«أدنوك» ترفع أسعار الديزل 25 فلساً للتر الواحد

قررت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك”رفع سعر الديزل 25 فلساً للتر الواحد اعتباراً من غد السبت 17 يوليو الجاري في جميع محطاتها ليصل سعر اللتر من الديزل الى 2,35 درهم بنسبة زيادة 12%. وعزت الشركة اتخاذ هذه الخطوة نظراً للخسائر التي تتكبدها الشركة من بيع الديزل والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج، بحسب بيان صحفي للشركة أمس. وتعد تلك الزيادة الثانية خلال العام الجاري ، حيث قامت الشركة برفع سعر الديزل في ابريل من العام الجاري بنسبة 11%، ليرتفع سعر اللتر من 1,89 درهم إلى 2,1 درهم، بزيادة 21 فلساً، وذلك في خطوة تمهيدية تنفيذاً لسياسة تحرير سعر الديزل . وتأتي تلك الزيادة عقب قيام شركات توزيع الوقود بالدولة “أدنوك” و”إمارات” و”اينوك” و”ايبكو” برفع أسعار جميع أنواع البنزين الثلاثة أمس الخميس 15 يوليو بواقع 20 فلساً لليتر، بمتوسط 13%، والتي نفذتها ضمن قرار تحرير أسعار البنزين في السوق المحلية بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح بين 8 و 9 أشهر من بدء أول زيادة. من جانبه، قال خالد هادي مدير الإعلام والتسويق لمجموعة “إينوك وايبكو” إن اللتر من الديزل يباع بـ2.45 درهم، وأنه لا نية لزيادة تلك الأسعار حاليا. يذكر أن شركات توزيع المحروقات بدبي والإمارات الشمالية “اينوك” و”ايبكو” و”إمارات” قامت في مارس الماضي برفع أسعار الديزل من 2,36 درهم، إلى 2,6 درهم، في أول ارتفاع على أسعار الديزل خلال العام الجاري. وفي نفس السياق ، أكد حسين كاظم المدير الإعلامي لشركة مؤسسة الإمارات للبترول “إمارات” أنه لا نية لزيادة أسعار الديزل خلال الفترة الحالية وأن البيع يتم بالأسعار الجارية بواقع 2,45 درهم للتر من الديزل. يذكر أن الشركات بررت في بيان صحفي بأن الزيادة المعلنة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر، مؤكدة على كون الزيادة تأتي في إطار تحرير الأسعار وزيادتها تدريجيا. وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركات توزيع الوقود بالدولة الأربعة “أدنوك” و”إمارات” و”اينوك” و”ايبكو” بإشراف من وزارة الطاقة مراجعة دورية لأسعار الوقود لتحديد نسب الزيادة كل فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وصولا إلى التحرير الكامل. كما تقوم تلك اللجنة فيما بعد بتطبيق السعر حسب تكاليف الإنتاج والسعر العالمي، سواء بالزيادة أو التخفيض، وبنفس الآلية التي يتم تطبيقها على الديزل من عام 2006، على أن يتم اعتماد السعر من السلطات السيادية بالدولة. وكانت مصادر قدرت الخسائر المجمعة لشركات توزيع المنتجات البترولية المحلية، بأكثر من 12 مليار درهم، منها سبعة مليارات لشركة واحدة، والباقي موزع على شركتين، وفقاً لتقديرات أواخر الربع الثاني من 2010، نتيجة الفجوة بين سعر البيع للمحروقات وأسعار التوريد.