المنصوري يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية توحيد وتنسيق الجهود الدولية في ظل المرحلة الراهنة، التي تشهد الكثير من المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف مواجهة هذه المتغيرات الاقتصادية بكفاءة عالية. جاء حديث معاليه خلال اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الأذربيجانية في باكو التي عقدت برئاسته وشاهين مصتفاييف، وزير التنمية الاقتصادية في جمهورية أذربيجان. ووقع الطرفان في نهاية الاجتماع على بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان. حضر حفل التوقيع كل من المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد وأعضاء الوفد المرافق ومسؤولي الجهات المعنية في أذربيجان. وأشار المنصوري إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه في هذا البروتوكول يصب في مصلحة البلدين، خاصة أنه تم التباحث في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي على أعلى المستويات، مشيدا باهتمام الجانب الأذربيجاني في نقل العلاقات الاقتصادية مع الإمارات إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والجاد. ولفت إلى انه سيتم العمل بهذا البروتوكول بصورة فورية، بحيث سيتم مباشرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال التنسيق مع بين الجهات المعنية في كلا البلدين. وفي خطوة عملية وكترجمة فعلية لما تم الاتفاق عليه قام المنصوري والوفد المرافق بجولة ميدانية على عدد من المصانع في منطقة قبلة الجبلية في جمهورية أذربيجان. وأكد خلال الجولة أهمية السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الاذرية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، مشيرا الى التقاء هذه السياسة مع التوجهات الاقتصادية في دولة الامارات. وخلال الجولة اطلع المنصوري على خطوط انتاج المصانع والاسواق التي يتم تصدير المنتجات اليها، مشيدا بالخطط التوسعية التي تعتمدها الحكومة لتطوير القطاع الصناعي حيث بحث مع أصحاب المصانع، بحضور شاهين مصتفاييف، سبل تعزيز اطر التعاون في مجال الصناعة وتحديدا الصناعات الغذائية حيث اتفق الطرفان على وضع آلية تنسيق لتنظيم زيارات لرجال أعمال اماراتيين للاطلاع على فرص التعاون وتبادل التجاري في مجال المنتجات الغذائية وغيرها من الصناعات الأذرية. وعقب توقيع البروتوكول تم توقيع اتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين بين الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة والجمارك الأذربيجانية. وأكد خالد على البستاني، مدير الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري وتبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين ولفت إلى أن جمهورية أذربيجان تعد أحد الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأثنى البستاني على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في سبيل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مختلف دولة العالم، مشيرا الى حرص الوزارة الدائم على ترجمة ما يتم الاتفاق عليه الى واقعا ملموسا من أجل دعم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مكانة الدولة على خارطة الاقتصاد العالمية. وتضمن بروتوكول الاجتماع عددا من النقاط والمحاور التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإماراتي والأذربيجاني حيث أعادا تأكيد التزامهما على بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. كما أعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للجهود التي يبذلها قطاع الأعمال والمؤسسات والمنظمات المهنية في كلى البلدين لتعزيز وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري. واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهود لتطوير روابط التعاون الثنائي في جميع المجالات، مع إيلاء عناية خاصة للتجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والصناعة والمالية والبنوك والسياحة، والزراعة والنقل والاتصالات والجمارك. واتفق الجانبان بهذا الخصوص على تعبئة كل الوسائل والموارد الضرورية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تحديد وترويج الفرص الاستثمارية والتجارية الموجودة في كلا البلدين، وضمان التزام السلطات المختصة في بلديهما باتخاذ القرارات المناسبة لتسهيل تأسيس وعمل المشاريع المنتقاة في هذا الإطار. وبهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين، قام الجانبان باستعراض ومناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك واتفقا على عدة نقاط رئيسية في هذا السياق أبرزها التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية من خلال بحث فرص تكثيف وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار في القطاعات غير النفطية إلى جانب تبادل المعلومات والخبراء وتنظيم الدورات التدريبية للاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحد. ومن أهم النقاط التي تم تباحثها هي إمكانية تأسيس صندوق استثماري مشترك بين شركة أذربيجان للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار بهدف تعزيز فرص التعاون في مجال المشاريع ذات الاهتمام المشترك في القطاعات غير النفطية في أذربيجان وبحث إمكانية إشراك جهاز أبوظبي للاستثمار في المشاريع الاستثمارية في أذربيجان بالإضافة إلى الترحيب باستعداد صندوق أبوظبي للتنمية لتلقي ودراسة طلبات بشأن تمويل المشاريع التنموية في جمهورية أذربيجان. يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم بمبلغ 10 ملايين دولار في انجاز الطريق الدائري في باكو عام 2004 ويتطلع الصندوق الى دعم المزيد من المشاريع التنموية في أذربيجان في مختلف القطاعات الحيوية. وتم التباحث في تأسيس مجلس مشترك للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان ودعم دولة الإمارات لجهود ومساعي جمهورية أذربيجان في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وإمكانية إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات الأذربيجانية والشركات الإماراتية. أما في مجال التعاون في مجال الزراعة والصناعة الغذائية، فقد تم مناقشة إمكانية الدخول في مشاورات من أجل التوقيع على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه في الإمارات ووزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان والدخول في مشاورات من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان في مجال الحماية والحجر الصحي الخاص بالنباتات. وبهدف تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري في المنتجات الحيوانية، تم الاتفاق على اعتماد شهادة بيطرية تتوافق مع معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية في كلا البلدين. كما تم التباحث في تعزيز أطر التعاون في مجالات أخرى مثل ضمان التنفيذ الكامل لبنود بروتوكول التعاون في مجال النقل. أما بالنسبة للأجندة المستقبلية، قدم الجانب الأذربيجاني عددا من المقترحات إلى الجانب الإماراتي من أجل دراستها واتخاذ قرار بشأنها، في قطاعات الطاقة والصناعة والمالية والمصارف والسياحة والجمارك والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وعقد اتفاقية تعاون في مجال الطاقة وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة البديلة والمتجددة بين الوكالة الحكومية للطاقة البديلة والمتجددة لوزارة الصناعة والطاقة في جمهورية أذربيجان وشركة مصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة مشاريع في مجال الطاقة الشمسية والرياح، وبحث الفرص المتاحة في مجال إنتاج معدات هذا النوع من المشاريع وتطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات. وعقد اتفاقية تعاون بين وزارة المالية في جمهورية أذربيجان ووزارة المالية في دولة الإمارات؛ وتطوير التعاون في مجال الإدارة النقدية بين المصارف المركزية في كلى البلدين؛ ومنح المكتب التمثيلي للبنك الأذربيجاني الدولي في دبي وضعية الفرع طبقا لوائح وإجراءات مصرف الإمارات المركزي؛ وتبادل المعلومات ومواد الترويج والوفود بين الهيئات المكلفة بالسياحة في كلا البلدين؛ ودعوة الشركات السياحية الإماراتية للمشاركة في معرض السياحة والسفر الذي يتم تنظيمه سنويا في جمهورية أذربيجان؛ وتشجيع المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في المشاريع التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في جمهورية أذربيجان؛ وبحث فرص الزيادة من حجم التبادل التجاري وتأسيس شراكات في القطاعات التالية: الماء الصالح للشرب، تصنيع الخضراوات والفواكه، ومنتجات اللحوم والأسماك؛ وعقد اتفاقية تعاون في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بين البلدين. ورحب الجانب الإماراتي بالمقترحات المقدمة من قبل الجانب الأذربيجاني والتزم بإحالتها على السلطات المختصة في الدولة من أجل دراستها وتحديد موقف بشأنها. كما تعهد الجانب الإماراتي بإفادة الجانب الأذربيجاني بنتائج هذه المشاورات الداخلية.