عدد اليوم
بدأ وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليمية والمحلية في النزاع السوري.
وأوضح دي ميستورا للإعلام أن المناقشات المباشرة ستشمل "أكبر عدد ممكن من الجهات الضالعة في النزاع السوري" لتقييم إمكانات بدء جولة جديدة من المفاوضات.
وستسمتر المحادثات على مدى خمسة إلى ستة أسابيع أو حتى أكثر إذا لزم الأمر.
وأضاف "في أواخر يونيو (...) سنجري تقييما للوضع ونتخذ قرارا بخصوص المرحلة التالية".
وأكد عدة مرات أن المحادثات ليست على مستوى مؤتمر دولي ثالث في جنيف.
وأشار إلى الطابع الطارئ للوضع معتبرا أنه "يجب مضاعفة الجهود" لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري الذي يعتبر "المأساة البشرية الأفظع منذ الحرب العالمية الثانية من حيث أثرها الإقليمي". كما أكد "َضرورة عدم التخلي" عن "التصميم" على حل الأزمة.
وبالإجمال يتوقع أن يلتقي الوسيط ممثلي الحكومة السورية وأكثر من 40 طرفا سوريا وحوالى 20 جهة إقليمية ودولية.
وبين السوريين الذين سيلتقيهم "أطراف سياسية وعسكرية ونساء وضحايا وزعماء دينيون" وكذلك ممثلون عن المجتمع المدني والشتات السوري.
إلا أن وسيط الأمم المتحدة رفض الكشف عن هويات الجماعات العسكرية أو غيرها من الجماعات التي ستشارك في النقاشات. وإلى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، دعيت دول المنطقة التي تمارس نفوذا على أطراف النزاع.
وأكد دي ميستورا أن المجموعات التي تعتبرها الأمم المتحدة "إرهابية" مثل جبهة النصرة أو تنظيم "داعش" لم تتم دعوتها إلى مؤتمر جنيف.
وهدف المحادثات معرفة ما إذا كانت الأطراف المتحاربة "مستعدة للانتقال من مرحلة المشاورات إلى مفاوضات" استنادا إلى إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012.
وإعلان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى في 30 يونيو 2012 كخطة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في ختام أول مؤتمر دولي حول النزاع السوري أطلق عليه "جنيف-1". لكن هذه الوثيقة بقيت حبرا على ورق.
كما أن مؤتمر جنيف-2، تحت رعاية الوسيط السابق للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، انتهى في فبراير 2014 إلى طريق مسدود.
