عدد اليوم
أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العمل على خفض مساهمة النفط في حجم الاقتصاد الوطني، مشيراً سموه إلى أن اقتصاد الدولة في عام 2015، كان حجمه 1?5 تريليون درهم، وكانت مساهمة النفط به تقدر بنسبة 30 في المائة، (لمشاهدة الصورأضغط هنا).
جاء ذلك في تغريدات لسموه على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، في أعقاب اليوم الأول من الخلوة الوزارية، التي انعقدت بدبي وتستمر حتى اليوم.
وقال سموه: «عقدنا اليوم بحضور أخي محمد بن زايد خلوة الإمارات ما بعد النفط، بحضور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية».
وأضاف: كما تعودنا، كان بيتنا متوحداً، وفريقنا واحداً ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط.وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في جلسات ونقاشات الخلوة التي تهدف إلى إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وافتتحت أعمال الخلوة، في يومها الأول، بمجموعة من الجلسات، تناول المشاركون في الجلسة الأولى منها الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستعراض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1980 وحتى اليوم، ومدى مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية فيها.كما عرضت الجلسة فرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة، وتعزيز كفاءتها، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة.
وتناولت جلسة أخرى، السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، التي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات، ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.
وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاحقاً في الجلسات النقاشية، حيث تم تشكيل فرق عمل، ضمن أربعة محاور مختلفة ذات علاقة بالاقتصاد الوطني، وضم كل فريق عدداً من الوزراء ومديري العموم والمختصين لطرح الأفكار، ومناقشة المبادرات ضمن كل محور.وتفصيلاً، ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مجموعة عمل محور العقول البشرية، والهادفة إلى تنمية وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب المنتجة.
وترأس مجموعة عمل محور الاقتصاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي ناقشت بناء اقتصاد معرفي متين، قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مجموعة عمل محور السياسات الحكومية، التي تهدف لضمان الاستدامة المالية الحكومية، وتطوير الممكنات الحكومية، بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط.فيما ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مجموعة عمل محور المجتمع، الهادفة إلى استمرار تعزيز الرفاهية الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتنويع مصادر الدخل.
ويمتاز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمتانة والتوازن، إذ تبنت الحكومة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية لتنويع الاقتصاد، والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
كما تعمل الحكومة على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، حيث تشهد مختلف القطاعات غير النفطية مثل القطاع الصناعي والخدمات الحكومية والبنية التحتية والمطارات وغيرها، نقلات نوعية تجعلها من الأفضل على مستوى العالم.
