دبي (الاتحاد)
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة دلما للوساطة المالية، ما يجعل من شركة الوساطة أول عضو تداول غير تابع للبنك في أسواق الأسهم بالدولة يقوم بالتوقيع مع البنك، بحسب بيان أمس.
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني حالياً أول كيان مالي في دولة الإمارات يحصل على الموافقة اللازمة من «هيئة الأوراق المالية والسلع» لمزاولة نشاط التقاص ويصبح أول «عضو تقاص عام» لديها يقوم بتوفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.
وأقيم حفل التوقيع بحضور كل من الدكتورة مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ بدرجة وكيل وزارة مساعد بهيئة الأوراق المالية والسلع، وخالد الشيخ، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع، وحسن عبد الرحمن السركال، نائب الرئيس التنفيذي-الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، ومريم محمد فكري، نائب الرئيس التنفيذي-الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي، ومحمد حارب المهيري، رئيس إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الإمارات دبي الوطني وشركة دلما للوساطة المالية.
وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا أول ’عضو تقاص عام‘ والكيان الوحيد والمؤهل في أسواق الأسهم بالدولة، فإننا نحظى بمكانة فريدة لنوفر لأعضاء التداول في الإمارات مجموعة من الأدوات والمنتجات، إضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية والتكلفة الفعلية. ويسعدنا في هذا الإطار أن نقدم خدماتنا الموثوقة إلى ’دلما للوساطة المالية‘، ونتطلع إلى مواصلة دعم مشاركين إضافيين في التداول في الأسواق المالية بالدولة».
من جانبه، أعرب سالم المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة دلما للوساطة المالية، عن سعادته للشراكة الاستراتيجية بين شركة دلما وبنك الإمارات دبي الوطني، مؤكداً أنها ثمرة تعاون طويلة الأمد بين المؤسستين.
وبدوره، قال هشام عامر، الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية، إن هذه الخطوة سوف تؤدي لمزيد من حماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم من خلال الشراكة الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني كعضو تقاص عام.
عدد اليوم
