• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في الدولة

الإمارات تنضم لاتفاقية إدارة مياه التوازن والرواسب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 12 سبتمبر 2016

محمد الأمين(أبوظبي)

كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن والرواسب من السفن لعام 2004، وذلك بالتوقيع على الاتفاقية لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية في الدولة من مخاطر مياه توازن السفن الملوثة والمحملة بكائنات ضارة بالأحياء المائية والحياة البحرية لسواحل الدولة بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، بحسب المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك المديرة التنفيذية لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وقالت المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك إن هذه الاتفاقية تهدف إلى الحد من التلوث البحري الناشئ عن مياه التوازن والرواسب من السفن التجارية، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول استقبالا لناقلات النفط العملاقة المحملة بآلاف الأطنان من مياه التوازن، تمهيدا لتفريغها أمام سواحل الدولة واستبدالها، بشحنات النفط لنقلها لمختلف دول العالم، لذلك فإنها معرضة لمخاطر مياه التوازن التي قد تكون ملوثة للبيئة البحرية للدولة.

وأضافت أنه من المهم جدا دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة، حيث تعتبر دول الخليج العربي من أكثر الدول المتضررة من مياه توازن السفن الملوثة بكائنات بحرية دقيقة، تشكل أضراراً شديدة الخطورة على الأسماك وبقية الأحياء البحرية لمياه الخليج العربي.

انضم إلى هذه الاتفاقية حتى تاريخ (09 -08-2016)، 51 دولة من أصل 170 دولة، هم إجمالي أعضاء المنظمة البحرية الدولية، وتمثل هذه الدول ما يعادل 34.87% من إجمالي حمولات السفن المسجلة لجميع أعضاء منظمة «IMO». ويلزم لهذه الاتفاقية حتى تدخل حيز التنفيذ بعد سنة من توقيعها مالا يقل عن 30 دولة مسجل لديها سفن، إجمالي حمولاتها لا تقل عن 35% من إجمالي حمولات السفن المسجلة لكل أعضاء المنظمة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض