فكّكت شرطة أبوظبي عصابة إجرامية، قوامها 17 متهماً ومتهمة من الجنسية الفلبينية، وألقت القبض على جميع أفرادها من بينهم 3 سيدات اشتركن سوياً بإدارة العصابة بعد أن ثبت توّرطهم بالاتجار بالبشر "جنسياً" بـ9 فتيات من ذات الجنسية.
وتعد هذه الجريمة التي تم اكتشافها أوائل شهر يوليو الجاري، واحدة من الجرائم الكبرى بالاتجار بالبشر على مستوى الدولة.
ووُجهت لمتزعمات العصابة الثلاث مع بقية المتهمين تهم احتجاز الضحايا في سكنات عدّة بأبوظبي، وإجبارهن على ممارسة الدعارة باستعمال القوة، تحت التهديد والحبس، وذلك بعد استقدامهن حديثاً بالحيلة والخداع والغش بتأشيرات سياحية للعمل برواتب وامتيازات مغرية في مهن متعددة.
ووفقاً للعقيد حماد أحمد الحمادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، فإن فريقاً من "الإدارة" تحرّك بسرعة فور تلقيه بلاغاً بالجريمة من إحدى الضحايا التي هربت من العصابة بوجود مجموعة من الفتيات الفلبينيات محتجزات في 3 شقق بأبوظبي، وأنه يتم إجبارهن على ارتكاب الفجور وممارسة الرذيلة، و تمّ تحديد مكان احتجازهن، والتأكّد من المعلومة، وتقنين الإجراءات القانونية، وإعداد خطة متكاملة لاقتحام المقار الذي وُجدن بداخله الضحايا، اللواتي أجُبرن على ممارسة الرذيلة بعد وصولهن إلى الدولة مؤخراً.
وأضاف الحمادي، "وُجد بحوزة المتهمين أيضاً على مبالغ مالية تم تحريزها، بلغت 18 ألف دولار أميركي، و12 ألفاً و128 درهماً، إضافة إلى مبلغ 54 ألف درهم تم إيجاده في حساب أحد المتهمين".
وتفصيلاً، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: إن العصابة الإجرامية المكونة من 17 شخصاً، ضمّت فلبينيا واحدا يعمل بمهنة نادل طعام، و16 فلبينية تنوعت مهنهن بين مربيات أطفال وعمالة مساندة وبعضهن قدمن بتأشيرات سياحة وزيارة، إذ اتّخذت "العصابة"، 3 شقق مقراً لإدارة أعمالها الإجرامية، واحتجاز المذكورات، معتقداً بوجود أشخاص آخرين، خارج الدولة، يقومون بالإشراف على توظيف الفتيات، حيث يوهموهن بالعمل "الشريف" في الإمارات.
وتابع "تم توجيه التهم للعصابة المتورطة بما فيهم مدبّرات العملية الـ3 اللواتي تم إلقاء القبض عليهن بواسطة عناصر "التحريات" وهي: الاتجار بالبشر، إدارة مكان للبغاء، والزنا والعمل لدى غير الكفيل، ومنهن من أُسند لها تهم: الاعتياد على ممارسة الرذيلة والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها.
وقال إنه ما زال البحث جارٍ مع بعض الكفلاء المشتبهين باستخراج التأشيرات وبيعها للعصابة، وأنه تمّ إيواء المجني عليهن الـ9 في أحد مراكز إيواء النساء والأطفال، ضحايا الاتجار بالبشر بأبوظبي؛ لتقديم الرعايا اللازمة لهن.
وقال العقيد الدكتور بورشيد، بحسب الإفادات التي أدلت بها الضحايا للمحققين الجنائيين، فإن الضحايا التي تراوحت أعمارهن بين 23 و33 سنة، وبمجرد وصولهن تباعاً إلى أحد المطارات في الدولة، بتأشيرات سياحة، واستقبالهن من قبل بعض المجرمين، يتمّ استدراجهن ليقمن في السكنات التي خصصت لهن لممارسة الدعارة، وما إن يصلن، يتمّ احتجاز جوازات سفرهنّ، ومنهن من تتعرّض للضرب والتهديد، مستغلين ضعفهن كنسوة.
واضاف "يُجبرن لاحقاً، إن لم تكن لحظة الوصول على ممارسة العمل كمومسات سواء في السكن مع رجال، أو يتم توصيلهن إلى الزبائن في الفنادق تحت حراسة مشدّدة، نظير مبالغ متعددة، وأن المبالغ نفسها يتم جمعها منهن بعد انتهائهن من ممارسة البغاء".
وأشار إلى أن العصابة التي تتزعمها "م. م. ف" 33 سنة، و"ج. م. م" 42 سنة، و"إ. ج. ي" 25 سنة، كن يتفقن مع آخرين خارج الدولة من أجل إيهام بعض النساء بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، برواتب متفاوتة، ليتمكنّ من استقدامهن بالحيلة، ولكن ما إن يصلن إلى أرض الدولة، يتم إخبارهن بحقيقة الأمر، وذلك لإجبارهن على ارتكاب أعمال الفجور وممارسة الدعارة حتى يتمكنّ من سداد المبالغ التي أُنفقت عليهن لاستقدامهن إلى الدولة بحسب ادّعاء الضحايا.
واعترف المتهمون أمام المحققين في الشرطة، بالعمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن بإيهامهن بوجود فرصة عمل بالبلاد، واستخراج تأشيرات لهن ودفع ثمن تذاكر السفر، واقتيادهن إلى أحد المساكن، واحتجازهن أيام عدّة، وإجبارهن على ارتكاب أعمال الفجور، نظير أن تدفع كل واحدة من الضحايا مبالغ كبيرة نظير استقدامهن إلى الدولة، ممّا اضّطرت بعضهن للرضوخ إلى تهديد المتهمات.
ووصف بورشيد، المتهمين بـ"العصابة الإجرامية" التي اجتمعت أعمالهم على تكوين شبكة عنكبوتية لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واحتجازهن في سكن، متفقين فيما بينهم على تحديد دور كل منهم.
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي بجهود الدولة الكبيرة بالتعامل مع هذا الملف، وجهود "الشرطة" الإيجابية في التصدّي لمثل هذه الممارسات الإجرامية والتصدّي لجرائم الاتجار بالبشر بحزم التي تشكّل خطراً على أمن المجتمع والاقتصاد الوطني، واستغلال والاتجار بالبشر للحصول على المال، نظير العمل بالدعارة والبغاء.
وناشد أفراد المجتمع، سرعة الإبلاغ عن وجود أي مؤشرات دالة أو احتمالية وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار في البشر، مشدداً في الوقت نفسه على الذين يتم استقدامهم، وتنطبق عليهم شروط العمل، التأكّد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين بهذا الشأن.
يذكر أن قانون رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قد اعتبر أن تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم باستخدام بالتهديد أو القوة أو الاحتيال لغرض الاستغلال بجميع أشكاله التي نص عليها القانون ومنها الاستغلال الجنسي والدعارة جريمة اتجار بالبشر يعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وتشدد هذه العقوبة في حال ارتكابها من قبل جماعة إجرامية منظمة وهي الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر والتي تقوم معاً بارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر لتصبح السجن المؤبد.
عدد اليوم
