طرابلس (وكالات) - انتشرت وحدات من الجيش الليبي أمس في محيط المنشآت الاستراتيجية وعند مداخل طرابلس حيث تتعرض مؤسسات تابعة للدولة منذ الأحد لهجمات تشنها ميليشيات مسلحة . كما انتشرت مدرعات وشاحنات بيك آب مجهزة برشاشات أو مضادات أرضية في ساحة الشهداء في قلب طرابلس حيث شهدت أمس تظاهرة ضد الميليشيات.
وقال الرائد حسين الفايدي مدير المركز الإعلامي لرئاسة الأركان لفرانس برس «هذه الإجراءات ترمي إلى ضمان أمن مداخل طرابلس ومؤسسات الدولة والمنشآت الاستراتيجية مثل شركة الكهرباء أو المصارف». وأضاف «ترمي التدابير أيضاً إلى طمأنة السكان».
وكان الآلاف من سكان العاصمة الليبية طرابلس تظاهروا احتجاجا على مواصلة بعض المسلحين محاصرة عدد من الوزارات السيادية ومنع موظفيها من الالتحاق بأعمالهم . وانضم إلى التظاهرة التي انطلقت من وسط العاصمة جموع أخرى قدمت من مدن مجاورة رافعين لافتات تؤكد على رفضهم أسلوب المطالبة بالحقوق عن طريق الكتائب العسكرية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة وتوجهوا إلى مقر رئاسة الوزراء .
وأكد المتظاهرون أنهم مع مطلب المسلحين الخاص بضرورة إقرار قانون العزل السياسي إلا أنهم عبروا عن استهجانهم لاستخدم السلاح ومحاصرة الوزارات السيادية ومحاولة فرض هذا القانون بالقوة المسلحة.
ودعا المشاركون في هذه المظاهرة الحكومة للإسراع في حل هذه الكتائب المسلحة وبناء الجيش والشرطة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد .
ومنذ الأحد تحاصر عناصر تابعة لميليشيات مسلحة مقر وزارة الخارجية بآليات مزودة بمضادات جوية وقاذفات صواريخ في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية في ليبيا، لحمله على تبني قانون حول استبعاد مسؤولي النظام الليبي السابق من الحياة السياسية.
وتحاصر هذه العناصر منذ الثلاثاء مقر وزارة العدل كما احتلت الاثنين مقر وزارة المالية لفترة وجيزة.
واحتل ضباط شرطة مرتين يومي الأحد والاثنين مقر وزارة الداخلية للمطالبة بزيادة الرواتب وترقيات.
كما حاصر ثوار سابقون مقر التلفزيون الوطني الليبي الأحد بحجة حماية المبنى. وقالت السلطات الليبية إنها لا ترغب في مواجهة مع المجموعات المسلحة ودعت السكان إلى التعبئة دفاعا عن «شرعية مؤسسات الدولة».
وقانون استبعاد مناصري القذافي من الحياة السياسية الذي نوقش مرارا في المؤتمر الوطني العام، يثير مشاكل داخل الطبقة السياسية حيث من شأنه استبعاد عدد من كبار المسؤولين.
إلى ذلك أكدت رئاسة المؤتمر الوطني العام والأحزاب والكتل السياسية بالمؤتمر تمسكها بالشرعية التي انتخبها الشعب الليبي ديمقراطيا للسير بالبلاد نحو مرحلة بناء الدولة.
جاء ذلك في بيان تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام جمعة اعتيقه» أمس الأول وأكد البيان تمسك الأحزاب والكتل السياسية بالمؤتمر، بالشرعية والحفاظ عليها ودعمها وبالوحدة الوطنية وترسيخها وبمعالجة كافة القضايا والإشكاليات بالحوار الهادف البناء ونبذ العنف.
عدد اليوم
