باشرت بلدية دبي في تنفيذ مشروع إنشاء رصيف ومنفذ للسفن المغادرة من خور دبي بكلفة تبلغ 15,8 مليون درهم، وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتفعيل الحركة التجارية في إمارة دبي، وتعزيز البنية التحتية.
وقال حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن هذا المشروع يعدّ باكورة لمجموعة من المشاريع الحيوية التي تعمل البلدية في الوقت الراهن على تصميمها والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للأرصفة البحرية في الإمارة وتطوير مرافق وخدمات خور دبي.
وأوضح أن خور دبي يتضمن في الوقت الحالي منفذاً واحداً لتخليص إجراءات السفن الآتية والمغادرة من الخور والتي يفوق عددها 10 آلاف سفينة في العام. ولفت إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تزاحم السفن البحرية التجارية على هذا المنفذ، ويؤخر في الوقت نفسه من إجراءات دخول وخروج الأفراد وعمليات تفتيش السفن.
وقال لوتاه إن المنفذ الجديد المزمع إنشاؤه في موقع استراتيجي في مدخل خور دبي من جهة منطقة ديرة، سيعمل على تخفيف الضغط على المنفذ الحالي الذي يقع في مدخل الخور جهة منطقة بر دبي. وأشار إلى أنه بإنجاز المشروع، سيتم فصل الحركة الملاحية من خلال تخصيص المنفذ القديم للسفن الآتية باتجاه الخور، فيما سيقتصر المنفذ الجديد على السفن المغادرة. وشدد لوتاه على أن هذا الإجراء سيرفع من معدلات السلامة البحرية ويزيد من كفاءة العمل. وأوضح المهندس حمدان الشاعر مدير إدارة البيئة أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 213 متراً وقادر على استيعاب رسو 4 من السفن التجارية ذات الأحجام الكبيرة في آنٍ واحد. وسيتم تجهيز الرصيف بكل المرافق والتسهيلات اللازمة. كما يتضمن المشروع مبنى خدمات متكاملاً سيخصص للدوائر والمؤسسات المعنية بتخليص إجراءات مغادرة السفن التجارية من الدولة.
وأضاف الشاعر أنه تمت المباشرة فعلياً في تنفيذ المشروع في الموقع من خلال برنامج عمل مكثف لضمان إنجازه ضمن الوقت المخطط له بمنتصف شهر أغسطس المقبل.
من جهة ثانية، كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية المفاجئة على مناطق البر المجاورة لمناطق الفلل السكنية قيد الإنشاء، في إطار الدور الرقابي الذي تؤديه إدارة البيئة ببلدية دبي لحماية رمال الدفان والتربة الزراعية حفاظاً على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها.
وأعلن المهندس عبد السلام محمد صالح رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة أنه تم ضبط العديد من شركات النقل والمقاولات، وهي تقوم بتجريف وبيع كميات كبيرة من تلك الرمال والترب من دون تصريح مسبق من البلدية، ما أثر سلباً على البيئة الطبيعية لتلك المناطق.
وقال إن تلك الشركات استغلت الحاجة الاستهلاكية لهذه الموارد في المناطق المذكورة بالرغم من أن بلدية دبي تمنع الاتجار بالموارد الطبيعية منعاً باتاً، وعليه فقد تم فرض غرامات رادعة على الشركات المخالفة وصلت إلى 100 ألف درهم. وأضاف أن جهود بلدية دبي في حماية هذه الموارد تشمل تطبيق آلية محددة لإصدار تصاريح نقل وتخزين الرمال في مواقع التخزين التابعة للبلدية لصالح شركات النقل والمقاولات مجاناً. وتدير البلدية موقعين: الأول في منطقة لهباب لتخزين وتوفير ما يعرف “برمال الدفان” و”السبخة”، والثاني في منطقة الخوانيج لتوفير التربة الزراعية. ويتم توفير الكميات المطلوبة للعملاء من رمال الدفان والسبخة والتربة الزراعية بعد دراسة الاحتياج الفعلي لها وتقديمهم للبيانات المطلوبة والمتمثلة بإثبات ملكية ومساحة الأرض المطلوب تجهيزها، وطبيعة المشروع وتفاصيله وقائمة النباتات المطلوب زراعتها. وبعد ذلك تقوم البلدية بصرف تذاكر “كوبونات” نظير مبالغ رمزية تتراوح بين 10 و20 درهماً لحمولة شاحنة بحجم 20 متراً مكعباً تبعاً لنوع التربة المطلوبة.
عدد اليوم
