عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تستكمل أسواق الأسهم المحلية مرحلة التصحيح التي بدأتها قبل أسبوعين مع ميل للصعود، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من قبل محافظ استثمار محلية وأجنبية لأسهم الشركات التي دخلت مؤشر مورجان ستانلي، والتي انخفضت أسعارها إلى مستويات مغرية بالشراء، بحسب محللين ماليين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن ردة فعل الأسواق لإعلان الشركات المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي بهبوط حاد خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي ليس مفاجئاً، في حال أخذ هذا التراجع في سياق موجة التصحيح الحالية للأسواق بعد ارتفاعاتها القياسية منذ بداية العام، وحاجتها إلى الدخول في تصحيح حقيقي، فضلاً عن أن تراجع الأسواق ينطبق عليها مقولة «اشتر على الإشاعة وبع على الخبر».
ومنيت الأسواق خلال جلسة الخميس بخسائر بلغت قيمتها 5,5 مليار درهم، عقب إعلان مؤشرات مورجان ستانلي عن انضمام 19 شركة محلية إلى مؤشريها للأسواق العالمية الناشئة، ورأس المال الصغير.
الشراء على الأساسيات
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق المالية شهدت تذبذبات سعرية حادة بلغت إلى حد أن المؤشرات القياسية كانت تتحرك في نطاق 5? (صعوداً وهبوطاً) خلال اليوم الواحد.
وأضاف: «يبدو أن فترات الانخفاض الحاد التي شهدتها الأسواق بداية الأسبوع الماضي، أعادت إلى الأذهان انفجار الفقاعة السعرية خلال الطفرات السعرية السابقة، واستحضار موضوع المخاطر التي تنجم عن المضاربات والتداول على حساب المارجن».
وأوضح أن صناديق ومحافظ استثمارية كبيرة، تساهم في المضاربات بشكل واضح، بالرغم من معرفتها ودرايتها بالتأثير السلبي لهذه المضاربات على الأسواق المالية وعلى الاقتصاد الوطني وعلى سمعة الدولة وقدرتها على جذب سيولة استثمارية الى الدولة، بالإضافة الى انتقال الثروات من جهة (عادة الطبقة المتوسطة) الى جهة أخرى (مؤسسات وكبار مستثمرين).
وأفاد بأن المضاربات المؤسساتية تعمل على خلق الطفرات السعرية المتقاربة التي تمر بها أسعار الأسهم والعقار، وبذلك تكون عاملاً منفراً للسيولة الأجنبية التي يعتمد عليها في التطوير والبناء، وتحقيق النمو المستدام في الدولة، كما تعمل على تقويض جهود الحكومة في بناء شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة، سواء بطريقة مباشرة من خلال التأثر السلبي لأسعار الأصول المملوكة، أو بطريقة غير مباشرةً من حيث تأثر الاقتصاد سلبياً، نتيجة للتضخم الناتج عن ارتفاع غلاء المعيشة وتكلفة إدارة الأعمال، وبالتالي يتبخر حلم النمو المستدام الذي نبحث عنه.
وطالب فرحات الجهات المسؤولة بمتابعة ودراسة واتخاذ الإجراءات، والتحوط لما يجري بالأسواق المالية ومعرفة الأسباب التي تؤثر على الأسواق سلبياً صعوداً وهبوطاً حاداً، تجنباً لتكرار ذات السيناريوهات التي مرت بها الأسواق في سنوات سابقة.
وقال إن المطلوب بناء سوق مالي مستقر، يسمح بمشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع يضمن النمو المستدام والتدريجي، وليس سوقاً يتحول الى «كازينو يتحكم فيه بعض الهوامير»، موضحاً أن بعض الصناديق الاستثمارية تحولت منهجيتها من استثمارية إلى مضاربية، وبالتالي تمنع المستثمرين العاديين من الطبقة الوسطى وما دون ذلك، من المساهمة والمشاركة في الأسواق المالية، من حيث إتاحة الفرصة للشراء والبيع بهدوء، عوضاً عن حالات الهلع التي نراها من وقت لوقت.
وأشار إلى عدد من السلبيات التي تشهدها الأسواق حالياً منها، سوء إدارة حسابات المارجن، وضعف في إدارة المخاطر، وتركز الائتمان في عدد محدود من الأسهم، وعودة إطلاق الإشاعات، بهدف توجيه شرائح المستثمرين وخلق عقلية القطيع بين المستثمرين.
وتوقع فرحات بعد الإعلان عن قائمة الشركات التي انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي، أن تقوم محافظ وصناديق الاستثمار التي بحوزتها أسهم الأسواق المبتدئة ومنها أسهم أسواق الإمارات قبل الترقية، ببيع هذه الأسهم والبحث عن أسهم جديدة، مما يعني أن عمليات شراء جديدة ستتم لهذه الأسهم من قبل المحافظ التي تستثمر في شركات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يخلق فرصاً جيدة لأسواق الإمارات من قبل المحافظ الاستثمارية الدولية.
وأضاف أنه يتعين على المستثمرين بعد الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي، أن يكون قرارهم الاستثماري بناء الأساسيات وليس على مؤشر مورجان ستانلي الذي لا يعد مؤشراً استثمارياً، حيث لا يضم المؤشر شركات محلية ذات أداء وربحية جيدة.
وأضاف أن مؤشرات مورجان ستانلي أخذت في قرارها بشأن الشركات المنضوية في المؤشر، معايير لا علاقة لها بالأساسيات مثل حجم رأس المال ونسبة ملكية الأجانب، موضحاً أن عدم توافر هذين الشرطين وغيرهما من الشروط في شركات أخرى، أنها شركات غير جيدة، بل على العكس ستظل أسهم عدة خارج المؤشر تستقطب اهتمامات المستثمرين، طالما أن شركاتها تحقق نسبة نمو جيدة في أرباحها السنوية، ولديها مشاريع مستقبلية تزيد من إيراداتها.
وأفاد بأن الأسواق التي دخلت في مؤشر مورجان ستانلي تاريخياً تعرضت لموجة من الهبوط عقب الانضمام للمؤشر مباشرة، والسبب في ذلك يعود إلى أنها تكون قد استبقت الانضمام بارتفاعات سعرية قياسية، ولذلك ينبغي أن يؤخذ التراجع الذي حدث في جلسة الخميس عقب الإعلان عن شركات المؤشر ويتوقع استمراره، في سياق موجة التصحيح التي تمر بها الأسواق في المرحلة الحالية، والتي تعتبر منطقية وضرورية بعد ارتفاعات كبيرة غير مبررة في أسعار كثير من الشركات.
وقال فرحات إن التراجع الأخير ينطبق عليه المقولة الاقتصادية المعروفة «اشتر على الإشاعة وبع على الخبر» مما يعني أن الخبر بات معلوماً، ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تواصل الأسواق تصحيحها، فضلاً عن أن الأسواق من الناحية الفنية تحتاج إلى الدخول في مرحلة لالتقاط الأنفاس، وتصحيح مستويات السعرية المرتفعة، مما يخلق فرصاً استثمارية أكبر.
ونصح صغار المستثمرين بعدم الاندفاع نحو البيع العشوائي، بل يجب التمسك بالأسهم خصوصاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل في أسهم شركات جيدة تحقق معدلات نمو وأداء سنوياً جيداً.
وأوضح أن مجموعة من الأسهم تخطت المعاملات السعرية من الناحية الأساسية، مما يتطلب من المستثمر أن تكون لديه ما يعرف بإدارة المخاطر وأن يتولاها بنفسه، ولا يتركها للوسيط ليقوم بهذا الدور، حيث تفتقد شركات الوساطة لوجود وحدات لإدارة المخاطر.
ومن جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن أسواق الأسهم المحلية ستواصل تصحيحها التي ربما تكون مؤلمة في حال تحولت عمليات جني الأرباح إلى تصحيح خاصة وأن السيولة المتدفقة بدون توقف هي التي أجلت التصحيح أكثر من مرة، مضيفاً أن عملية التذبذب في المؤشرات ستتواصل خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه من المفترض ألا تتغير سلوكيات المستثمرين حيال أسهم الشركات التي لم تدخل مؤشر مورجان ستانلي، خصوصاً أسهم الشركات الجذابة التي تتمتع بأساسيات جيدة وقليلة المخاطرة، بعكس عدد من الأسهم دخلت المؤشر رغم أنها تنطوي على مخاطر عدة، ولا تتمتع بأساسيات جيدة.
وأفاد بأن المحفزات المتبقية للأسواق بعد انتهاء الانضمام إلى مورجان ستانلي، والجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح، ونتائج الشركات للربع الأول، تظل في اعتزام شركة إعمار العقارية طرح وحدتها للتجزئة للاكتتاب العام، وهو عامل قد يؤدي إلى سحب سيولة من الأسواق للاكتتاب.
وأكد أن أسواق الإمارات لا تزال على تفاؤلها مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن توقعات بأن تظل على اتجاهها الإيجابي للعامين المقبلين، بيد أن التحدي الأكبر سيظل في عمق السيولة، وإضافة شركات جديدة تشكل قيمة مضافة للأسواق، ذلك أن تركز السيولة الضخمة على عدد محدود من الأسهم يساهم في تضخم الأسعار.
عودة العقلانية للأسواق
ومن جانبه، قال أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية، بخصوص التراجع القوي للأسواق بداية الأِسبوع وارتدادها في المنتصف ثم هبوطها بعد الإعلان عن شركات مؤشر مورجان ستانلي، إن الارتداد القوي الذي سجلته الأسواق بعد جلسة هبوط غير مبرر بداية الأسبوع تواصل في النصف الأول من الجلسة التالية، أعاد العقلانية للأسواق، ذلك أن الهبوط الحاد لم يكن مبرراً، ولم تكن عمليات البيع مدروسة على الإطلاق، لذلك لم يكن غريباً أن ترتد الأسواق بقوة منتصف الأسبوع.
ورجح أن تدخل الأسواق بعد الارتداد مرحلة من التذبذب في اتجاه صاعد، ويساعد على ذلك أن الهبوط الأخير قلل من ثقة المستثمرين في الأسواق، فضلاً عن ترقب تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وأضاف أن الدخول إلى مؤشر مورجان ستانلي لن يكون أشبه بالعصا السحرية التي ستجلب فور الانضمام المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية للأسواق، حيث نحتاج إلى فترة حتى نتلمس آثار دخول المؤشر الدولي.
وأكد أن أسواق الإمارات لا تزال تحافظ على جاذبيتها ولا تنطوي على أية مخاطر على الإطلاق، وما حدث من موجة تصحيح قوية، جاء في مصلحة الأسواق رغم عدم وجود مبرر لحدة التراجع، حيث تتيح مثل هذه التراجعات الفرصة لدخول مستثمرين جدد عند مستويات سعرية أقل.
ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن الدرس الذي يتعين على المستثمرين أن يأخذوه من موجة الهبوط القوية بداية الأسبوع الماضي يتمثل في أن ينظروا للأسواق كونها سوقاً استثمارية وليست مضاربية، بدليل أن المضارب هو من الهبوط القوي، في حين أن المستثمر الذي تمسك بأسهمه ولم يندفع للبيع نجا من الخسائر، بعدما ارتدت الأسواق بقوة بعد جلسة ونصف الجلسة.
وأوضح أن المضاربين تكبدوا خسائر واضطروا للعودة للأسواق عند مستويات سعرية أعلى مما باعوا بها أسهمهم، وذلك بعد الارتداد القوي في الجلستين القويتين، حيث استعادت الأسواق كامل خسائرها.
وأكد أن أسواق الإمارات مقبلة على حقبة جديدة من دخولها مؤشر مورجان ستانلي، حيث أصبحت أسواق الإمارات على شاشات محافظ وصناديق الاستثمار الدولية، ويتوقع أن تستقطب أسواقنا تدفقات أجنبية على الأقل خلال 3 أشهر من دخولها للمؤشر، من زاوية أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق جاءت استباقاً لدخول المؤشر الدولي.
وبين أن الانضمام إلى المؤشر لن يظهر أثره فوراً، ذلك أن كافة الأسهم ارتفعت أسعارها بمستويات قياسية، وسيكون من الصعب على محافظ الاستثمار الدولية الدخول بالشراء على هذه الأسهم بمستوياتها السعرية العالية، لكن ستكون هناك مراقبة طيلة الفترة الماضية، بحيث يتحين مديرو المحافظ الدولية الفرصة المناسبة للدخول.
التصحيح ضروري ومن جانبه، قال وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، إن المحفزات للأسواق خلال الفترة المقبلة للحفاظ على نشاطها وتحقيق مزيد من الارتفاعات ستظل كما هي، وتكمن في توافر السيولة المحلية التي لا تزال الداعمة للتداولات المليارية، إضافة إلى إقراض البنوك للمستثمرين في الأسواق، وأرباح البنوك للربع الأول، وتوزيعات أرباح العام الماضي، وكلها عوامل تبقي النشاط الحالي للأسواق.
وأضاف أن الأسواق رغم حدة الهبوط الذي شهدته مطلع الأسبوع الماضي كانت بحاجة إلى تصحيح قوي تراجع معه مؤشر سوق دبي المالي 5% في جلستي الأحد والاثنين الماضيين، وإن استعادتها الأسواق في الجلسات التالية.
وأوضح أن الهبوط القوي جاء صحياً ومفيداً للأسواق، بعد الارتفاعات القياسية التي طالت كافة الأسهم، وكانت هناك أسهم معينة بحاجة حقيقية إلى التصحيح، بعدما وصلت أسعارها إلى مستويات كبيرة غير مبررة.
تقرير: سهم «أرابتك» يعيد ترتيب خريطة السيولة في الأسواق
أعاد سهم شركه أرابتك ترتيب خريطة السيولة في أسواق الأسهم المحلية، بعدما قفز السهم في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات.
وقال المحلل المالي زياد الدباس، سهم شركه إعمار العقارية ظل يحتكر هذه المرتبة منذ تأسيس الأسواق المالية في الإمارات، إضافة إلى أن حصة شركة إعمار كانت تشكل نسبة هامة من إجمالي قيمه التداولات، وساهم في ذلك ضخامة رأسمالها، وقوة ربحيتها، وتنوع مصادر دخلها، علاوة على أنها كانت من أوائل الشركات التي بادرت بالسماح للأجانب بتملك أسهمها وتملك منتجاتها العقارية، بحيث توسعت قاعدة المضاربين ومساهمي الشركة، وأصبحت تحركات أسهمها هي التي تقود السوق سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وتابع أن أرابتك احتلت المرتبة الأولى في قيمه التداولات، بعد دخول استثمار مؤسسي وفردي على أسهمها، في ظل توقعات أن تحقق الشركة نمواً متميزاً ومتواصلاً في أرباحها لعدة سنوات قادمة، مصدره تنوع مصادر إيراداتها، وتنوع القطاعات التي تعمل بها سواء داخل الإمارات أو خارجها، في ظل دعم حكومي ودعم ذراع استثمارية هامة.
وأوضح أنه خلال العام الحالي قفزت قيمه تداولات سهم ارابتك حوالي 37 مليار درهم، بينما بلغت قيمه تداولات سهم شركة إعمار 18,4 مليار درهم، أي حوالي نصف تداولات أرابتك، إضافة الى الارتفاع القياسي في سعر السهم، بالرغم من توزيع أسهم مجانية نسبتها 40? من رأس المال.
وقال الدباس إن سهم شركه أرابتك أصبح الأكثر سيولة في الأسواق، بعد أن تجاوزت قيمة تداولاتها قيمتها السوقية، بينما يلاحظ أن سهم شركه إعمار تراجع الى المرتبة الرابعة بين الشركات العقارية في قيمه التداولات، بعد استحواذ أسهم شركه الدار العقارية على المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 25,5 مليار درهم، وسهم شركه الاتحاد العقارية على المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 20 مليار درهم، وإشراق العقارية في المرتبة الخامسة 18,2 مليار درهم، واستحوذت تداولات الشركات الخمس استحوذت على حصة هامة من تداولات الأسواق باعتبارها تمثل قطاع العقار والذي يشهد نموا وانتعاشا قويين. (أبوظبي - الاتحاد)
عمليات تسييل للمؤسسات والأجانب غير العرب في سوق دبي المالي
صافي شراء أسبوعي جديد للأجانب من أسهم سوق أبوظبي بـ 200 مليون درهم
حقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي شراء أسبوعي جديد بقيمة 199 مليون درهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، فيما سجل صافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 270,2 مليون درهم.
وبحسب بيانات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 47,5% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوق البالغة 3,52 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,67 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,4 مليار درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء أجنبي بقيمة 201,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 673,3 مليون درهم من شراء 147,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 471,5 مليون درهم من بيع 94,6 مليون سهم، فيما بلغ صافي الشراء العربي نحو 3,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 566 مليون درهم من شراء 264 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 562,2 مليون درهم من بيع 260,7 مليون سهم.
وحقق الاستثمار الخليجي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 6,6 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 433,6 مليون درهم من شراء 161,4 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 440,2 مليون درهم من بيع 183,7 مليون سهم. وسجل الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 199 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,84 مليار درهم من شراء 659 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة ملياري درهم من بيع 692,7 مليون سهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 5,41 مليار درهم، شكلت 43,7% من إجمالي قيمة التداولات البالغة 12,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 5,68 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 270.21 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وعلى عكس سوق العاصمة، حقق الأجانب غير العرب أكبر صافي بيع كبير بقيمة 549,2 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 4,40 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,95 مليار درهم، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 182 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,56 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,38 مليار درهم.
وحقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 97 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,44 مليار درهم مقابل ميعات بقيمة 2,35 مليار درهم. وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء بنفس قيمة صافي بيع الأجانب بنحو 270,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 6,95 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 6,68 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين بسوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي نحو 3,3 مليار درهم ، شكلت نحو 27,4% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 3,96 مليار درهم ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 570,26 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحققت استثمارات الشركات صافي بيع خلال الأسبوع بقيمة 587,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,53 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,11 مليار درهم، فيما بلغ صافي بيع المؤسسات نحو 234,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 17,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 252,3 مليون درهم. وحققت استثمارات البنوك صافي الشراء الوحيد بقيمة 252 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 843 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 591 مليون درهم. (أبوظبي - الاتحاد)
قطاع النقل يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي
قاد قطاع النقل تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,75%. وسجلت 7 قطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع، مقابل ارتفاع 3 قطاعات فقط، ومنيت الأسهم بخسائر أسبوعية بقيمة 6 مليارات درهم، وانخفضت التداولات إلى 16 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 7,6%، وأغلق عند مستوى 3499,27 نقطة من 3786,71 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 656,6 مليون درهم وذلك من خلال تنفيذ 4438 صفقة، وانخفضـت القيمة السـوقية إلى 11,8 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الاستثمار انخفاضاً بنسبة 4% إلى مستوى 8109.30 نقطة من 8449,58 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1,12 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 8093 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 54,1 مليار درهم.
وسجل قطاع التأمين تراجعاً بنسبة 1,5% إلى مستوى 1628,20 نقطة من 1653,96 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 93,6 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 1572 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,6 مليار درهم.
وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1% إلى مستوى 3646,56 نقطة من 3685,88 نقطة، وحققت أسهمــه ثاني أكبر التداولات بقيمــة 2,96 مليار درهــم، وذلــك من تنفــيذ 395,6 ملـيار درهــم.
وانخفض قطاع الخدمات بذات النسبة 1% إلى مستوى 1789,92 نقطة من 1808,06 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 68,5 مليون درهم من تنفيذ 513 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 14 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الطاقة تراجعا بذات النسبة أيضاً 1% إلى مستوى 154,24 نقطة من 155,82 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 207,8 مليـون درهم من خلال تنفيذ 1852 صفقة، وبلغـت القيمة السوقية 13,9 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع العقارات نحو الهبوط الطفيف بنسبة 0,05% إلى مستوى 8812,84 نقطة من 8817,06 نقطة، وحافظ القطاع على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها 10,48 مليار درهم، وذلك من تنفيذ 50174 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 159,3 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 2,5% إلى مستوى 1594,79 نقطة من 1555,94 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 6,46 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 147 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 7 مليارات درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,8% إلى 1325,66 نقطة من 1301,39 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 53,6 مليون درهم من تنفيذ 729 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,2 مليار درهم.
وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 1,3%، وأغـــلق مؤشره عند مستوى 2314,65 نقطة من 2284,53 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 235 مليــون درهم من تنفيذ 2055 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 117,9 مليار درهم.
(أبوظبي - الاتحاد)
المؤشرات الفنية للأسهم تختبر نقاط دعم جديدة
تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تصحيحها السعري خلال تداولات الأسبوع الحالي، ضمن موجات التصحيح التي تتعرض لها منذ أسبوعين، بحسب توقعات التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.
وقال فادي الغطيبس المحلل الفني إن من المرجح أن تستكمل الأسواق موجاتها التصحيحية متخلية عن قنواتها الصاعدة، خصوصاً وأنها لم تدخل بالفعل في تصحيح حقيقي، حيث كان مفترضاً أن تتواصل التصحيحات الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق بداية الأسبوع الماضي، بيد أن زخم السيولة وترقب الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي دفعا الأسواق للارتداد بقوة حتى الهبوط الحاد في الجلسة الأخيرة.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 5021 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته نصف في المائة، وذكر الغطيس أن السوق لا يزال أقرب لاستكمال التصحيح منه إلى الصعود، مع ملاحظة إيجابية أنه خرج فعلياً من القناة الهابطة التي رسمها في جلسة 24 أبريل الماضي.
وأفاد بأن من المرجح أن يواجه سوق العاصمة نقطة دعم عند مستوى 5000 نقطة التي ثبت عندها أكثر من مرة ولم يكسرها هبوطاً، في مؤشر يعد إيجابياً، خصوصاً وأن هذه النقطة تعتبر نقطة دعم نفسي.
وأوضح أنه في حال كسر السوق هذه النقطة، سيختبر نقاط 4650 نقطة، قبل أن يختبر نقطة أقل أهمية عند 4800 نقطة.
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 5181 نقطة بانخفاض أسبوعي نسبته 1,4%، وبحسب التحليل الفني، فإن السوق ارتد بقوة بعد الهبوط الحاد الذي تعرض له خلال جلستي بداية الأسبوع، وتجاوز مستوى 5300 نقطة، بعد أن اخترق نقاط الدعم المهمة 5250 نقطة التي تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية التي بدأها السوق في جلسة 13 مارس الماضي.
وأضاف أن السوق تعرض إلى عمليات جني أرباح خلال جلسة الأربعاء بعد ارتداده القوي خلال النصف الثاني من جلسة الأحد وكامل جلسة الإثنين، بيد انه شهد هبوطاً حاداً بنهاية الأسبوع بنفس قوة هبوط بداية الأسبوع، وذلك عقب الاعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى مؤشر مورجان ستانلي.
وقال الغطيس:« سوق دبي المالي سيواصل تصحيحه وسيعود من جديد لاختبار نقطة مبدئية عند 5000 نقطة التي تعتبر نقطة دعم نفسية وحقيقية».وأوضح أنه في حال كسر السوق دبي المالي هذه النقطة (5000 نقطة) سيواجه نقطة دعم أخرى عند 4520، وذلك في حال واصل خلال جلسة الغد، مشيراً إلى عمليات تسييل واسعة النطاق قام بها المستثمرون الأجانب غير العرب خلال الأسبوع الماضي، وفي ضوء حاجة الأسواق إلى تصحيح حقيقي، بعد موجة الارتفاعات السعرية الأخيرة. يذكر أن الأجانب غير العرب بسوق دبي أنهوا تعاملات الأسبوع بصافي بيع قياسي قيمته 549,2 مليون درهم.
وقال الغطيس، إن موجة التصحيح الحالية لا تشكل اية مخاوف من المسار الصاعد لأسواق الإمارات، حيث تقلل التراجعات السعرية من المخاطر التي وصلت إليها غالبية الأسهم، جراء الارتفاع الكبير في أسعارها (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
