هدى جاسم (بغداد) - تشهد محكمة الجنايات العليا بمنطقة الحارثية ببغداد اليوم محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته ومكتبه بتهم الإرهاب. وقال مصدر في الفريق المكلف الدفاع عن الهاشمي إن الأخير سيرفع بالمقابل دعوى قضائية بحق الجهات التي اعتقلت وحققت مع المتهمين، وتوجيه اتهام لهم بقتل 3 منهم تحت بند تعرضهم للتعذيب أثناء الاعتقال.
وأشار إلى أن المحاكمة ستكون شكلية وسيتم تأجيلها بطلب من فريق الدفاع والذي وجه دعوات لمنظمات محلية وأخرى تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان لحضور المحاكمة.
وتوقع الهاشمي أمس الأول، أن تصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً بإعدامه، في وقت أكدت فيه اللجنة القانونية النيابية أن نائب رئيس الجمهورية له حق الطعن بقرار المحكمة الغيابي في حال عدم حضوره، وإعادة محاكمته مجدداً. وقال الهاشمي في تصريحات إعلامية من اسطنبول التي يتواجد فيها حالياً “لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي، وهذه فوضى، وإذا حرمت من حقي في الدفاع فسألجأ إلى دول العالم القلقة على واقع العراق”.
وأضاف “محاكمتي وتحديد موعد لها، تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره وهدفه تصعيد الموقف وإجهاض إيجاد مخرج للأزمة السياسية بالبلاد”.
وتابع المصدر أن مجلس القضاء وجه ما يقرب من 300 تهمة بحق الهاشمي وأفراد حمايته وموظفي مكتبه ، ومحاكمة اليوم سيحضرها 71 متهما من موظفي الهاشمي وتم إخلاء سبيل آخرين فكان العدد أكثر من 100 فرد لعدم كفاية الأدلة مثلاً مهدي التكريتي مدير المعلومات الوطنية في وزارة الداخلية والذي اتهم بتسريب معلومات وثبت براءته وأطلق سراحه وأعيد لمنصبه، وضباط في الدفاع وغيرهم أطلق سراحهم المتبقي 71 فقط “.
من جانبها أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، إصرارها على إدراج قضيتي الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في جدول أعمال المؤتمر الوطني، وفي حين أشارت إلى أنها لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ بنظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها، اعتبرته “ولد ميتاً وبلا جدوى”. وقال النائب عن القائمة مظهر الجنابي إن “العراقية مصرة على إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء في جدول أعمال الاجتماع الوطني المرتقب لقادة الكتل السياسية”، معتبراً أن “مفتاح نجاح الاجتماع هو القبول بشروط العراقية بإدراج القضيتين”.
??
عدد اليوم
