«الإمارات دبي الوطني»: استمرار نمو المعروض النقدي يدعم الأسواق المحلية

يسهم استمرار نمو المعروض النقدي في الإمارات والمنطقة في دعم الأسواق المحلية والخليجية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن تمكنت الأسهم من استعادة عافيتها بعد الأرباح التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، وفقا لتقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. وتؤكد معدلات المعروض النقدي القوي في السوق السعودية (+13.8% على أساس سنوي) والسوق الإماراتية (+3,3% على أساس شهري) على استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب جاري دوجان الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الذي اعد التقرير. وقال دوجان إن الأسهم العالمية استطاعت تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في أبريل الماضي؛ إذ أسهم استقرار أسعار الفائدة المنخفضة، والأرباح الجيدة للشركات, والتقييمات المنخفضة نسبياً في تعزيز عمليات الشراء الفردي للأسهم. ويعزى ترددنا حيال مواكبة الأسواق إلى مخاوفنا من تسارع وتيرة تطبيق سياسة التشديد النقدي, وتأثير المشاكل الجيوسياسية العالقة والمسائل الملحة في منطقة اليورو. وسجلت صناديق التحوط عائدات متواضعة حتى هذا الوقت من العام قياساً بمعظم صناديق التحوط قوية الأداء؛ حيث ارتفع مؤشر عائدات صناديق التحوط الكلية بواقع 2,2% فقط منذ مطلع العام. وتعكس هذه العائدات المنخفضة حالة التردد العام السائدة في أوساط مديري الصناديق تجاه مدى التزامهم بالأسواق، إلى جانب العديد من المخاوف الأخرى. وجاءت معظم الاتجاهات والتحركات في السوق مخالفة للتوقعات لتفوق أحياناً الحد المتوقع. ويمثل الهبوط الملحوظ للدولار, والقوة النسبية لليورو والفرنك السويسري أمثلة واضحة على التحركات الاستثنائية التي تشهدها السوق خلال العام الجاري، والتي توقعها القليل فقط من المحللين. وفي سياق متصل، تواصل أسعار الذهب والأسهم ارتفاعها بقوة ثابتة على نحو جدير بالملاحظة، علماً بأن الذهب يرتفع بطبيعة الحال عندما تقاوم الأسهم من أجل الثبات في السوق. وبحسب التقرير، يطمح الاقتصاديون إلى بناء عالم يتمتع بنمو اقتصادي جيد ومستدام وبمعدلات تضخم منخفضة؛ الأمر الذي كان متاحاً للأسف خلال فترة التسعينيات لولا ممارسات الحكومات والمستهلكين والمستثمرين التي أدت إلى رفع معدلات التضخم كما بات معروفاً. وعقب وقوع الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وضعت الأسواق المالية مشاكلها المستقبلية جانباً؛ وقررت البنوك المركزية والحكومات توفير قدر كبير من الدعم للتغلب على المخاوف والعبء الثقيل للديون التي أرهقت كاهل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا. ولم يعد بوسع الحكومات اليوم تقديم دعمها المعهود لمواجهة المشاكل التي تعكر صفو منطقة اليورو، وتراجع التصنيف الائتماني للديون الأميركية. كما تقف البنوك المركزية عاجزة عن توفير سيولة مستدامة لمواجهة الزيادة الحادة في معدلات التضخم، حيث اضطر “البنك المركزي الأوروبي” إلى رفع أسعار الفائدة، بينما أعلن “البنك الاحتياطي الفدرالي” بدء تقليص دعمه غير المسبوق للاقتصاد.