القاهرة (وكالات)- ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس في القاهرة بالقرب من مقر وزارة الدفاع بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري ومدنيين آخرين مناوئين لهم إلى 20 قتيلا ما دفع الجيش إلى الإعلان عن استعداده لترك السلطة مبكرا بعد ارتفاع وتيرة التوتر السياسي في البلاد.وهاجم أشخاص غير معروفي الهوية فجر أمس متظاهرين يعتصمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع منذ السبت الماضي احتجاجا على إدارة المجلس العسكري الحاكم للبلاد، ما أدى إلى اندلاع صدامات عنيفة أوقعت 20 قتيلا وعشرات الجرحى، بحسب أطباء في المستشفى الميداني الذي أقيم قرب موقع المواجهات. إلا أن وزارة الصحة لم تؤكد حتى مساء أمس سوى سقوط 9 قتلى. وتبادل الطرفان لعدة ساعات التراشق بالحجارة وبالزجاجات الحارقة بينما تعرض أشخاص كانوا ينزفون بشدة للضرب بعصي حديدية كما سمع أصوات طلقات نارية. وفي منتصف النهار، انتشرت قوات الجيش والشرطة وأقامت حزاما أمنيا للفصل بين الفريقين في حي العباسية بالقرب من مقر وزارة الدفاع. وعاد الهدوء نسبيا بعد الظهر.
وسير العديد من الحركات والأحزاب السياسية عصرا مسيرات إلى الموقع الذي يعتصم به المتظاهرون للتأكيد على حقهم في الاعتصام والتظاهر السلمي ورفض العنف الذي تعرضوا له. وكان المشاركون يرددون هتافات تدعو إلى “إسقاط حكم العسكر”. ويعتصم متظاهرون من مؤيدي مرشح الرئاسة السلفي حازم أبو إسماعيل قرب مقر وزارة الدفاع منذ السبت الماضي وانضم اليهم خلال الأيام الأخيرة أعضاء من الحركات الشبابية المطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت استبعاد أبو إسماعيل من السباق الرئاسي مؤكدة أن والدته تحمل الجنسية الأميركية وبالتالي فإن ترشحه مخالف للشروط المنصوص عليها في القانون وهي ألا يكون المرشح أو زوجته أو أي من والديه حمل جنسية أجنبية في أي وقت. وقرر أربعة من مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية هما الاسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح ومرشح حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) محمد مرسي واليساريان حمدين صباحي وخالد علي تعليق حملاتهم الانتخابية أمس إثر هذه الأحداث. واعتبر الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وهو احد أوفر المرشحين لانتخابات الرئاسة حظا أن “ما يحدث في العباسية من إراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين أكبر دليل على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وفقا للتوقيتات المحددة بدون أي تباطؤ أو تأخير”. وأعلن حزب الحرية والعدالة مقاطعة اجتماع عقد قبيل ظهر أمس بين المجلس العسكري وممثلي الأحزاب السياسية بسبب “الأحداث الدامية” في العباسية. كما دان الحزب “محاولات عرقلة تسليم السلطة وفقا للجدول الزمني المحدد”.
وانتقد محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما وصفه بـ”المجزرة” أمام وزارة الدفاع. وقال على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي تويتر “مجزرة بالعباسية.. مجلس عسكري وحكومة عاجزون عن توفير الأمن أو متواطئون.. فشلتم.. ارحلوا.. مصر تنهار على أيديكم”. وفي محاولة لامتصاص الانتقادات الموجهة للمجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ تنحي حسني مبارك في 11 فبراير العام الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان خلال اجتماع مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية أن المجلس العسكري “يبحث تسليم السلطة في 24” مايو الجاري إذا انتخب الرئيس خلال الجولة الأولى للانتخابات المقرر إجراؤها في 23 و23 من الشهر نفسه. غير إن احتمال فوز أحد المرشحين للرئاسة في الجولة الأولى يبدو غير مرجح حتى الآن ، بحسب المحللين السياسيين الذين يتوقعون أن يتم حسم الأمر بعد الجولة الثانية للانتخابات التي ستجرى في 16 و17 يونيو المقبل.
واعلن الجيش مرارا خلال الشهور الأخيرة أنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو. وتجري الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا الاثنين، في مناخ من الحرية غير مسبوق في مصر بعد عقود من الانتخابات التي كانت اقرب إلى الاستفتاء المعروفة نتائجه مسبقا. غير أن الحملة الانتخابية تجري في ظل تجاذبات سياسية بين مختلف الأطراف على الساحة خصوصا بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري من جهة بسبب رفض الأخير إقالة حكومة كمال الجنزوري.
كما تجري الحملة الانتخابية في ظل أزمة حادة بشأن إعداد الدستور الجديد للبلاد نتيجة خلافات بين الإسلاميين من جهة والليبراليين واليساريين من جهة أخرى حول طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
عدد اليوم
