مصطفى عبد العظيم (دبي)
ضاعفت دورة الانتعاش الجديدة للاقتصاد الوطني الطلب على الخدمات المصرفية للأفراد، ومكنت العديد من البنوك من تحقيق نمو مزدوج في الأرباح التشغيلية خلال عام 2013، والربع الأول من العام الحالي، بحسب جايديب جوبتا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات في بنك ستاندرد تشارترد.
وأكد جوبتا ثقة «ستاندرد تشارترد الإمارات» في الفرص الواسعة التي يوفرها قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الدولة، الأمر الذي يواكبه البنك بالتوسع في تقديم خدمات مصرفية تنافسية في هذا القطاع.
وقال الرئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات في بنك ستاندرد تشارترد إن الإمارات تعد أحد أكبر أسواق البنك في شبكته العالمية، وتشكل أكثر من نصف الدخل التشغيلي للبنك في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات حقق خلال عام 2013 نمواً قوياً على الرغم من التحديات التي واجهتها عمليات المجموعة على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن دخل البنك من العمليات المصرفية للأفراد في الإمارات ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 15%، في حين زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 20%.
وأشار جوبتا، في حوار مع « الاتحاد»، إلى ما أظهرته ميزانية البنك لعام 2013 من توسع قوي على صعيد الأصول التي نمت بنسبة 20%، وبالنسبة للودائع التي ارتفعت بنحو10%، لافتاً إلى أن البنك أنهى الربع الأول من العام الحالي بنتائج جيدة للغاية، الأمر الذي يدعم فرص المحافظة على تحقيق معدلات نمو في الأرباح التشغيلية للعام الحالي تفوق المحققة في العام الماضي بنحو 15%، في ظل قوة الدفع التي تشهدها الأعمال في السوق الإمارات، بفضل الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تضمن التحكم في طفرة النمو الحالية وإداراتها والمحافظة على استدامته.
الإجراءات الحكومية
وقال إن الإجراءات الحكومية، مثل النظام الخاص بالرهن العقاري وإنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تضع البنوك والمؤسسات المالية في موقف جيد للاستفادة من الأنظمة التكنولوجية التي تمكنها من التحليل المناسب للمخاطر الائتمانية، التي تكفل لها النمو بطريقة مناسبة واتخاذ قرارات الإقراض على أسس سليمة.
وقدر جوبتا حجم العمليات المصرفية للأفراد لدى «ستاندرد تشارترد» في الإمارات بنحو 18,4 مليار درهم (5 مليارات دولار)، منها نحو 4 مليارات دولار للحسابات الجارية والتوفير، مقدراً حصة البنك من سوق التمويل العقاري في الإمارات بنحو 17%، و2,5% بالنسبة لبطاقات الائتمان.
وأشار إلى أن خطة أعمال البنك لخدمات الأفراد في الإمارات لعام 2014 تركز على أربعة مجالات أساسية، تتضمن زيادة قاعدة عملاء البنك من ذوي القيمة العالية، والتركيز على إدارة الثروات والتجزئة، وتعزيز قدرات العمليات المصرفية عبر الإنترنت، التي تشكل قاعدة التوسع الرئيسية لتقديم خدمات البنك في السوق الإماراتي، والتغلب على تحدي التوسع الفعلي لشبكة الفروع بعد الوصول إلى الحد المسموح به بالنسبة للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، مشيراً إلى أن المنافسة بين البنوك لا تقتصر فقط على التوسع في شبكة الفروع، بل باتت تتجه نحو جودة الخدمات والقيمة المضافة للعملاء، وتقديمها للعملاء دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك.
خدمات متكاملة عبر الإنترنت
وكشف عن قيام البنك بالعمل على إنجاز مشروع لتقديم خدمات مصرفية متكاملة عبر الإنترنت لعملاء حاليين منتقين دون الحاجة لزيارة أفرع البنك أو تقديم وثائق إضافية، منها على سبيل المثال، طلب رفع القرض للعملاء الحاليين، حيث لا يتطلب ذلك سوى ثلاث خطوات فقط عبر الإنترنت لا تستغرق سوى ثوان محدودة.
وأوضح أن البنك قام بتقديم هذه الخدمة لنحو ألف عميل حالياً ويعمل على زيادة هذا العدد بالنسبة للعملاء المؤهلين، مشيراً إلى أن البنك يخطط كذلك لتوسيع هذه الخدمة لتغطي عمليات عملاء القروض العقارية، فضلاً عن دراسة البنك لتقديم خدمات التمويل العقاري لغير المقيمين في الدولة، وذلك في ظل الفرص التي يوفرها قطاع الرهن العقاري للنمو.
وأرجع جوبتا النمو القوي الذي تسجله عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات عودة الدورة الاقتصادية للانتعاش في الإمارات بشكل كبير، لافتاً أن تمويلات الأفراد عادة ما تتوسع بضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مشيراً إلى أن نمو اقتصاد الإمارات بنسبة زادت عن 4,5%، ساهم إلى حد كبير في نمو أعمال التجزئة المصرفية للبنك وقوة أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى تأثير انخفاض معدلات الفائدة إلى حد ما.
وفيما يتعلق برؤية البنك لسوق الائتمان المصرفي للأفراد في الإمارات ومع إطلاق شركة الاتحاد المعلومات الائتمانية المتوقع تشغيلها فعلياً في يونيو المقبل، أكد جوبتا تعاون بنك ستاندرد تشارترد مع الشركة منذ إنشائها، حيث قام بالاستثمار في بنيته التحتية وأنظمته للامتثال لمتطلبات تقارير المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركة.
وجدد ترحيب البنك بإطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي تشكل إنجازاً هاماً في مسيرة التطوير المستمر والإنضاج المتواصل للقطاع المصرفي الإماراتي، متوقعاً أن يكون للشركة تأثير إيجابي على ضبط سوق الإقراض الشخصي في الإمارات.
وأضاف: « كبنك يتمتع بتاريخ واسع في الإمارات وتواجد في أكثر من 71 سوقاً حول العالم، نرى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستعزز من الشفافية في القطاع المصرفي، كما أنه ستخفض كلفة الاقتراض على العملاء، وتزيد من رغبة البنوك على الإقراض، متوقعاً أن تلعب الشركة دوراً في تسريع خدمة العملاء ودعم الإقراض المسؤول، وسيستفيد العملاء من حماية أفضل من سوء الإدارة المالية وعلاقة أفضل مع البنوك التي يتعاملون معها».
وتوقع أن يحدث تباطؤ طفيف في عمليات الإقراض خلال الفترة التي تلي بدء عمليات الشركة فعلياً واستخدام المعلومات من قبل البنوك، وذلك بالمقارنة مع المستوى الحالي، نتيجة عمليات قيام البنوك بتوفيق أوضاعها لمواكبة النمط الجديد في الإقراض، لكن على المدى البعيد، من المرجح أن تعود عمليات الإقراض للنمو بشكل أسرع وعلى أسس سليمة.
ووفقاً للنتائج المالية لبنك «ستاندرد تشارترد»، سجلت عمليات البنك في الإمارات نمواً بنسبة 38,5% في أرباحه قبل حسم الضرائب في 2013 لتصل إلى 2,2 مليار درهم (597 مليون دولار) مقابل 1,58 مليار درهم (431 مليون دولار) في 2012، فيما وصل إجمالي عائدات التشغيل في العام الماضي إلى 1,22 مليار دولار.
وأظهرت البيانات تراجع مخصصات الخسائر في القيمة على القروض من 230 مليون دولار في 2012، إلى ما لا يزيد على 52 مليون دولار في العام الماضي، بسبب الأداء الاقتصادي القوي في الإمارات والتحسن في أسعار الأصول.
وارتفعت قيمة ودائع العملاء لدى البنك إلى 61,55 مليار درهم (16,77 مليار دولار) في عام 2013، مقارنة مع 56,7 مليار درهم (15,45 مليار دولار) في 2012، فيما بلغت قيمة ودائع البنوك لديه نحو 4,3 مليار درهم.
عدد اليوم
