تحقيق بوقائع فساد في وزارة الكهرباء

بغداد (الاتحاد) - كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن نيتها استدعاء مدراء عموم بوزارة الكهرباء على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، مشيرة إلى أن مليارات الدنانير أنفقت على إنشاء محطات توليد وإعادة غيرها إلى العمل بدون أن يتحقق شيئاً على أرض الواقع. ?وقالت عضو اللجنة سوزان السعد في بيان إن “في نية اللجنة استدعاء مديرين عموم بوزارة الكهرباء على خلفية قضايا فساد مالي وإداري”. وأضافت أن “لجنة التحقيق البرلمانية قررت بعد استكمال التحقيقات الأولية مع موظفين أدنى درجة بوزارة الكهرباء، استدعاء هؤلاء (المديرين) لاستكمال التحقيقات”. وأضافت السعد أن “الاستجواب سيركز على المشاريع المتأخرة منذ عام 2006 وحتى اليوم”. وأكدت أن “مليارات الدنانير قد أنفقت على إنشاء محطات وإعادة غيرها إلى العمل دون أن يتحقق شيئاً على أرض الواقع بل أن بعض تلك المشاريع ظلت حبراً على ورق رغم صرف أموال طائلة عليها”. ?وأشارت عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية البرلمانية الى أن “لدى لجنة التحقيق ملفات كثيرة تخص قضايا فساد إداري ومالي في وزارة الكهرباء”، وأنها “ستعمد إلى مقارنة الوثائق المتوافرة لدى اللجنة مع التي سيتم طلبها من المديرين الذين سيتم استدعاؤهم”. وكان النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي، اتهم العام الماضي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بالتورط في عقود وهمية أبرمتها وزارة الكهرباء تسببت في إقالة وزير الكهرباء رعد شلال. وأكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي، اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، لكن شلال كان مجرد “كبش فداء”.