مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد صندوق النقد الدولي أمس متانة النظام المصرفي الإماراتي وكفاءته في مواجهة المخاطر، متوقعا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً يزيد على 3,5%.
وأشاد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية بدبي أمس، بالتعليمات الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي بشأن تعديل حدود التركزات الائتمانية ووضع حدود قصوى جديدة لإقراض الحكومات المحلية والكيانات التابعة لها، مؤكدا أنها تصب في مصلحة القطاع المصرفي وتحد من مخاطر الانكشاف على هذه الكيانات في المستقبل.
وتوقع أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي نموا قدره 2,3% مقارنة مع نمو زاد على 4,9% في العام الماضي، مرجعاً ذلك الى استقرار الإنتاج النفطي بالقرب من مستويات 2011 وعدم توقع حدوث زيادة جديدة في الإنتاج.
وأشار إلى أن نمو الاقتصاد الوطني هذا العام سيكون مدفوعا بنمو القطاعات غير النفطية في أبوظبي، التي رجح أن تسجل نموا يزيد على 3%، و3,7% في دبي بفضل استعادة قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية معدلاتها المرتفعة.
أوضاع السيولة
أكد مسعود أحمد خلال الإعلان عن تقرير صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق اقتصاد الشرق الأوسط، أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بقدرات عالية تؤهله لمواجهة أي تحديات في أوضاع السيولة، مشيرا الى أهمية أن يواصل البنك المركزي مراقبة السيولة وقوة رسملة البنوك لمواجهة أي مخاطر مستقبلية.
وقال إن تعديل حدود التركزات الائتمانية ووضع حدود قصوى جديدة لإقراض الحكومات المحلية والكيانات التابعة لها، خطوة مهمة، خاصة ان بعض البنوك لديها انكشافات كبيرة على الشركات الحكومية والتي قد تسعى الى الحصول على تمويلات من البنوك المحلية لإعادة تمويل التزاماتها وذلك في حال واجهت صعوبات في الحصول التمويل من الخارج، لهذا فإن وجود مثل هذه القوانين أمر جيد ويحد من المخاطر.
وتوقع مسعود احمد خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافة مركز دبي المالي العالمي بحضور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية بالمركز، أن تستفيد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط.
ولفت الى انه ورغم تركز النمو خلال 2011 في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يشهد مزيداً من الارتفاع وأن يتسع نطاقه في المنطقة خلال 2012.
ورجح أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون نمواً قدره 5,3% هذا العام.
وأشار الى استفادة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي من هذا الارتفاع حيث وصل نمو إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 8%، بعد أن ارتفع إنتاجها من النفط ليعوض الانخفاض في عرض النفط.
ولفت الى ان البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً لا يتجاوز 0?4%، كما شهدت معظم البلدان المصدرة للنفط نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بوتيرة أسرع من إجمالي الناتج المحلي النفطي وهو ما يرجع أساساً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي.
ووفقا لتقرير الصندوق، سجل العديد من البلدان المصدرة للنفط معدل تضخم أقل من 5%، بيد أن انخفاض قيمة العملة ونقص السلع الأولية بخلاف الغذاء في كل من ليبيا والسودان واليمن، أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 20% تقريباً.
وأشار الصندوق الى انه في حين ارتفعت مؤشرات البورصات منذ بداية 2012، لكنها ظلت بوجه عام دون مستوياتها قبل اندلاع الاضطرابات في بعض دول الشرق الأوسط فيما بات يعرف بالربيع العربي، كما اتسعت فروق العائد على مبادلات مخاطر الائتمان، لكن ليس بالقدر الذي شهدته مناطق أخرى.
المالية العامة
ولفت التقرير الى ارتفاع نفقات المالية العامة في بلدان مجلس التعاون الخليجي – بمقدار الخمس تقريباً بالدولار – غير أن الآثار المزدوجة لارتفاع أسعار النفط وأحجام الصادرات ساعدت على تحسن أرصدة المالية العامة في هذه البلدان.
وبحسب التقرير، ساعد ارتفاع أسعار النفط على بلوغ الفائض المجمع للحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط 400 مليار دولار تقريباً في 2011، أي حوالي ضعف مستواه في 2010، وأسهمت هذه الزيادة في تجاوز وضع الاحتياطي الرسمي حاجز التريليون دولار وزيادة الأصول الخارجية الأخرى. ومع ذلك، تباينت أرصدة الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط، حيث سجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في فوائضها، لتصل في المتوسط إلى أكثر من خمس إجمالي الناتج المحلي.
آفاق إيجابية
ورسم مسعود احمد صورة إيجابية لآفاق النمو خلال العام الحالي متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط 5% تقريباً وأن يكون موزعاً بالتساوي بين بلدان “التعاون” وبلدان أخرى مصدرة للنفط في المنطقة، وسط توقعات أن تصل أسعار النفط إلى نحو 115 دولارا للبرميل في المتوسط.
وإلى جانب ذلك، يرى أن انتعاش إنتاج النفط في ليبيا قد يتجاوز انخفاض الإنتاج والصادرات في إيران نتيجة العقوبات، بينما يستمر التوسع في الطاقة الإنتاجية في العراق. ومن المحتمل أن ينحسر النمو السريع الذي شهده قطاع الهيدروكربونات مؤخراً في قطر، إلى أن يتم وقف التوسع في الطاقة الإنتاجية، بينما من المتوقع أن تقوم السعودية بوصفها المنتج المرجح بزيادة إنتاج النفط بمقدار أقل مما كان مطلوباً منها في 2011 للحفاظ على التوازن بين عرض الطاقة العالمية والطلب عليها.
وتوقع تقرير الصندوق ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في بلدان المنطقة ليصل إلى 4?5% تقريباً في 2012، وهو ما يعزى أساساً إلى تصاعد نشاط البناء مع زيادة الإنفاق الحكومي.
ونتيجة لذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي يقوم على كثافة العمالة بدرجة أكبر مقارنة بإجمالي الناتج المحلي النفطي، سيمثل مرة أخرى ثلاثة أرباع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي تقريباً بحلول عام 2013.
كبح التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي، رجح إلى حد كبير أن يظل التضخم مكبوحا، موضحا انه رغم أن تراجع الإنفاق الحكومي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من شأنه تخفيض معظم حالات عجز المالية العامة غير النفطي، تستمر المخاوف بشأن استمرارية المالية العامة.
ولفت التقرير الى أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير إضافية من أجل تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن الحكومة وقطاع النفط، رغم أن الجانب الأكبر من النمو يأتي بالفعل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
توازن المخاطر
وقال التقرير إن التباطؤ العالمي الناجم عن أزمة منطقة اليورو قد يؤدي إلى انخفاض أحجام صادرات بلدان المنطقة المصدرة للنفط بنسبة معتدلة، مما يؤدي أساساً إلى انخفاض أسعار النفط، وهو ما جعل البلدان التي تحقق عجزاً في المالية العامة معرضة للمخاطر أكثر من غيرها.
ورجح التقرير أن تؤدي التوترات مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيكون له أثر مالي إيجابي على بلدان المنطقة الأخرى المصدرة للنفط، شريطة ألا تتأثر صادراتها بشكل مباشر بإغلاق محتمل لمضيق هرمز، لافتا الى أن إمدادات النفط من العراق وليبيا واليمن لاتزال غير مؤكدة، وقد لا تتحقق توقعات الإنتاج خارج أوبك.
النشاط الاقتصادي
وفيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط بوجه عام أشار التقرير الى أن التحولات السياسية في عدد من البلدان أدت إلى حالة من عدم اليقين أثرت على الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي الكلي خلال 2012.
وإلى جانب ذلك، كان على البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للتقرير، أن تتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض النمو العالمي والتداعيات السلبية من منطقة اليورو وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتيجة لذلك.
وباستثناء المغرب، توقف دخل الفرد عن النمو أو انكمش في هذه البلدان خلال 2011، وازداد عدد الشباب العاطلين حاليا عما كان عليه قبل سنة. وأفاد التقرير بان الحكومات واجهت ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية عن طريق زيادة الإنفاق – بما في ذلك على الأجور ودعم الغذاء والوقود.
ونتيجة لذلك، ارتفع عجز المالية العامة، إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، وبدأ الاقتراض الحكومي المحلي في مزاحمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص. وضعفت أيضاً الأوضاع الخارجية، نتيجة السحب من الاحتياطيات الدولية، وهو ما كان أكثر حدة في مصر، وتدهور الجدارة الائتمانية والمؤشرات الأخرى للأسواق المالية.
الاحتياطيات الوقائية
من المحتمل، وفقا للتقرير، أن يؤدي التحول السياسي، وانخفاض النمو العالمي، وارتفاع أسعار النفط إلى انتعاش اقتصادي بطئ يستغرق وقتاً أطول من المعتاد، مع استقرار البطالة في أحسن الأحوال عند مستويات مرتفعة، مشيرا الى انه سيكون من الصعب الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في هذه الظروف، خاصة نتيجة تخفيض الاحتياطيات الوقائية خلال 2011.
وشدد التقرير على انه من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالهبوط الاقتصادي، مشيرا الى انه رغم أن الكثير من الإصلاحات الضرورية ستستغرق وقتاً لتنفيذها، يجب اتخاذ الخطوات الأولى على الفور.
وقال التقرير انه يجب على الحكومات السيطرة على الإنفاق، من خلال استهداف أفضل للدعم على سبيل المثال، وتعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات الضعيفة.
ويتعين على البنوك المركزية الاهتمام بالحفاظ على الاستقرار الخارجي، وهو ما قد يتطلب مزيدا من المرونة في سعر الصرف في بعض الحالات للحد من التعرض للمخاطر الخارجية.
البلدان المستوردة للنفط
أشار تقرير الصندوق الى حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي وارتفعت البطالة في عدد من بلدان المنطقة المستوردة للنفط خلال عام 2011، فقد انخفض النمو في هذه البلدان التي تضم أفغانستان، وجيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وباكستان، وتونس، من 4?3% في 2010 إلى 2?2% في 2011.
وأدت الاضطرابات السياسية في مصر وسوريا وتونس إلى انخفاضات كبيرة في أعداد السياح الوافدين وفي الاستثمارات، وهو ما أدى، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو العالمي، إلى ضعف النشاط الاقتصادي والمراكز الخارجية.
ووفقا للتقرير، فإن تباطؤ النمو أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة وأن عدداً من البلدان عانت أيضاً من التدهور الأمني، وفترات التأخير والانقطاع في تسليم السلع الأولية، وتصاعد الضغوط الاجتماعية.
وأثر تباطؤ النمو في أوروبا تأثيراً سلبياً على صادرات المغرب وتونس في أواخر 2011، كما أدت عودة المهاجرين من ليبيا إلى انخفاض التحويلات المرسلة إلى تونس. وساهم في الهبوط الاقتصادي أيضاً الجفاف في أفغانستان وموريتانيا، والفيضانات في باكستان، والعقوبات التي تعرضت لها سوريا.
وساهمت التحويلات وعائدات التصدير في استقرار الدخل في كثير من البلدان.
غير أن التحركات المعاكسة في الأساسيات الاقتصادية ومشاعر المستثمرين ساهمت في انخفاض مؤشرات البورصة، واتساع فروق أسعار الفائدة على السندات السيادية، وارتفاع حجم القروض المتعثرة، وتخفيض التصنيف الائتماني، وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من بعض البلدان، لاسيما مصر.
ورغم ارتفاع أجور العاملين في القطاع العام، وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، والطاقة، في معظم البلدان، ظل التضخم الكلي مكبوحاً نظراً لانخفاض الطلب الكلي وارتفاع الدعم الحكومي للسع الأولية الرئيسية.
وقد كانت باكستان استثناء ملحوظاً في هذا الخصوص، حيث ارتفع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية واتباع سياسة نقدية تيسيرية للغاية.
وفي مواجهة الضغوط الاجتماعية المتصاعدة، قامت معظم حكومات البلدان المستوردة للنفط بزيادة الإنفاق على الدعم المعمم، وتعويض هذه الزيادة جزئياً عن طريق تقليص الإنفاق في مجالات أخرى، منها الإنفاق الرأسمالي.
وانخفضت الإيرادات الضريبية نتيجة التخفيف الضريبي في بعض البلدان وعمل أدوات الضبط التلقائي. ونتيجة لذلك، تدهورت أرصدة المالية العامة في كافة البلدان تقريباً. ونظراً لتصاعد تكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية، زاد اعتماد الحكومات على التمويل المحلي، واتبعت السلطات في الغالب سياسة نقدية تيسيرية وحدت من تحركات أسعار الصرف باللجوء إلى الاحتياطيات الدولية. ونتيجة لذلك، انخفضت الاحتياطيات، لاسيما في مصر، وتآكل جزء من المصدات الواقية التي تعول عليها السياسات.
آفاق الاقتصاد
من المحتمل أن تستمر الاضطرابات الاجتماعية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات على المدى القريب في بلدان الربيع العربي، حيث تحاول الأطراف المعنية التأثير على ملامح أنظمتها السياسية الناشئة ولم يتم حتى الآن إجراء مشاورات واسعة النطاق بشأن الإطار الاقتصادي متوسط الأجل. وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يزداد ضعف البيئة الخارجية مقارنة بعام 2011، نتيجة الركود وارتفاع أسعار الوقود في منطقة اليورو. من ناحية أخرى، فإن القلق الذي طال أمده بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم اليقين بشأن السياسات يعني أن السياحة، أحد المصادر المهمة للوظائف وعائدات النقد الأجنبي، والاستثمار الخاص قد لا يشهد سوى انتعاش بطيء في 2012. وقد ترتفع فواتير الواردات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، لاسيما في جيبوتي، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وهي البلدان الأكثر اعتماداً على استيراد النفط.
وفي الوقت نفسه، توقع التقرير أن يؤثر انخفاض أسعار المعادن تأثيراً سلبياً على عائدات صادرات التعدين في الأردن، وموريتانيا، والمغرب، وبالمثل سيؤدي انخفاض أسعار القطن إلى انخفاض عائدات الصادرات في باكستان.
ورجح أن تزداد الضغوط التضخمية في مصر والأردن والمغرب وتونس، نظراً لأن التخفيضات المخططة في الدعم تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، وفي بلدان أخرى، من المحتمل أن يؤدي ضعف الطلب الكلي وانخفاض أسعار الغذاء الدولية إلى كبح التضخم.
وقال الصندوق انه يتعين على البلدان التي تواجه انخفاض الاحتياطيات الوقائية تعبئة التمويل الخارجي في الأجل القريب لتجنب إجراء تعديل حاد على نحو غير ملائم.
وبوجه أعم، قد يؤدي الاعتماد المفرط على التمويل المحلي في بيئة النمو المنخفض إلى مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ووضع ضغوط على أسعار الفائدة المحلية، كما هو الحال في مصر بالفعل، وتدهور أوضاع المالية العامة، وزيادة بطء الانتعاش.
وفي ظل هذه الضغوط المحلية والخارجية، فإن الأكثر أهمية هو الحفاظ على ثقة المستثمرين والأسواق. وقد تواجه نظم أسعار الصرف ضغوطاً كلما فقد المستثمرون الثقة. وهذه المخاوف تدفع السلطات في مصر والأردن والمغرب إلى اعتماد سياسات ضبط أوضاع المالية العامة التي من المتوقع أن ينتج عنها موقف للمالية العامة مساير للاتجاهات الدورية في 2012، مع بقاء الناتج دون المستوى الممكن بكثير، ومن شأن اتخاذ خطوات أولية للحد من الدعم غير الموجه أن يساعد على تخفيف الضغوط المالية في الأجل القريب.
وفي بلدان أخرى، تتبع الحكومات سياسات للمالية العامة تعاكس الاتجاهات الدورية في ظل ارتفاع نفقات المالية العامة واتساع العجز. وبالنظر إلى المستقبل، ستكون بعض البلدان في حاجة أيضاً إلى زيادة مرونة أسعار الصرف الحقيقية وإلى أدوات السياسات النقدية وسياسات السلامة الاحترازية الكلية الموسعة حتى يمكنها التكيف مع الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.
وعلى المدى المتوسط، هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم الشامل، الذي يستفيد منه الأغنياء غالباً – لخلق حيز مالي للإنفاق الموجه للفقراء وللنمو، فإلى جانب الإصلاحات الهيكلية المصممة بشكل جيد، يمكن لهذه التخفيضات أن تسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو أكبر وأكثر شمولاً.
35 مليار دولار لدعم اقتصادات المنطقة
دبي (الاتحاد) - أكد مسعود أحمد التزام صندوق النقد الدولي بدعم اقتصادات الربيع العربي بالتمويل، والمساعدة الفنية والمشورة على مستوى السياسات، لافتا الى أن الصندوق خصص 35 مليار دولار لدعم بلدان المنطقة التي تمر بمرحلة تحول.
وقال إن الصندوق ينتظر مؤشرات على استقرار الأوضاع السياسية في مصر التي تضمن الالتزام بتطبيق برنامج تحفيز الاقتصاد، قبل الموافقة على منح مصر القرض الذي طلبته الحكومة المصرية البالغ 3,2 مليار دولار.
ووافق الصندوق مؤخراً على قرض لليمن بموجب التسهيل الائتماني السريع، ولاتزال المناقشات جارية مع عدة بلدان أخرى. غير أن موارد النقد الدولي لابد من استكمالها بموارد من الجهات المانحة الأخرى، وفقا لمسعود.
وافاد تقرير الصندوق انه حتى مع الجهود المحلية الطموحة، سيكون الدعم المالي الرسمي ضرورياً لمساعدة البلدان على مواصلة مسارها نحو التحول الاقتصادي، مشيرا الى انه في 2012 و2013، من المتوقع أن يبلغ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي والمالي حوالي 90 مليار دولار و100 مليار دولار، على الترتيب، في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المحتمل ألا توفر أسواق رأس المال سوى جزء من هذه الأموال، وبالتالي فإن الحصول على التمويل الرسمي في حينه سيكون أمراً في غاية الأهمية.
واكد صندوق النقد الدولي أن الاستقرار حاجة ملحة، لكن، في الوقت نفسه، يجب على البلدان تحقيق تقدم ملموس بشأن تحويل نظمها الاقتصادية وتحديثها، والتعجيل بخلق فرص العمل أمر حيوي.
وتعد معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين اعلى المعدلات في العالم، وسوف يستمر النمو السكاني على مدى العقد المقبل. ولا يكفي اتباع منهج تريجي لمواجهة التحدي المتمثل في حقيق نمو مرتفع وشامل يؤدي إلى خلق مستمر لفرص العمل.
وأشار الى أن هناك أولوية ملحة تتمثل في وضع تنفيذ برامج وطنية جريئة للإصلاح والتحديث يمكن أن تحظى بتوافق عام في الآراء وتدخل ضمن إطار متوسط الأجل يحكم السياسة الاقتصادية الكلية على أساس قابل للاستمرار.
وقال إن كل بلد سيحدد مسار التحول الملائم له والسرعة التي يستطيع التنفيذ بها، لكن على كل البلدان النظر في بعض النقاط المشتركة.
وقال إن الإصلاحات تتطلب توفير قدر أكبر من المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتحسين فرص الحصول على الائتمان من خلال تعزيز البنى التحتية للأسواق المالية.
وبوجه أعم تعزيز بيئة الأعمال عن طريق تقليص الروتين الحكومي، وتبسيط القواعد والإجراءات.
وأكد ضرورة أن تحل شبكات الأمان الاجتماعي محل أنظمة الدعم المعمم المهدر للموارد والتي تفيد الأغنياء غالباً، ويمكن استخدام الموارد المالية التي يحررها هذا التحول في الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة.
ولفت إلى أن الإصلاحات تحتاج إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاع الخاص.
عدد اليوم
