الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء التحقيق في قضية «نواب العلاج» بمصر

15 يوليو 2010 23:58
أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس ملف سبعة نواب في البرلمان المصري متهمين بالاتجار في قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق في ضوء تقارير الأجهزة الرقابية وما انتهت إليه تحرياتها ومعلوماتها حول نواب البرلمان الذين أساؤوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة. وقطع النواب السبعة المعروفين إعلاميا بـ”نواب العلاج على نفقة الدولة” إجازاتهم الصيفية، وبدأوا أمس مشاورات مكثفة مع قيادات برلمانية وسياسية في محاولة لإغلاق هذا الملف قبل تصعيده جنائياً. وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور رفض التدخل لتسوية هذا الملف لإنقاذ النواب من العقوبات التي تصل إلى السجن في حالة ثبوت الاتهامات الأولية بالتربح والاستيلاء على المال العام وإهداره والإتجار في معاناة المواطنين والتحايل للحصول على منافع شخصية وخيانة القسم بالحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين. وقبل بعض النواب النصائح التي أسديت اليهم بالتقدم بطلبات إلى الدكتور فتحي سرور للإذن لهم بسماع أقوالهم أمام النيابة قبل وصول طلبات من وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عنهم. ويسعى النواب للاستفادة من الرفع الجزئي للحصانة الذي أتاحته لائحة البرلمان والذي يمنع توجيه الإتهام الى النائب والاكتفاء بسماع أقواله فقط وصرفه من سرايا النيابة. وقال الدكتور فتحي سرور إنه سيتعاون مع جهات التحقيق لكشف كل الوقائع المتعلقة بهذه القضية وسيوافق على أي طلب يصل إلى البرلمان من وزير العدل بشأن النواب السبعة المتورطين في القضية. وقال سرور إن قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب مطلوب أمام جهاز التحقيق هو أحد سلطاته المطلقة خلال الإجازة البرلمانية دون الإحالة للجنة التشريعية، كما يمكن الاستعانة باللجنة في الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة خاصة. وستبدأ التحقيقات مع نواب العلاج نهاية الشهر الحالي، ويسعى النواب إلى تأجيلها للاستفادة من ترشحهم للانتخابات البرلمانية القادمة. وأكدت مصادر مطلعة أن الحزب الوطني الحاكم سيقرر حرمان نوابه المتورطين في هذه القضية من الترشح في الانتخابات القادمة.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©