يوسف البستنجي (أبوظبي)
ترتفع صادرات الإمارات من السلع والخدمات بنهاية العام الحالي بنسبة 5%، لتصل إلى 1.314 تريليون درهم مقارنة مع 1.251 تريليون درهم في عام 2015، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد.
ويتضمن التقرير، الصادر أمس بعنوان «تقرير تحليلي حول رصد ومتابعة وتحليل تطورات التجارة الخارجية - الربع الثاني 2016»، 6 فصول.
وأكد التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات تمكن من امتصاص الصدمة التي نجمت عن التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة اعتماداً على البنية الصلبة والأساس القوي للاقتصاد الوطني، حسب تقرير رصد ومتابعة وتحليل تطورات التجارة الخارجية لدولة الإمارات عن الربع الثاني من 2016 الصادر حديثاً.
وبيّن أن سياسيات الاقتصاد الكلي الحكيمة، التي تبنتها الحكومة في غضون السنوات الماضية، ساعدت في توفير احتياطيات مالية ضخمة كانت تعد حوائط صد حالت دون أن يتأثر الاقتصاد الإماراتي بتداعيات الانهيار الذي شهدته أسعار النفط، فضلاً عن انتهاج دولة الإمارات سياسة محورية تعتمد على تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على إنتاج النفط وتصديره، وهو ما أتاح للاقتصاد استمرارية الاستفادة من وضعه القوي، باعتباره ملاذاً آمناً في مواجهة التقلبات والتحديات المستقبلية.
ويتوقع المحللون استمرار النظرة المستقبلية المتفائلة والمعتدلة لنمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في عام 2016 حتى في ظل انخفاض أسعار النفط، مع نمو متوقع للقطاع غير النفطي بنسبة 2,4%، وتوقعات النمو في القطاعات الحيوية الأخرى، وتوفر الاحتياطيات المالية الهائلة لدى الدولة، والمناخ الاقتصادي المشجع والإيجابي في البلاد، والأوضاع النقدية والمالية المواتية إلى حد كبير، فضلاً عن التسهيلات والمزايا التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ومع التحسن المنتظر في أسعار النفط، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بوتيرة أسرع في المدى المتوسط، بدعم أيضاً من زيادة الاستثمار قبل أن تشهد البلاد فعاليات معرض «إكسبو 2020» الذي تستضيفه دبي، وأيضاً مع التحسن المرتقب للظروف الخارجية.
ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض معدل التضخم إلى 3,2% في 2016 من 4,1 % في عام 2015.
بيد أنه رغم القدرة القوية للاقتصاد الوطني على التكيف مع انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يتسع العجز المالي في عام 2016 إلى نحو 7,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل أن يتحسن على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن ينخفض الفائض في الحساب الجاري بنسبة 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. ومع ذلك، فإن نمو القروض في القطاع الخاص من المتوقع أن يعتدل متأثر باحتياجات التمويل المالي الأكبر.
وقال التقرير، إنه لا بد أن يركز مزيج السياسات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات على ضبط الأوضاع المالية العامة تدريجياً، مع الحفاظ على ربط العملة الوطنية بالدولار وتعزيز الظروف الملائمة لنمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص.
ونوه بأنه بالنظر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة، يمكن أن تصبح وتيرة الاندماج المالي -إلى حد ما- أكثر تدرجاً في عام 2016 مما كان متصوراً في الوقت الحاضر، وذلك للحد من تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد، بينما يواصل التكيف مع الانخفاض في أسعار النفط التي بدأت في العام الماضي.
ومع تلاشي حالة الضعف مستقبلاً التي أصابت النمو الاقتصادي العالمي جراء التراجع في أسعار النفط، يجب أن تتسارع وتيرة الاندماج المالي على المدى المتوسط لتحقيق التوازن في الميزانية وتقليل الفجوة في العجز غير النفطي إلى مستوى يتفق مع العدالة بين الأجيال.
وقال التقرير، إنه في ما يتعلق بتكوين ضبط أوضاع المالية العامة، يجب المحافظة على الاستثمارات العامة مع تعزيز كفاءتها، والتخطيط لإدخال ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب غير المباشرة والعمل على تنفيذها في الوقت المناسب، فضلاً عن إلغاء أشكال الدعم المقدم إلى الطاقة على مراحل وعلى أساس تدريجي.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، فإنه لا يزال يتمتع بقدر كبير من المرونة، ولديه ما يكفي من السيولة والاحتياطيات المالية التي تجعله قادراً على تحمل الصدمات الشديدة.
وأضاف التقرير أن إجراءات مصرف الإمارات المركزي لضمان توفير النقد الكافي ما يشكل مرحلة في متطلبات السيولة ورأس المال، وفقاً لاتفاقية بازل الثالثة، وتعزيز حوكمة الشركات، كلها خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب متابعتها. وشدد التقرير على ضرورة أن تتم الموافقة في أسرع وقت على القانون الجديد للبنك المركزي والقطاع المصرفي بصفة عامة لوضع إطار شامل ومتكامل في هذا المجال، وتسريع التقدم نحو الامتثال للمبادئ الأساسية للرقابة الفعالة طبقاً لاتفاقية بازل، وكذلك العمل على تدعيم شبكات الأمان والأطر الخاصة بصنع القرار. فضلاً عن ذلك، فإن مواصلة عملية قوائم الميزانيات للكيانات المرتبطة بالحكومة تعتبر خطوة مهمة لاحتواء المخاطر النظامية. وفي عام 2017، يتوقع المحللون أن سياسة التنويع الاقتصادي سوف تتشكل بصورة واضحة في دولة الإمارات، ومن ثم سوف يؤدي ذلك إلى تسارع النمو ليصل إلى 2,8 %.
ويتوقع المحللون في «فوكس ايكونوميكس» زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نسبة 2,5% في عام 2016، الذي تراجع 0,2 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي.
وبالنسبة لعام 2017، يتوقع هؤلاء ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 2,9%.
الإمارات «الأولى» عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي
أبوظبي (الاتحاد)
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في دولة الإمارات، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتحقق وصول دولة الإمارات إلى هذا المركز الريادي في قطاع النقل الجوي بفضل التغلب على تحديات النمو المستمر، إذ تمكن مطار أبوظبي الدولي من مضاعفة قدرته الاستيعابية للركاب في أقل من عقد، من خمسة ملايين مسافر عام 2006 إلى ما يقرب من 24 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2015.
ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع افتتاح مبنى الركاب الجديد بالمطار عام 2017، حيث يتوقع مسؤولون قدرة مضاعفة، تصل إلى 30 مليون مسافر في المبنى الجديد وحده، مدفوعاً إلى حدٍ كبيرٍ بالتوسع السريع لشركة طيران الاتحاد.
عدد اليوم
