7 مايو 2011 20:21
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي 2309 رخص تجارية جديدة وقامت بتجديد 18354 رخصة.
واظهر التقرير الربع سنوي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة الصادر أمس أنها قامت بإلغاء 746 رخصة خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي مع نهاية شهر مارس الماضي إلى 104372 رخصة تجارية.
ونفذت الدائرة خلال الربع الأول أكثر من 25,8 ألف زيارة ميدانية للتفتيش والرقابة على مستوى الإمارة بهدف حماية المستهلك وأصحاب العلامات والوكالات التجارية.
ونتج عن الزيارات الميدانية تحرير 1209 مخالفات ومصادرة 4319 قطعة لسلع تجارية متنوعة، فيما تم إيجاد حلول لـ54 شكوى واردة من المستهلكين.
وقالت عائشة الشيخ الزعابي المدير التنفيذية لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة إن الدائرة رسمت انطلاقاً من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، وجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار.
وتقوم الدائرة من أجل ذلك بوضع الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية، بحسب الزعابي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بدائرة التنمية الاقتصادية والمسئوليات المناطة بها للحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.
وجاء في التقرير أن إدارة التراخيص التجارية أصدرت خلال الربع الأول من العام 2011 حوالي 2086 رخصة جديدة للنشاط التجاري و167 للنشاط الحرفي و33 مهنية و23 مبدعة.
كما تم تجديد 13219 رخصة لنشاط تجاري و4484 حرفية و596 مهنية و46 مبدعة و8 رخص صناعية ورخصة واحدة زراعية وسمكية وحيوانية.
وأكدت الزعابي استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال العام الحالي بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.
وقالت إن ذلك يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية سانحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
وأشارت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى وفق إستراتيجيتها إلى تطوير منظومة النشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي لمزاولة الأعمال وذلك بما ينسجم والأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضحت أن الدائرة تعكف حالياً على وضع الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية لإطلاق مركز الأعمال التابع للدائرة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في تسهيل جميع الإجراءات والمعاملات الخاصة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي والتي تهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
ورصد التقرير حركة الرخص التجارية والشكل القانوني لها خلال الربع الأول.
واحتل الشكل القانوني (مؤسسة فردية) الصدارة في إصدار الرخص بإجمالي 1576 رخصة، فيما تم تجديد 14196 مؤسسة وجاءت الشركات ذات المسئولية المحدودة ثانية بإجمالي 353 إصداراً جديداً، وتجديد 2389 رخصة وفرع شركة محلية ثالثاً بحوالي 198 رخصة جديدة، وتجديد 794 رخصة، تلتها فرع شركة إمارة بإصدار 105 رخص جديدة وتجديد 417 رخصة، فيما تم إصدار رخص شركتي تضامن.
وفي مؤشر على إقبال الشركات الخليجية لتوسيع أنشطتها في إمارة أبوظبي، أصدرت الدائرة خلال الربع الأول 10 رخص جديدة وجددت نشاط 30 شركة أخرى.
وفيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية، تم إصدار 62 رخصة لفروع لها في أبوظبي وتجديد 284 رخصة فرع آخر.
بالمقابل، أصدرت الدائرة 105 تراخيص فروع لشركات من الإمارات الأخرى وتجديد 417 رخصة فرع آخر.
ووفقاً للتقرير، قامت الدائرة خلال الربع الأول بتجديد رخص جمعيتين تعاونيتين وإصدار رخصة جديدة لفرعين لمناطق حرة في إمارة أبوظبي، وتجديد فرع آخر، إضافة إلى تجديد رخصة شركة محاصة واحدة و21 شركة حرفية و7 شركات مهنية.
وجاء في التقرير الربع سنوي لحركة المعاملات التجارية في إمارة أبوظبي أنه تم تسجيل 9260 اسما تجارياً جديداً واستخراج 5380 رخصة لتصاريح وإعلانات، فيما تم تحرير 3834 رخصة لإعلانات صحافية، وإلغاء 746 رخصة، وتحرير 17 مخالفة خلال التفتيش.
كما تم إصدار 3913 موافقة مبدئية لرخص مطلوبة وإجراء تعديلات لـ8894 رخصة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
