شروق عوض (دبي)
أحالت وزارة التغير المناخي والبيئة، منذ مطلع العام الحالي، ثلاثة حسابات إلكترونية إلى إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بتهمة تداول حيوانات مصنفة ضمن قوائم الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، دون وجود أوراق حيازات رسمية، كما تابعت الإدارة بدورها تلك الحسابات ومخالفتها بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها داخل دولة الإمارات، وفق محمد عبيد الزعابي، مدير إدارة الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال الزعابي في تصريحات لـ «الاتحاد»: «يعتبر نشاط بيع الحيوانات والطيور كغيره من الأنشطة التجارية التي يجب أن تمارس بطرق قانونية ومرخصة من قبل الجهات المعنية داخل الدولة، كما تطوّرت طرق الإعلان مع مرور الزمن، حيث لم يقتصر على الصحف والمجلات والتلفزة والإذاعة فقط، إنما أضحت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي منصات لعرض كافة المنتجات والسلع للبيع، الأمر الذي يستوجب أن تتم ممارسة تلك الأنشطة التجارية بصورة منظمة ورسمية».
وذكر بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بسن القوانين الاتحادية والقرارات التشريعية المنظمة للأنشطة البيئية بمختلف مجالاتها، ومن ثم تعميمها على السلطات المحلية في كل إمارة، وفيما يتعلق بتطبيق التشريعات على مستوى السلطات المحلية ذات الصلة باختصاصات الوزارة والعمل على رفع مؤشرات التنافسية الدولية، يتم التنسيق مع السلطات المحلية وتنفيذ زيارات وحملات مشتركة على المنشآت المستهدفة، مشيراً إلى أن دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة تختص بمنح تصاريح نشر الإعلانات التجارية عبر مختلف وسائل الإعلان المتعارف عليها.
وأوضح أنه في حال رصدت وزارة التغير المناخي والبيئة حسابات شخصية أو تجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بمخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل الدولة، يتم التنسيق فوراً مع إدارات الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادات الشرطة المنتشرة في إمارات الدولة أو دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة، لمتابعة تلك الحسابات ومخالفتها بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها، مؤكداً أن قوانين الدولة تعاقب بالحبس والغرامة على مثل تلك التصرفات عند ثبوت المخالفة، حيث حدد القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، عقوبات على مخالفة أحكامه، تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة الحيوان المعروض للبيع وإغلاق الحساب الإلكتروني.
ولفت مدير إدارة الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة إلى إدراج عدد من الأنواع المهددة بالانقراض في التجارة الدولية مؤخراً، ومنها الثدييات كالغزلان، والطيور، والصقور، والزواحف كالثعابين، ويتم الاتجار بالأنواع ذاتها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو بأجزائها كالجلود والريش وغيره.
وأكد على متابعة وزارة التغير المناخي والبيئة المستمرة لما ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من عمليات عرض الحيوانات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة للبيع، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في جهودها المستمرة لحماية البيئة، لافتاً إلى إعداد سياسة تطوير وتحديث القوانين والقرارات الوزارية من السياسات التي تنتهجها الوزارة بشكل مستمر.
وأوضح، أن آلية عمل رصد تجاوزات الحسابات الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تتعلق بترويج حيوانات ممنوع بيعها أو صيدها أو قتلها أو حيازتها، تتم من خلال التعامل بجدية مع البلاغات التي تتلقاها الوزارة عبر رقمها المجاني المحدد للجمهور وموقعها الإلكتروني، والبلاغات الواردة إلى الوزارة من قبل مراكز الشرطة المختصة، إضافة إلى اتخاذ الإجراء الفوري تجاه الحالات التي رصدتها فرق الوزارة على صفحات الحسابات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جهود الوزارة في شأن التوعية بالمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض وحمايتها من طرق المتاجرة غير المشروعة، تلخصت في تقديم رسائل توعوية مستمرة للجمهور في شأن المحافظة على الأنواع المحلية، وعدم العبث بمواقع تجمّع الطيور، سواء برية أو بحرية، إذ يؤدي ذلك إلى تدمير الموائل وفقدان البيئات الطبيعية، وتدهور تكاثر ووجود الأنواع في الطبيعة، إضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية مؤخراً في موقع الوزارة الإلكتروني، وتختص الخدمة بتنظيم عمليات التجارة الدولية والمحلية في الحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض المشمولة في اتفاقية «سايتس» الدولية التي تعنى بتنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، مشيراً إلى تميّز دولة الإمارات بالعديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى استدامة التنوع البيولوجي، مثل برامج الإكثار، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد محمد عبيد الزعابي على أن مسألة التنوع البيولوجي في الدولة حظيت بكثير من الاهتمام في الأعوام الماضية، وأسفر هذا الاهتمام عن زيادة مساحة المحميات في الدولة، من خلال إعادة النظم البيئية المتدهورة، وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية، والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً، وكذلك الحفاظ على العلاقات المتوازنة بين الأنواع والبيئات وحماية مواردها الوراثية.
عدد اليوم
