الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

غدا في وجهات نظر..نشطاء سياسيون أم أدعياء ثوريون؟

غدا في وجهات نظر..نشطاء سياسيون أم أدعياء ثوريون؟
15 يناير 2014 21:11
نشطاء سياسيون أم أدعياء ثوريون؟ يقول السيد يسين: لا يمكن لنا أن نفهم بعمق المشهد السياسي الراهن في مصر بما يزخر به من صراع عنيف بين القوى الليبرالية التي تعبر عن أنبل ما في ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو، والقوى الرجعية المتخلفة التي تمثلها شراذم جماعة «الإخوان المسلمين» التي تمارس ترويع الشعب، ومحاولة تعطيل مسيرة خريطة الطريق، بغير رسم خريطة معرفية للمجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير. وقد سبق لنا أن رسمنا هذه الخريطة في مقال نشرناه في 29 ديسمبر 2011 (راجع كتابنا 25 يناير: الشعب على منصة التاريخ، المركز العربي للبحوث، 2013، ص172). وقد حددنا أربعة ملامح للمجتمع بعد الثورة في مقدمتها انزواء دور «المثقف التقليدي» والذي ساد طوال القرن العشرين، والذي كان يقوم على أساس تبني رؤية نقدية لأحوال المجتمع، والاهتمام بالشأن العام من خلال تبني إيديولوجيات محددة لحساب دور جديد ناشئ لمن يطلق عليه «الناشط السياسي». والملمح الثاني ظهور الحشود الجماهيرية الهائلة التي حلت محل المظاهرات المحدودة العدد، والملمح الثالث الصراع بين الشرعية الثورية والشرعية الديموقراطية، والملمح الرابع والأخير إصرار الجماهير على المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار والرقابة على تنفيذه. وأريد أن أقف اليوم أمام فئة الناشطين السياسيين. هؤلاء الناشطون السياسيون من بينهم هؤلاء الذين نجحوا في الدعوة إلى التظاهر يوم 25 يناير 2011 في ميدان التحرير، وأن ينتقلوا من خلال عملية «التشبيك» الإلكتروني على شبكة الإنترنت Networking من العالم الافتراضي إلى المجتمع الواقعي. وهكذا مع بداية نزول هؤلاء الناشطين إلى الشوارع فوجئوا هم أنفسهم بأن مئات الألوف من جماهير الشعب حولوا المظاهرة المحدودة إلى ثورة شعبية، نجحت في إسقاط النظام، وأجبرت «مبارك» على التنحي عن الحكم. الاتفاق الأمني مع أفغانستان: مقاربة بديلة حسب "ستيفن هادلي" يتصارع المسؤولون الأميركيون من جديد مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، فبعد مفاوضات شاقة وطويلة، توصل هؤلاء المسؤولون العام الماضي إلى مسودة اتفاق أمني ثنائي ترسي الأسس للإبقاء على قوات عسكرية أميركية في أفغانستان بعد 2014. ومن المتوقع أن يتراوح عدد هذه القوات ما بين 8 آلاف و10 آلاف عسكري أميركي، تناط بهم مهمات محاربة الإرهاب والتدريب ومسؤوليات أخرى لدعم القوات الأفغانية. ويعتقد معظم الخبراء الأميركيين المتخصصين في أفغانستان أن الإبقاء على مثل هذه القوة أساسي وضروري، إذا كان يراد للقوات الأفغانية أن تواصل تطورها وتصبح محترفة. كما أنه بفضل هذه المساعدة فقط ستصبح لديها فرصة معقولة لاحتواء حركة «طالبان» ومنح السلطات الأفغانية المجال للتفاوض حول تسوية سياسية تشمل الحركة. وقد أعرب بعض الحلفاء في «الناتو» عن استعداداهم للإبقاء على قوات في أفغانستان، لكن فقط في حال بقي الجنود الأميركيون. ويعتقد معظم الخبراء أيضاً أنه من دون الإبقاء على قوات في أفغانستان، فإن مليارات الدولارات من الدعم المالي الموعود لقوات الأمن الأفغانية والتنمية الاقتصادية الأفغانية لن تمنح. كما أن الجميع تقريباً يعتقدون أن أي حكومة أفغانية لن تستطيع الصمود لوقت طويل من دون مساعدة. وبالتالي، فإن المجازفة كبيرة بأفغانستان وبما بذلته الولايات المتحدة وحلفاؤها من أرواح وأموال خلال الـ12 سنة الماضية. المواطنة والضرائب استنتج د.محمد العسومي أن الأزمة المالية قلبت الكثير من الثوابت التي سيرت الاقتصاد العالمي لسنوات طويلة، وفرضت سياسات مالية لم يكن بالإمكان حتى مجرد التفكير في اتخاذها قبل عام 2008، فالتداعيات الناجمة عن الأزمة، عصفت باقتصادات العديد من البلدان، وبالاقتصاد الدولي ككل، بحيث أصبح باستطاعة المشرعين في البلدان الغربية اتخاذ أية أنظمة تعيد الأمور إلى نصابها. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية من أكثر البلدان التي اتخذت إجراءات صارمة تمس حياة الملايين من مواطنيها في الداخل والخارج، لدفع المزيد من الضرائب التي يمكن أن تساهم في تقوية الوضع المالي المتهالك والمعتمد على الديون بصورة متزايدة. وفي إجراء لا مثيل له تقرر أن يطبق اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري قانون «فاكتا» والرامي إلى إخضاع أموال الأميركيين في الخارج للضرائب، وللرقابة الشديدة حتى وإنْ كان هؤلاء يدفعون ضرائب في البلدان التي يعملون ويعيشون بها. وفرض القانون على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في مختلف البلدان تقديم تفاصيل عن أموال وحسابات الأميركيين، وإلا تعرضت هذه المصارف لعقوبات أميركية، مثلما حدث مع بنك «يوزبيزاس» السويسري عام 2009. ونتيجة لهذه الإجراءات، فإن عصر الجنة الأميركية التي سعى الملايين من المهاجرين الوصول إليها يكون قد شارف على نهايته، بل على العكس، إذ بسبب هذا القانون تخلى ما يقارب 4 الآف أميركي عن جنسيتهم في العام الماضي 2013 للهروب من قانون «فاكتا» الصارم، علماً بأن هناك 7 ملايين أميركي مغترب في مختلف بلدان العالم، بما فيها البلدان العربية لا زالوا حائرين في كيفية التصرف حيال ذلك، خصوصاً وأن التخلي عن الجنسية لا يكفي للخروج من المأزق، إذ لا بد من تسوية الضرائب لكل فرد خلال السنوات الخمس السابقة للتخلي عن الجنسية وأن يبرؤوا ذمتهم المالية خلال تلك الفترة. أما المصارف والمؤسسات الأجنبية التي تملك حسابات لمواطنين أميركيين، بما فيها المصارف العربية، فإنها أمام خيارات صعبة، إذ عليها تقديم معلومات شاملة عن عملائها من حاملي الجنسية الأميركية، وإلا تعرضت لعقوبات صارمة، ربما تكلفها ملايين الدولارات، مما حدا ببعض البنوك إلى رفض فتح حسابات للأميركيين أو إغلاق حساباتهم الحالية وصعّب من الحياة المعيشية للكثيرين منهم. المُثقَّف والسُلطَة يقول د. أحمد عبدالملك: دوماً تبدو العلاقة بين المثقف والسلطة ملتبسة ومرتبكة وتشوبها حالات «التوجس» والحذر، وفي بعض الحالات، العداء! ولقد عانى المثقفون والمبدعون من حالات عَسف داخل مجتمعاتهم، حتى في أوروبا وأميركا، وتم اتهامهم بتقويض دعائم الدين والأخلاق في تلك البلدان ومحاربتهم للكنيسة. في العالم العربي- المسكون دوماً بالشكوك والظنون والماورائيات والأحلام وعربة التاريخ ذات العَجلة الواحدة- لم يحصل توافق بين المثقف والسلطة، فكانت تهمة التحريض والإثارة والمبالغة والانتقاد والتكبُّر والبرج العاجي من التُهم الجاهزة التي يُنعت أو يُتهم بها المثقف دون وجه حق ! ولذلك أسبابٌ لا تُخفى على أحد! فمن التعريفات التي شاعت عن المثقف أنه «المفكر المرتبط بقضايا عامة تتجاوز اختصاصه»، أو واحد من صفوة أو نخبة متعلمة ذات فعالية على المستوى الاجتماعي العام، صاحب رؤية نقدية لمجتمعه. ومن التعريفات المهمة، للدكتور هشام شرابي، أن المثقف هو الشخص الذي يمتلك وعياً اجتماعياً، يُمكنه من رؤية المجتمع وقضاياه من زوايا متكاملة، وتحليل تلك القضايا على مستوى نظري متماسك، يعكس قدرة المثقف المهنية وكفاءته الفكرية. أما التعليم النظامي، أو الكسب المعرفي المتراكم عبر الخبرة، فلا يمنحان الشخص صفة المثقف، لأن المعرفة في حد ذاتها لا تشكل ثقافة، وإنما الثقافة تتشكل وفق أنماط الوعي الاجتماعي والقدرة على الإسهام في حل القضايا المجتمعية. وبرأينا أن هنالك خلطاً واضحاً بين المثقف والمتعلم، فالمثقف سبق تعريفه أعلاه، أما المتعلم فهو من يحمل شهادة اجتيازه لاختبارات معينة يستطيع من خلالها – في بعض الحالات – القراءة والكتابة والحصول على وظيفة ومعاش !. أي أن المتعلم يقابله الأُميّ غير المتعلم، وهنالك فرق شاسع بين المتعلم والمثقف اصطلاحاً وموضوعاً. ولا يمكن للمجتمعات أن تتطور دون جهود المثقفين وآرائهم ونظراتهم التحليلية لصيرورة الأحداث في مجتمعاتهم. ولقد استعان الحُكام والولاة في عهود الدولة الإسلامية الأولى بالمثقفين من أطباء وجغرافيين وفلكيين وشعراء وكتاب من أجل بناء الدولة، وترجمة مستلزمات الحياة من الآخرين، فكانت المجالس مشرعة ليست للقادة العسكريين فقط، وسدنة السجون والحراس والعَسس، بل كانت للمثقفين مساحة كبيرة في تلك المجالس، وهذا ما ساهم في عملية التنوير ورفد بوصلة الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة الإسلامية الوليدة! الطب الشخصي والتنبؤ بالأمراض يقول د.أكمل عبدالحكيم: في كتابه «سياسة العائلة ومقالات أخرى»، الصادر بداية عقد السبعينيات، صاغ الطبيب الأسكتلندي «آر دي لينج» لأول مرة، مصطلح أو مفهوم النموذج الطبي Medical Model، تعبيراً عن منظومة الأساليب والطرق، التي يتم من خلالها تدريب وتعليم الأطباء. هذه المنظومة تتضمن شكوى المريض، وتاريخه المرضي، والعلامات المستقاة من الفحص السريري، وما يتكشف من الفحوصات والتحاليل، لغرض الوصول إلى تشخيص محدد، يتبعه العلاج بطرق وأساليب مختلفة، وفي ظل تقديرات نسبية لاحتمالات الشفاء، أو عدمه، وربما الوفاة بسبب المرض. ورغم أن النظرة العامة للنموذج الطبي اتسمت بالإيجابية، واعتبرته نتيجة لمرحلة ما بعد الثورة الصناعية، المتميزة بميكنة الصناعة، والاعتماد على خطوط الإنتاج، إلا أنه تباين مع نموذج آخر، أو النموذج الشمولي (Holistic Model)، المنتمي إلى مجال الطب البديل، والمتميز بالنظرة الشاملة لجميع جوانب حياة وصحة الشخص، بدلاً من التركيز فقط على شكواه الحالية وما حل به من مرض واعتلال. ومع تطور العلوم الطبية، وخصوصاً خلال العقود القليلة الماضية، تطور النموذج الطبي الكلاسيكي، وبالتحديد في الجزء الخاص باختيار أسلوب العلاج المناسب، وفي تقدير احتمالات الشفاء، وربما حتى التنبؤ باحتمالات الإصابة بالمرض من الأساس، فيما أصبح يعرف بالطب الشخصي (Personalized Medicine). ويطرح هذا المجال الحديث نسبياً، فكرة تفصيل أو شخصنة الرعاية الصحية،بما في ذلك الممارسات والاختيارات الطبية، تبعاً للميزات والصفات الشخصية المحددة لكل مريض على حدة. فمن خلال الفحوصات التشخيصية، وخصوصاً تلك المعتمدة على دراسة التركيبة الوراثية، يمكن اختيار العلاج الأفضل لمريض بعينه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©