• السبت 08 ذي القعدة 1439هـ - 21 يوليو 2018م

القطاع يستعد لدورة من الانتعاش

تخفيض الرسوم الحكومية في دبي يعزز تنافسية القطاع العقاري بالإمارة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018

يوسف العربي (دبي)

أكدت فعاليات اقتصادية، أن اعتماد المجلس التنفيذي لحكومة دبي الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في الإمارة الذي يستعد لموجة جديدة من النمو والانتعاش.

وأوضحوا أن القطاع العقاري سيستفيد من حزمة التخفيضات بشكل مباشر من خلال الإعفاء من غرامة التأخير عن تسجيل معاملات العقارات ضمن 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4%، كما يستفيد القطاع العقاري من جهة أخرى، وبشكل غير مباشر من بقية مفردات حزمة التخفيضات التي شملت خطة متكاملة لتخفيض «رسم الأسواق» من النسبة الحالية، والتي تبلغ 5% إلى 2.5%. وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، لـ «الاتحاد»، إن سياسة تخفيض الرسوم الحكومية تؤدي بشكل مباشر إلى تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى القطاعات.

ولفت المهيري، إلى أن القطاع العقاري في دبي يعد وجهة الاستثمار الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من السمعة العالمية للإمارة والبيئة الاستثمارية المثالية والبنى التحية فائقة التطور كالطرق والاتصالات والمواصلات والموانئ وقبل كل ذلك نعمتي الأمن والاستقرار وهي عناصر حيوية تمثل عماد النمو والتطور على المديين القريب والبعيد.

وأوضح المهيري، أن التسهيلات التي أعلن المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس، لامست الاحتياجات الفعلية للمستثمرين كافة حيث تميزت التسهيلات بتنوعها وتركيزها على تخفيض تكلفة الأعمال بالإمارة، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أكد الخبير العقاري، ظافر طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي آند كو» للتطوير العقاري أن إطلاق الحزمة الأولى من سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في دبي تمثل فصلاً جديداً من تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولاسيما بالقطاع العقاري الذي يستعد لموجة جديدة من الانتعاش بعد أن أوشكت مرحلة التصحيح السعري التي مر بها السوق على مدار العامين الماضين على الانتهاء، وهي موجة التصحيح التي جعلت السوق العقارية أكثر نضجاً واستعداداً لتبني نهج النمو المستدام. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا