نددت منظمة العفو الدولية أمس الأول بإقرار مجلس النواب الفرنسي بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر وضع النقاب في الأماكن العامة معتبرة أنه “ينتهك حرية التعبير والديانة”.
وقالت المنظمة في بيان إن “الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكاً لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب كتعبير عن الهوية أو الإيمان”. وأضافت: “بصفة عامة تشترط حرية التعبير والعقيدة أن كل إنسان حر في اختيار ما يريد ارتداءه أو ما لا يريد ارتداءه”.
وذكرت المنظمة أن على الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن. وأوضحت محذرة “لكن الحظر المعمم ليس الوسيلة السليمة لتحقيق ذلك، وقد يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل أو جعل من الصعب عليهن الحصول على العمل أو الدراسة أو الخدمات العامة”. وحضت في المقابل الحكومات على “تكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي تتعرض له المسلمات سواء في أسرهن أو في المجتمع عامة”.
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتم إقرار النص بغالبية 335 صوتاً مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها إلى جانب النص. ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله “النقاب والبرقع” في جميع الأماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 يورو “أو دورة تدريبية في المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، بعد فترة “تربوية”.
إلى ذلك، فإن كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 ألف يورو. وتشدد هذه العقوبات إلى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصراً.
عدد اليوم
