لندن (د ب أ) - رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أمس التصنيف الائتماني للديون السيادية لليونان.
وقالت الوكالة إنها رفعت التصنيف الائتماني للديون اليونانية بمقدار أربع درجات لتصل إلى «سي سي سي» بعد أن كانت وصلت إلى درجة «تخلف انتقائي عن السداد».
يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة المالية اليونانية أعلنت الأربعاء الماضي عن وصول نسبة المشاركة في اتفاق إعادة هيكلة الديون المستحقة لمستثمري القطاع الخاص لدى اليونان إلى 96,9% من إجمالي الدائنين.
وقالت الوزارة إنها نجحت في هيكلة حوالي 199 مليار يورو (260 مليار دولار) من إجمالي هذه الديون البالغ 205,5 مليار يورو، وتشمل قوائم الدائنين بنوكًا وصناديق تقاعد.
وكانت «ستاندرد آند بورز» أعلنت خلال مارس الماضي اعتزامها رفع مستوى الديون اليونانية بعد إتمام اليونان لخطة لتبادل السندات بغرض خفض دينها العام. واحتفظت وكالة «ستاندرد آند بورز» بنظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.
في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن اليونان، التي تعاني أزمة ديون خانقة، لا يزال أمامها تحديات اقتصادية وسياسية كبرى. كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفعت خلال منتصف مارس تصنيف اليونان بواقع أربع درجات من درجة العجز الجزئي إلى درجة «بي سالب» وذلك كرد فعل على إسقاط الجهات الدائنة لليونان جزءاً من ديونها.
إلي ذلك، حذر رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس من أنه سيتعين على الفائز في الانتخابات المقررة في البلاد الأحد المقبل الموافقة على خفض إضافي للإنفاق بواقع 11 مليار يورو في الموازنة العامة 2013-2014 بحلول الشهر المقبل. وجاء تحذير باباديموس فى خطاب وجهه للأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات، وفقاً لما ذكرته إذاعة «إن إى تى».
ووصفت تقارير تحذير باباديموس بأنه «جرس إنذار» لجميع الزعماء السياسيين من أنه ليس لديهم وقت ليضيعوه في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق القرض اليوناني مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومن أجل الحصول على حزمتي إنقاذ، تبنت أثينا إجراءات تقشف صارمة متكررة شملت تخفيضات في المعاشات والمرتبات وزيادة الضرائب.
ووجهت هذه الإجراءات ضربة للاقتصاد اليوناني الذي يعانى من الركود للعام الخامس على التوالي وأيضاً ارتفاع معدل البطالة لما يقرب من 22%.
عدد اليوم
