حكومة عُمان الإلكترونية.. معاملات بلا ورق

تعمل حكومة عمان على تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية القائم على المعاملات الإلكترونية، في إطار خطة طموح تسعى إلى تحقيقها بغية التحول إلى مجتمع رقمي خال من التعاملات الورقية، فدشنت «هيئة تقنية المعلومات العمانية» الجهة المختصة بإحلال النظام الإلكتروني بمختلف مؤسسات سلطنة عمان العامة والخاصة مشروع إطار المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية الذي فاز بالمركز الثاني في جائزة الأمم المتحدة. يضع مشروع إحلال النظام الإلكتروني الأطر والمعايير للارتقاء بنظم المعلومات والخدمات الحكومية الإلكترونية ضمن مساعي هيئة النظم والمعلومات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة والإلكترونية. أطر ومعايير حول تأثير تلك الأطر والمعايير التي باتت الوزارات تعتمدها يقول د.أحمد بن محمد السعيدي- وزير الصحة: «يأتي هذا المشروع تتويجاً لجهود وزارة الصحة التي نالت التقدير الدولي في مناسبات عديدة، والإشادة بالنظام الإلكتروني دليل على الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لنظام المعلومات الصحية، لما له من أهمية كبيرة في وضع السياسات واتخاذ القرارات ودعم عمليات التخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة والبراهين، كما أنه يساهم في تحسين رعاية المرضى بالمؤسسات الصحية». يضيف: «منذ منتصف التسعينيات، بدأت وزارة الصحة في بناء وتطوير نظام الكتروني محلي، لإدارة المعلومات الصحية، أطلق عليه اسم «نظام الشفاء» الذي جرى تطويره عبر السنين حتى تطور إلى النسخة المستخدمة حاليا في كافة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. ويحتوي هذا النظام على كافة بيانات وسجلات المرضى بما تشمله من معلومات صحية وإكلينيكية، وكذلك نتائج الفحوصات المختبرية والأشعات وكل ما يوصف للمرضى من أدوية وطرق علاج وغيرها. ويسمح بتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالمريض بين الأقسام العلاجية والتشخيصية، داخل المؤسسة الصحية وبين المؤسسات بعضها البعض، بشكل إلكتروني بعيدا عن استخدام السجلات الورقية وطرق الاتصال الروتينية، مما يسهم في سرعة ودقة نقل المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى ذات الدلالات الإكلينيكية، والتي تسمح بعلاج ومتابعة الحالات المرضية بصورة دقيقة. «نظام الشفاء» يسترسل معالي السعيدي، ويقول: «يحتوي «نظام الشفاء» الإلكتروني أكثر من 30 تخصصا إكلينيكيا، كما أنه نظام مركب ومتكامل يحتوي على معلومات عن المختبر الطبي، بنك الدم، الصيدلة، المخازن الطبية، الأشعة، حجرات العمليات، وحدات الرعاية للحالات الحرجة، أقسام الطوارئ، وغيرها من النظم الفرعية التي توفر للقائمين على إدارة المؤسسات الصحية المعلومات اللازمة بالدقة والسرعة التي تسمح بإدارة هذه المؤسسات بكل اقتدار وفعالية». من جهته يقول معالي عبد الله بن ناصر البكري- وزير القوى العاملة: «دأبت الوزارة على تبني الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات العامة من خلال منهجية متطورة تواكب المتغيرات للرقي بخدماتها، كماً ونوعاً للمستوى الذي يعزز مكانة السلطنة على المستويين العربي والعالمي التي احتلتها بجدارة في عدد من التصنيفات الاقتصادية والإنسانية والسياسية. لذا فإن مشروع نظام القوى العاملة الإلكترونية التابع لوزارة القوى العاملة الذي فاز بالمركز الثاني في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة تطوير وتحسين نوعية تقديم الخدمة يعدّ تقييما استحقته الوزارة بجدارة، وإن كان الطموح أن نحقق المركز الأول». فئات متنوعة ويشير معالي البكري إلى أن التقييم الذي تطبقه الأمم المتحدة على أداء الهيئات العامة في معظم دول العالم مؤسس على عدة اعتبارات ذات صلة بتقديم الخدمات العامة، يعددها قائلاً: «هناك فئة زيادة الشفافية والمساءلة واستجابة الخدمة العامة للاحتياجات. وفئة تحسين عملية تقديم الخدمة. وفئة تعزيز المساهمة في اتخاذ القرارات عن طريق آليات ابتكارية. وفئة الإدارة المتقدمة للمعلومات داخل الحكومة. فمن هذا المنطلق تطبق الوزارة آلية مبنية على أسس علمية في تقديم خدماتها العامة». وفيما يخص الخدمات العامة التي توفرها الوزارة يضيف معاليه: «تقدم الوزارة عدداً كبيراً من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تخليص وإنجاز المعاملات بشكل سريع وميسر، وهناك خدمات أخرى مثل خدمة الخط الساخن والرد الآلي، وخدمات الرسائل القصيرة للباحثين عن عمل، وخدمة تجديد بيانات القوى العاملة الوافدة في مراكز سند للخدمات، وخدمة الاستفسار لحالة الترخيص عن طريق جهاز إلكتروني خاص بهذه الخدمة وإظهار فرص العمل مباشرة من قاعدة البيانات للمواطنين في صالة خدمة التشغيل.?وأشار معاليه إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة ، يتميز بتوفير حزمة من الخدمات الإلكترونية لكل من صاحب العمل والباحث عن عمل على وجه السواء». خدمات عامة تساهم هذه الخدمات في توفير الوقت والجهد لتصبح في متناول المستفيدين وهم في مواقع عملهم أو منازلهم دون الحاجة لمراجعة الوزارة وفق 3 نظم هي «نظام الرسائل القصيرة التي تم توفيرها مجانا حيث يتم إرسالها إلى الباحثين عن عمل تحتوي على بيانات فرص العمل كما يتم كذلك إرسال رسالة تنبيه قصيرة لأصحاب العمل في حالة تجديد البطاقة وفي حالة الموافقة على طلبات القوى العاملة الوافدة موضحا بأنه تم تصميم استمارة تجديد بطاقة القوى العاملة الوافدة والتي ستكون متوفرة على الشبكة العالمية (الإنترنت) في موقع الوزارة، وكذلك إدخال نظام الدفع الإلكتروني لجميع المواطنين حيث سيتم الدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات على أن يتم تطبيقه قريبا ان شاء الله كما يوفر نظام الكليات خدمة تسجيل المواد الدراسية للطلبة عن طريق الموقع الإلكتروني ويزود الطلبة أيضا بالجدول الدراسي للمواد المقررة». وفيما يخص زيادة فاعلية تقديم الخدمات الإلكترونية، وضح معالي البكري: «إن وزارة القوى العاملة مستمرة في تحسين خدماتها الإلكترونية الموجهة للمجتمع وللقطاع الخاص تحديداً من أجل تقديم خدمة نوعية توفر على المستفيد عناء التنقل والانتظار، ويستطيع من خلالها إنجاز العديد من المعاملات من خلال موقعه الذي يتواجد فيه ويمكن للمتصفح لصفحة الوزارة في موقعها الالكتروني التعرّف على أحدث الإصدارات والبيانات التي تتعلق بقطاعات الوزارة المختلفة». وتواصل الوزارة اليوم العمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتوفير خدمة متكاملة وسريعة وشاملة لكل أرجاء السلطنة. إضاءات ذكر عمر بن سالم الشنفري- رئيس قطاع الحكومة والاستشارات بهيئة تقنية المعلومات «أن السلطنة بدأت في رحلة طموحة لتحويل عمان إلى مجتمع قائم على المعرفة المستدامة من خلال تسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الخدمات الحكومية، وإثراء قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من زيادة تحسين حياتهم، كما أوضح في كلمته أهمية هذا المشروع لتقديم خدمات عالية المستوى للجمهور، وتفعيل الإنتاجية وتشجيع الابتكار، وهذا لا يتأتّى إلا باعتماد أطر ومعايير عملية وتقنية تمكّن من الوصول إلى مفهوم اتصال الحكومة». - جاء فوز السلطنة ضِمن 16 دولة (أربع منها عربية) فازت بجوائز الامتياز التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا في أربع فئات (فئة زيادة الشفافية والمساءلة واستجابة الخدمة العامة للاحتياجات وفئة تحسين عملية تقديم الخدمة، وفئة تعزيز المساهمة في اتخاذ القرارات عن طريق آليات ابتكارية، وفئة الإدارة المتقدمة للمعلومات داخل الحكومي. - تعدّ الجائزة التي بدأت عام 2003 أعلى الجوائز العالمية التقديرية التي تمنح في مجال الخدمات الإلكترونية، إذ تحفز المسابقة على تفعيل الحكومة الإلكترونية واستحداث مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات.