصنعين، وارتفاع أجور الإصلاح خصوصاً لدى الوكلاء المعتمدين وورش الإصلاح ذات التصنيف الجيد، وارتفاع قيمة التعويضات المحكوم بها من قبل الجهات القضائية في حوادث المركبات التي ينتج عنها وفاة أما عجز جزئي أو دائم، والتي وصلت بعضها إلى أكثر من مليون درهم، وبما يتجاوز حدود الدية الشرعية المحددة قانوناً بمبلغ 200 ألف درهم للحالة الواحدة.
ولفتت «الهيئة» إلى أنه بسبب توالي التعديلات التي جرت على القرار الوزاري الصادر عام 1987 والتطورات الطارئة على موضوع تأمين المركبات على مدى ثلاثون عاماً، كان لا بد لهيئة كجهة رقابية أن تتولى زمام المبادرة بإعادة دراسة الوثيقتين بما ينسجم مع التطورات المحلية والعالمية في هذا الشأن وما تتبوأ دولة الإمارات من مركز ريادي، ومتقدم على مستوى المنطقة والعالم.
توحيد وثائق التأمين
قالت هيئة التأمين، إن عدد الشكاوى الواردة بشأن تأمين المركبات شهدت تراجعاً واضحاً بعد صدور نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، ليصل عدد الشكاوى التي تلقتها «الهيئة»، فيما يخص الوثيقة الجديدة إلى 2507 شكاوى، يشكل معظمها استفسارات حول الحقوق تلتي رتبتها الوثيقة ومدى الأحقية بالحصول على المنافع الجديدة، وحماية حقوق المؤمن لهم والانعكاس الإيجابي لحملة الوثائق نتيجة التحسينات الملموسة والمنافع الجديدة التي اشتملت عليها وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، وزياد الوعي التأميني لدى حملة الوثائق بحقوقهم والالتزامات التي تترتب عليهم.
وأكدت «الهيئة» قيامها بدورها الرقابي لضمان سلامة تطبيق الشركات لأحكام الوثيقتين ورصد كل اختلال في التطبيق، بحيث يتم متابعة الأمر، وصولاً إلى حسن التطبيق، إضافة إلى الاستمرار في مراقبة أداء الشركات ومدى التزامها بتطبيق التسعير.
عدد اليوم
