أحمد عبد العزيز (أبوظبي)
أكدت مسؤولة أممية رفيعة المستوى، أن دور دولة الإمارات العربية المتحدة، في استخدام الطاقة المتجددة، والدعوة إلى مواجهة تحديات تغيرات المناخ وآثاره السلبية، قد تعدى الحدود المحلية والإقليمية، ووصل إلى العالمية، وأوضحت أن الإمارات «قائدة» في مجال استثمارات الطاقة الشمسية واستخداماتها التي من شأنها الحفاظ على حق الإنسان في الحياة وحمايته من اختلال التوازن المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية التي تلحق الضرر بالبشرية، حيث ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة منسوب مياه البحار والمحيطات التي أدت إلى نتائج يعاني العالم منها الآن.
وقالت كريستيانا فيجاور السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في حوار خاص مع «الاتحاد» على هامش قمة «أبوظبي للتغير المناخي 2014»: «إن الاجتماعات جاءت على قدر عالٍ من الأهمية، حيث ركزت على نقاط محددة في قضايا «مهمة جداً» متعلقة بتغير المناخ، وذلك على مستوى الحوار الدولي، ولهذا اكتسبت أهمية عالمية».
وأضافت أن الاجتماعات سلطت الضوء أيضاً على كيفية الاستجابة إلى دعوات الأمم المتحدة، وتعاون القادة السياسيين قبل القدوم إلى قمة نيويورك في 23 سبتمبر العام الجاري، وتلبية دعوات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للبدء في اتخاذ قرارات وخطوات على أرض الواقع، بمشاركة القطاعين العام والخاص في هذه الدول، للوصول إلى مبادرات من شأنها حل المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.
قمة نيويورك
وأشارت فيجاور إلى أن اجتماعات أبوظبي جاءت بمثابة إعداد لقمة نيويورك، وتعد دعوة تعكس رؤية ثاقبة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير منصة في العاصمة أبوظبي للحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ليجتمعوا ويتناولوا الأفكار المطروحة عن التغير المناخي التي لم تكن تتم مناقشتها أو لتصل إلى حالة النضج الكامل لتصبح أطروحات يمكن الاستفادة منها.
ولفتت إلى أن هناك تقديراً من الأمم المتحدة من مستوياتها كافة لهذه المبادرة الكريمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن ذلك يقدم فرصة جيدة جداً لتضافر الجهود وتلاقي الأفكار من مختلف الرؤى والجهات، ومن عدد كبير من القادة السياسيين والمختصين في مجال تغير المناخ، وذلك قبل الذهاب إلى نيويورك في سبتمبر.
القرارات المرتقبة
وعن القرارات المتوقع أن تظهر للنور بعد مناقشات أبوظبي، قالت فيجارو: «إن هناك تحركات لمختلف القطاعات، ونجد أن أهمها على الإطلاق مبادرة دولة الإمارات في الطاقة المتجددة التي جاءت بعد أن أصبحت دولة الإمارات رائدة في هذا المجال، ليس فقط على المستويين المحلي والإقليمي، بل أضحت تقود العالم في الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية النظيفة».
وأضافت أن هناك العديد من المبادرات التي ستظهر للنور من خلال العديد من الحكومات لدول في العالم لتدعم الطاقة المتجددة بوسائل يمكن أن تعني الكثير إلى دول عديدة تتباين ظروفها الداخلية واقتصاداتها، مشيرة إلى أن التحدي هنا يتجسد في كيفية الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة بطريقة متوائمة، وفق التكنولوجيا المتاحة، وأيضاً الحالة الاقتصادية لكل دولة.
وأشارت إلى أن هناك أيضاً مبادرات يمكن أن تأخذ حيزاً في قمة نيويورك، وتمت مناقشتها في اجتماعات أبوظبي، حيث تشمل تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي التي تعد قضية مهمة أيضاً لدولة الإمارات.
الحماية من تغير المناخ
وعن دور دولة الإمارات في دعم وتعزيز خطوات الحماية من تغيرات المناخ، أوضحت فيجارو أن هناك العديد من المجالات التي تهتم الإمارات بالتركيز عليها في مجال تغير المناخ، حيث إن منطقة الخليج العربي تعد من المناطق التي تعاني قسوة الظروف المناخية أكثر من أي إقليم آخر، حيث إن هذه المنطقة تعاني ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي ارتفاع ندرة الموارد المائية وتكلفة المياه، ويعني ذلك زيادة الحاجة إلى الأمن الغذائي، ولأن ذلك على الأجل الطويل تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة منسوب البحار، وكل هذه الأسباب أدت إلى أن تتخذ الإمارات خطوات للاهتمام بالتغير المناخي، وبدأت بالفعل في الاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يعد خطوة جيدة جداً.
وأضافت أن دور الإمارات عالمياً يزداد أهمية، حيث إن جهودها في الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً، يدعم الخطوات على طريق مكافحة تأثيرات تغير المناخ، وهناك مثال جيد جداً على ذلك، وهي مدينة «مصدر» وما يمكن أن تكون عليه المدن في المستقبل، وهذا نموذج يطبق العديد من المبادرات من ناحية المباني الخضراء وتوفير الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن وسائل النقل، وكل هذه القضايا التي تعاني منها العديد من الدول حول العالم.
وأشارت إلى أن هناك وعياً متنامياً لدى دول الخليج العربية لأهمية استخدام الطاقة المتجددة، كما أن هناك شعوراً بأن الاعتماد فقط على النفط والغاز يؤدي لنضوب هذا المصدر المهم للطاقة، وعليه فإن هذا سبب واضح لأن تعتمد دول الخليج على مصادر متجددة للطاقة، لأن التكلفة أيضاً للطاقة الشمسية على سبيل المثال «صفر»، كما أن التكنولوجيا التي تؤدي إلى استخدام الطاقة الشمسية أصبحت أيضاً رخصية الثمن، وتتزايد أعداد الدول التي أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية في سنوات قليلة، ووصل عددها إلى أكثر من 60 دولة.
الطاقة الشمسية
ولفتت إلى أن دولاً عديدة في منطقة الخليج العربي تزيد استثماراتها في مجال الطاقة الشمسية، وبدأت في التحول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية لديها بالاعتماد علي هذا المصدر النظيف من الطاقة، وذلك من خلال خطوات نتجت من الرؤية الجيدة جداً لحكومات هذه الدول، حيث إنها تحمي مواردها من النفط والغاز في الأجل الطويل، مضيفة أن هناك خطوة ثانية، وهي إدراك دول الخليج أنه لا بد من تنويع الاستثمارات بشكل تدريجي ومدروس وعدم الاعتماد فقط على النفط والغاز.
دعم وتعزيز الزراعة
وبشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم الأنشطة الزراعية لتحقيق التوازن البيئي، قالت فيجاور: «إن الزراعة تعني الاستدامة ومساعدة الإنسان على الإنتاج وتوفير الغذاء وتحسين المناخ، لكن لا بد من البحث دائماً على حلول لدعم الأنشطة الزراعية التي تسهم بالأساس في الأمن الغذائي، وضمان أن 9 مليارات إنسان يعيشون على هذا الكوكب لديهم ما يكفيهم من غذاء قريباً».
ولفتت إلى أن برنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ، أطلق مبادرة للابتكارات في الأنشطة الزراعية، حيث تفتح الباب لجميع من يؤدون هذه الأنشطة على مستوى العالم للتقدم لها، حيث تم بدء التقديم للمشروعات في مارس الماضي، وتستمر إلى 23 من مايو الجاري.
وأضافت أن المبادرة تسعى لتسليط الضوء على الأفراد الذين يقدمون هذه الأنشطة الزراعية المبتكرة التي تسهم في التوازن المناخي ودعم رفاه الإنسان، مشيرة إلى أنه لا بد أن نتخذهم نماذج يحتذى بها، ولإظهارهم للعالم للتأكيد على أن هناك محاولات فعلية يمكن أن تسهم في إمكانية وقف تغيرات المناخ والاحترار العالمي وآثاره السلبية.
دور الدول الصناعية
وعلى الصعيد العالمي، قالت: «إن هناك أداوراً مهمة عديدة على الدول الصناعية أن تلعبها وأولها خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة في البلدان المتقدمة ولدى أغلبهم محاولات، ومبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية، إلا أن هذه المبادرات يجب أن تكون جوهرية في سياساتهم، خاصة في الدول الصناعية التي تعدت معدلات انبعاثات الكربون بشكل كبير جداً، وعليهم اتخاذ خطوات حاسمة لخفض هذه الانبعاثات، والدور الثاني الذي يجب أن تقوم به الدول الصناعية الكبرى، وهو تقديم التمويل اللازم لابتكار التكنولوجيا في الدول النامية التي يمكن أن تحقق هذه البلدان الناشئة نمواً في اقتصاداتها».
واختتمت السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حديثها بالقول، إن ملف التغير المناخي هو في الأساس جزء من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه لم تتم بلورته على هذا النحو، حيث إنه يهتم بالأساس بحق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة، وجميع القرارات التي يتم اتخاذها بشأن كثافة وزيادة معدلات الانبعاثات الكربونية كانت بالأساس تمس جودة الحياة للأجيال القادمة من البشرية، وليس منا الآن من لديه الحق في أن يحرم أجيال المستقبل من الرفاه، وأن يأتوا إلى عالم مكبل بالعديد من أعباء التلوث البيئي التي تمنع النمو الاقتصادي أو تهدد حياتهم على الأرض، لذا تعد هذه القضية هي في الأساس قضية حقوق إنسان، خاصة في الدول النامية التي يجب أن تستمر في النمو الاقتصادي لخفض معدلات الفقر، ورفع معدلات التعليم، والوصول إلى مستوى لائق من الرفاه لهم، ولا يمكن أن يتم حصر ملف تغير المناخ على الدول المتقدمة أو الصناعية فقط، بل هذا ملف دول العالم.
عدد اليوم
